قال ناجي الناجي، المستشار الإعلامي والثقافي لسفارة فلسطين في القاهرة، إن الدولة المصرية لها دور كبير في دعم القضية الفلسطينية ولم تتخلَ عن موقفها، موجهًا التحية لكل القائمين على هذه الجهود من أجل دعم القضية.

رصد انتهاكات الاحتلال

وأوضح «الناجي» خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي تنظمه نقابة الصحفيين على هامش معرض الكتاب، أن البدء في رصد انتهاكات الاحتلال خطوة في غاية الأهمية، مشيرًا إلى أن تجربة جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية كانت فارقة، لأنها استندت بشكل رئيسي إلى رصد نصوص وفيديوهات وصور لتجاوزات إسرائيل وقادتها.

وأضاف أن جهود توثيق ما يحدث في قطاع غزة قد أتمت مهمتها على أكمل وجه. اليوم، وصل الصوت وتحركت الشوارع في أوروبا وأمريكا، لكن لم يتمكنوا من التأثير في صناع القرار بالشكل المرجو، وبالتالي كانت هذه الحرب حرباً كاشفة لأكذوبة الديمقراطية العالمية.

وأشار إلى أن الحراك السياسي والدبلوماسي والفكري والنخبوي كان مكثفًا خلال هذا العام، ولكن هذه الحرب أكدت أن جيش الاحتلال لا يولي اهتمامًا لأي من مفاهيم وقوانين العلاقات الدولية، وبالتالي هو فوق القوانين.

دعم الحراك القانوني في بعض الدول الشقيقة

وشدد على أنه من المشين أن يقتصر الأمر على الحديث النظري، في ظل الدماء التي تُسفك في الأراضي الفلسطينية واللبنانية أيضًا، كما أنه لابد من دعم الحراك القانوني في بعض الدول الشقيقة، لكن المشكلة أن الكيان لا يعتبر القانون الدولي.

ولفت إلى أنه إذا كانت هناك إرادة دولية، فستكون هناك نتائج لتلك الخطوات التي تُتخذ في محكمة العدل الدولية.

وأضاف: «نحن أمام حرب لم تحدث من قبل، لم نشاهد هذا التبلد في المشاعر والاكتفاء ببعض الشعارات، علينا أن نلعب دورًا أكبر على كافة المستويات لمقاومة هذه الحالة، ولابد من تكاتف كل الجهود لأن الاستسلام لهذا الاعتياد والاعتقاد بعدم وجود دور لنا في مقاومة هذا الأمر كارثي، ويجب مقاومته».

واختتم بالإشارة إلى أنّ هناك سبق إصرار وترصد على تلك الإبادة، وأن الحرب الحالية ليست وليدة الصدفة بل هي خطة محكمة. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الصحفيين اسرائيل فلسطين مصر السلام إلى أن

إقرأ أيضاً:

النهضة التونسية: لسنا فوق المساءلة واستبعادنا لن يعيد الديمقراطية

أكدّت حركة النهضة التونسية المعارضة، الخميس، في بيان رسمي بمناسبة الذكرى 44 لتأسيسها، أنها ليست فوق المساءلة، لكنها رفضت استبعادها من المشهد السياسي، معتبرة أن ذلك "أنتج ديكتاتورية ولن يعيد الديمقراطية الحقيقية".

وأوضحت الحركة في بيانها أن "الديمقراطية تُعرف بوجود الحركة في الساحة السياسية، ويُعرف الاستبداد بغيابها أو تغييبها"، مستذكرة السنوات العشر التي أعقبت ثورة 2011، والتي وصفتها بـ"العسيرة"، لكنها أكدت أنها لم تفقد خلالها حريتها.

وفي 14 يناير 2011، شهدت تونس احتجاجات شعبية أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، تلتها أول انتخابات ديمقراطية فازت فيها النهضة في أكتوبر 2011، وتولت السلطة عبر حكومة ائتلافية حتى 2014، قبل أن تتخلى عن الحكم إثر تصاعد التوترات السياسية واغتيال قياديين بارزين.

وأكدت النهضة أن تونس كانت توصف بـ"البلد الحر" خلال تلك العشرية، لكنها فقدت هذه الصفة منذ 25 يوليو 2021، حين بدأ الرئيس قيس سعيد تنفيذ إجراءات استثنائية أفضت إلى حل البرلمان، وحكم فردي مطلق بحسب الحركة، وهو ما تصفه أطراف أخرى بأنه "تصحيح لمسار الثورة".

وحذرت النهضة من أن "شعبنا خسر حريته ولم يحقق كرامته"، مشيرة إلى تفاقم البطالة والفقر وهجرة النخب وتعطل الاقتصاد ونقص المواد الأساسية، بالإضافة إلى تحويل تونس إلى "حارس حدود" لمنع الهجرة غير النظامية، في إشارة إلى الضغوط الأوروبية.

ويأتي هذا البيان في ظل وضع استثنائي، حيث يقبع عدد من قادة حركة النهضة في السجن، وعلى رأسهم زعيمها راشد الغنوشي، الذي قد يقضي باقي حياته خلف القضبان، إضافة إلى عدد كبير من قادة الأحزاب السياسية المعارضة الذين يقبعون في السجون لفترات طويلة، ما يعكس أزمة سياسية عميقة في البلاد.

وردت الحركة على الدعوات لتقديم نقد ذاتي أو المشاركة في الحكومة بالقول: "لقد خبر شعبنا طيلة عقود الحياة السياسية بدون الإسلاميين، والخلاصة أن لا ديمقراطية حقيقية بدونهم"، مشددة على أن استبعادها أنتج ديكتاتورية ولن يعيد الديمقراطية الحقيقية.

وأشارت النهضة إلى أن "الرصاص الذي اغتال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي كان يراد منه اغتيال التجربة الديمقراطية وإسقاط الحكومة التي كانت تقودها"، مؤكدة أنها تدعو إلى مساءلة وطنية بناءة تشمل الجميع للكشف عن أسباب انهيار التجربة الديمقراطية أمام زحف الشعبوية.



محطات بارزة في تاريخ حركة النهضة التونسية

تأسست حركة النهضة عام 1981 تحت اسم "حركة الاتجاه الإسلامي"، قبل أن تغير اسمها في 1988 إلى "حركة النهضة"، كأحد أبرز القوى الإسلامية في تونس. ومرت الحركة بفترات من المنع والقمع في ظل النظام السابق، لكنها بقيت تعمل في الخفاء وتواصل بناء قواعدها الشعبية.

بعد ثورة 2011، نجحت النهضة في الفوز بأول انتخابات ديمقراطية حرّة، وتولت الحكم بين عامي 2012 و2014 ضمن حكومة ائتلافية، مما مثل انطلاقة تاريخية للحركة في المشهد السياسي التونسي. لكن توترات سياسية واغتيالات قياديين بارزين أدت إلى انسحابها من الحكم وتسليم السلطة لحكومة تكنوقراط.

في السنوات التالية، استمرت النهضة في لعب دور المعارضة الرئيسية، قبل أن تتعرض لموجة حادة من الاستهداف منذ 2021، مع إجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية التي شملت حل البرلمان واحتجاز قيادات الحركة، وعلى رأسهم زعيمها راشد الغنوشي، الذي يقضي فترة اعتقال قد تطول.



مقالات مشابهة

  • هل حرب الاقليم الحالية ذات منطلقات دينية..أم وضعية سياسية ؟..قراءة تفكرية..
  • قويرب: أبواب الحرب العالمية الثالثة تفتح لإعادة ضبط قواعد القانون الدولي
  • عرض نزل اسكتلندي منعزل استُخدم لإيواء عملاء سريين في الحرب العالمية الثانية للبيع
  • أونروا تشيد بمصر: لو فتحت الحدود لما كانت هناك قضية فلسطينية
  • مكون الحراك الجنوبي يثمن مضامين خطاب قائد الثورة ويدعو للاحتشاد المليوني غدًا الجمعة
  • النهضة التونسية: لسنا فوق المساءلة واستبعادنا لن يعيد الديمقراطية
  • عبد الناصر قنديل: قانون الانتخابات الجديد يدعم العملية الديمقراطية
  • رئيس وزراء فلسطين يبحث مع وزير خارجية سويسرا جهود وقف الحرب في غزة
  • أحمد ناجي: ريبيرو مدرب راسي.. ولاعبي الأهلي يظهرون بشكل مشرف في البطولات العالمية
  • أحمد ناجي: ريبيرو مدرب راسي.. والأهلي يظهر بشكل مشرف في البطولات العالمية