الحركة الوطنية: تصريحات الرئيس السيسي تكشف الحقائق وتؤكد موقف مصر تجاه فلسطين
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشأن الأوضاع في قطاع غزة، جاءت كاشفة وصريحة، وعبرت عن الموقف المصري الثابت والدور التاريخي الذي تضطلع به الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، في مواجهة السياسات الإسرائيلية التي تستخدم الحصار والتجويع كسلاح عقاب جماعي، وسط صمت دولي مقلق وغير إنساني.
وشدد أسامة الشاهد، على أن مصر قيادة وشعبًا، لم تتوانَ منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب على غزة، عن بذل كل ما بوسعها من جهود إنسانية وسياسية لإغاثة المدنيين الأبرياء.
وأشار إلى أن حديث الرئيس السيسي وضع النقاط فوق الحروف، وفضح ممارسات الاحتلال أمام العالم، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتحرك بتوازن ومسؤولية، بالتنسيق مع كل الأطراف الدولية؛ لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع.
وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية، أن مصر ستبقى الحصن الداعم للحق الفلسطيني، ولن تتراجع عن دورها التاريخي والوسيط النزيه في السعي لوقف العدوان، ودفع جهود التهدئة، وإتمام صفقات تبادل الأسرى، مشددًا على أن القاهرة كانت وستظل فاعلًا رئيسيًا في أي تحرك دولي جاد لحماية الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته.
وأوضح الشاهد أن تصريحات الرئيس جاءت كذلك في توقيت حساس، حيث تسعى بعض الأطراف والجماعات المشبوهة لاستغلال مأساة غزة، والزج باسم مصر في حملات تشويه ممنهجة، هدفها ضرب الجهود المصرية الخالصة، وإرباك الموقف العربي الموحد.
وأكد أن هذه المحاولات البائسة لن تنجح، وأن مصر ستواصل تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية والقومية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: د المهندس أسامة الشاهد الحركة الوطنية حزب الحركة الوطنية القضية الفلسطينية الحرکة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.