خليفة بن عبيد المشايخي
khalifaalmashayiki@gmail.com
هناك نفر من النَّاس يعيشون في معاناة ومصاعب، بينما يسعى لاستغلال طاقاته وقدراته ليكتب لنفسه مسارًا جديدًا غير الذي يعيشه، لكن مع الرغبة في تحسين الظروف والأحوال، يصطدم أحيانًا كثيرة بمعوقات مختلفة وعراقيل عدة تثبطه وتثني من عزيمته وجهده، فيستسلم تارة إذا ما وجد العون، وتارة أخرى يذبل حماسه ويخفت بريق نشاطه، إذا ما انتشل مما هو فيه.
والإنسان ابن بيئته وينظر إليها على أنها مجتمع مصغر من مملكته الأسرية وحالته الاجتماعية، فينظر بعين ملؤها التفاؤل والأمل بأنه من الممكن أن يحاط بالاهتمام من المحيطين به إذا ما وقع في ظروف صعبة، حتى يقف على قدميه من مغبة ما وجد فيه.
وفي عمان تبذل حكومتنا الرشيدة جهودا كبيرة لأن يكون الإنسان العماني محور التنمية، وأن يحيا معيشة طيبة، ولذلك سنت القوانين وانتهجت التشريعات والنظم، لتؤدي دورها على أكمل وجه، خدمة لهذا الإنسان العماني المكافح المناضل.
ومع التغييرات التي تحدث بين فترة وأخرى، تسعى مؤسسات الدولة للتخفيف عن كاهل المواطن، لكن ما تزال هناك التحديات، مثل مواعيد الأشعة أو العمليات أو العلاج في المستشفيات الحكومية، حيث يعاني الكثير من المراجعين والمرضى من تأخر المواعيد وبُعد الفترات الزمنية الفاصلة بين تحليل وآخر، وربما يدفعهم ذلك إلى الاقتراض للسفر للعلاج في الخارج.
وهذا يؤكد الحاجة الماسة لإيجاد حلول عاجلة تحدث الاكتفاء الذاتي من الخدمات العلاجية في وقت مناسب، وتوفير المؤسسات الصحية بعدد أكبر، ليتوافق وعدد السكان الذي يتنامى يومًا بعد آخر.
وفي الجانب الإسكاني، هناك مواعيد متأخرة في الحصول على أراض سكنية، وقس على ذلك طلبات المساعدات المختلفة التي يسعى لها المواطن هنا وهناك، والتي بعضها يتأخر ليصل إلى سنوات.
لا شك أن الحكومة الرشيدة تمضي قدمًا في مسار تصحيح الأوضاع الاقتصادية، وقد صدر العديد من القوانين التي تسهم في التخفيف عن المواطن الكثير من التبعات والالتزامات، وبجانب ذلك تعمل الجمعيات الأهلية ولجان الزكاة على تقديم مساعداتها ومعوناتها للمواطنين المستحقين وفق شروط وضوابط.
الوضع الآن في المجتمع، أن الكثير من الأسر تعاني من ضوائق مالية، البعض منها شديد جدًا لدرجة عدم قدرته على الوفاء بالالتزامات المالية تجاه الأبناء، حتى إن أحد أولياء الأمور يخبرني بعدم قدرته على شراء مستلزمات المشروع الطلابي لابنته التي تدرس في الصف الأول!!
وهناك من الأسر لا تستطيع توفير الإنترنت المنزلي لأبنائها الطلبة، رغم أهميته الحيوية للطلبة في تحصيل العلم، ومن هنا أقترح على الجهات المعنية أن تُتيح الإنترنت لكل طالب بالمجان أو برسوم رمزية، من خلال جهاز لوحي يُمنح لكل طالب، على أن تتكفل شركات الاتصالات الثلاثة بتكلفة هذه الخدمة المقدمة للطلبة وفق ضوابط تحددها لتفادي سوء الاستهلاك.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حين يُجهد المواطن!
سعيد بن حمد الناعبي
في زمن تتسابق فيه الدول نحو التحول الرقمي، ويُروَّج فيه للإدارة الذكية والقيادة التحويلية، لا يزال المواطن في بعض الجهات الحكومية يعيش تجربة مرهقة تُذكّره بأن الواقع لا يشبه ما يُقال في المؤتمرات أو ما يُنشر في الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية.
فرغم كل التصريحات عن وجود "ربط إلكتروني شامل" بين المؤسسات، لا تزال رحلة المواطن في إنهاء أبسط معاملاته تمر عبر أبواب متعددة، وطلبات مكررة، وانتظار طويل… والنتيجة في كثير من الأحيان: لا شيء.
في بداية عام 2023، تقدَّم أحد المواطنين في ولاية قريات التابع لها إداريًا وولاية العامرات التابع لها خدميا بطلب بسيط للمديرية العامة للبلدية: شق طريق خدمي يصل إلى قطعة أرض زراعية يمتلكها قانونيًا، وقد استوفى في سبيلها كل الشروط ودفع الرسوم. لكن المفاجأة كانت أن تلك الأرض، الموثقة والمخططة، لا يصلها طريق.
بدأت حينها رحلة التنقل بين الجهات: البلدية تقترح، والإسكان تعتذر، ثم تُرفع المعاملة إلى بلدية مسقط قسم الدراسات، ثم تعود مجددًا إلى بلدية العامرات، ومنها إلى الإسكان، ليأتي الرد مرة أخرى بالاعتذار. ولا جديد.
ما يثير الحيرة أن المواطن لم يطلب مشروعًا تنمويًا ضخمًا، بل طريقًا بسيطًا يربط أرضه بأقرب شارع، ليس لأجل رفاهية، بل لأجل حياة كريمة، تتطلب الحد الأدنى من البنية الأساسية.
ورغم ذلك، استمرت المراسلات والتقارير وزيارات المهندسين واللجان، وتكررت الوعود والاعتذارات، ليُطلب من المواطن في النهاية أن "يبحث عن حل" مع البلدية، وكأن الجهات المعنية لا تملك صلاحية اتخاذ القرار في أمر خدمي واضح، تمليه الحاجة والمنطق والمصلحة العامة.
وهنا، يطرح السؤال نفسه:
هل هذه هي الحكومة الإلكترونية التي نطمح لها؟
أين هو ذلك "الربط الذكي" الذي يُقال إنه يُغني المواطن عن التنقل بين المؤسسات؟ وأين هي الكفاءة المؤسسية التي تجعل من خدمة المواطن أولوية لا مجرد شعار؟
لسنا هنا بصدد التقليل من الجهود، فهناك جهات أثبتت قدرتها على مواكبة التحول الرقمي وسهّلت الإجراءات على الناس والمواطن، ونرفع لها القبعة تقديرًا. لكن التجارب المتكررة لبعض المواطنين تُظهر بوضوح أن الطريق ما زال طويلًا، وأن ما يُعلن لا يُترجم دائمًا على أرض الواقع.
الأمر لا يتعلّق بمشكلة فردية، بل بمنهج عمل. فحين يُترك المواطن وحيدًا وسط دوامة إدارية معقّدة، ويُطلب منه أن يكون "الحل" بدل أن يكون "الطالب"، فهنا لا بد من وقفة.
إن من حق المواطن أن يجد صوته مسموعًا، ومطالبه مُقدَّرة، ومعاملته مؤتمتة ومترابطة، كما يُقال. ومن حقه أن يكون شريكًا في وطنه، لا عابرًا في دهاليز إداراته.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات