السعودية تدعو «العشرين» لاعتماد مسار موثوق لقيام الدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
مقالات مشابهة سنستخدم القوة الكاملة في لبنان حتى عودة سكان الشمال
11 دقيقة مضت
14 دقيقة مضت
16 دقيقة مضت
19 دقيقة مضت
26 دقيقة مضت
28 دقيقة مضت
دعت السعودية، الأربعاء، أعضاء مجموعة العشرين إلى تكثيف الجهود المشتركة لتجاوز العجز الدولي في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية، واعتماد مسار موثوق ولا رجعة فيه لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، مجدَّدة التأكيد على الحاجة الملحة للقيام بإصلاح جذري في منظومة الأمم المتحدة، خصوصاً مجلس الأمن.
وقال الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال جلسة لوزراء خارجية «مجموعة العشرين» في نيويورك: «عندما ننظر في واقع المجتمع الدولي اليوم، وتنوع احتياجاته وتعدد أزماته، وتفاوت فجوات التنمية بين الدول، ندرك الحاجة الماسة للتمسك بالنماذج الناجحة للعمل الجماعي، وكذلك أهمية السعي لتطوير وإصلاح المؤسسات الدولية».
وأضاف أن «تداعيات الحروب والصراعات السياسية تقوّض جهود إرساء الأمن والسلم الدوليين، وتلقي بظلالها على سائر جوانب العمل متعدد الأطراف»، معتبراً أن فشل تلك المؤسسات في القيام بواجباتها الأساسية تجاه هذه الأزمات «يُشكّل فجوة في العمل الدولي، وأزمة ثقة تنال من شرعيتها، وهذا ما نشاهده اليوم في تعاطي بعض المؤسسات الدولية مع الكارثة الإنسانية بفلسطين».
الأمير فيصل بن فرحان لدى مشاركته في اجتماع لوزراء خارجية «مجموعة العشرين» بنيويورك (واس)
وعَدّ وزير الخارجية السعودي، إطالة أمد الحرب وتوسيع نطاقها، وتعميق معاناة الشعب الفلسطيني «تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وتقويضاً للفرص في تحقيق الأمن والسلام الشامل في المنطقة»، مؤكداً: «يتعيّن على دول مجموعة العشرين تكثيف جهودها المشتركة لتجاوز العجز الدولي في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقوانين والأعراف والقوانين الدولية، وتمكين التوصل لوقف إطلاق النار، واعتماد مسار موثوق ولا رجعة فيه لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة».
وشدّد على أن الحاجة باتت ملحة لإصلاح جذري في منظومة الأمم المتحدة، وبالأخص مجلس الأمن؛ لتعويض الخلل في التصدي للأزمات، والاستجابة لاحتياجات الشعوب والتحولات الدولية ومتطلبات التنمية، مشيراً إلى أن السعودية دعت لإجراء إصلاحات شاملة في مجلس الأمن تراعي عدالة التمثيل، بما في ذلك زيادة عدد الأعضاء، وتخصيص مقاعد إضافية للدول العربية.
ونوّه الأمير فيصل بن فرحان إلى تأكيد السعودية أن «الهدف من إصلاح مجلس الأمن، هو تعزيز مصداقيته، واستجابته الفعّالة؛ إيماناً منها بأهمية ذلك في مواجهة الأزمات والتحديات المعاصرة، بما يسهم في خلق عالم أكثر عدالة وأمناً واستقراراً».
جانب من مشاركة الأمير فيصل بن فرحان في اجتماع لوزراء خارجية «مجموعة العشرين» بنيويورك (واس)
وأبان بأن المتغيرات الاقتصادية الدولية «تحتم علينا مواصلة جهود إصلاح وتطوير البنية المالية الدولية والنظام التجاري الدولي متعدد الأطراف»، مشيراً في هذا الإطار إلى «معاناة الدول المنخفضة الدخل نتيجة تباطؤ النمو وتنامي الالتزامات المالية، بما يشكّل تحديات لتمويل التنمية في الدول الأكثر احتياجاً، حيث تقدّر الفجوة التمويلية السنوية بما يتراوح 2.5 تريليون و4 تريليون دولار أميركي».
ولفت وزير الخارجية السعودي إلى تأكيد بلاده على أهمية الجهود التي تبذلها مجموعة العشرين لتعزيز فاعلية بنوك التنمية متعددة الأطراف لسد هذه الفجوة، ومنها وضع خريطة طريق للبنوك التابعة للدول الأعضاء، وتنفيذ توصيات «إطار كفاية رأس المال»، ووضعها لتدابير قد تفتح المجال لإمكانية زيادة الإقراض بمقدار 357 مليون دولار على مدى العقد المقبل.
وتابع: «يهدف الإصلاح البنّاء لتعظيم دور هذه المؤسسات في تلبية احتياجات الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وتعظيم أثر التنمية»، مؤكداً أن ذلك «يتطلب العمل على تحسين نماذج التشغيل، وتعزيز الاستجابة، وبناء القدرات المالية، وزيادة إمكانية الوصول للدول المستفيدة دون الإخلال بمكانة واستقلالية المؤسسات الدولية القائمة وفعالية عملها».
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في نيويورك (واس)
وواصل الأمير فيصل بن فرحان: «تؤكد المملكة أن إصلاح النظام التجاري متعددة الأطراف، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية، يُشكِّل خطوة حيوية نحو تعزيز الشفافية والكفاءة والاستدامة في التجارة الدولية»، داعياً جميع الأعضاء إلى المشاركة الفعالة في مناقشات الإصلاح، مع الحفاظ على تنفيذ الاتفاقية الحالية، وتعزيز أبعاد التنمية، ومؤكداً على أهمية تركيز الجهود على نظام تسوية النزاعات، وتعزيز القدرة على الاستجابة للتحديات التجارية العالمية بشكل أكثر مرونة وفعالية.
وبيّن أن التعاون الوثيق بين دول «العشرين» يُسهِم في تعزيز شرعية النظام التجاري متعدد الأطراف، وزيادة الثقة بالبنية المالية الدولية، وصياغة نظام مالي وتجاري دولي مرن وشامل ومستدام، مشيراً إلى التزام السعودية بتعزيز العمل المشترك ضمن المجموعة، و«قد أثبت تعاوننا قدرته على تعزيز الاستجابة الفعّالة لاحتياجات الاقتصاد العالمي، وتمهيد الطريق نحو مستقبل عادل ومستدام».
من جانب آخر، ناقش اجتماع وزاري مشترك بين مجلس التعاون الخليجي وأميركا، في نيويورك، الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع الراهنة بقطاع غزة ولبنان. وبحث الاجتماع الذي جاء على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها التاسعة والسبعين، سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين المجلس وأميركا.
الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخليجي – الأميركي بنيويورك (واس)
Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الأمیر فیصل بن فرحان مجموعة العشرین مجلس الأمن دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
المشاط: نتمنى التوفيق للرئيس الجديد للبنك لدعم مسيرة التنمية في إفريقيا التي تمرُّ بمرحلة حاسمة
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُهنئ "سيدي ولد التاه" عقب فوزه بانتخابات رئاسة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية
حريصون على الدفع بقضايا القارة في المحافل الدولية ودعم التنسيق بين مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق أولويات التنمية في إفريقيا
هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، "سيدي ولد التاه" الرئيس الجديد لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، عقب فوزه بانتخابات رئاسة البنك التي أجريت ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية المنفذة في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، ليبدأ فترة رئاسة للبنك تمتد لخمس سنوات.
وانتُخب ولد التاه من قبل مجلس محافظي البنك، الذي يضم وزراء المالية والاقتصاد أو محافظي البنوك المركزية للبلدان الأعضاء في مجموعة البنك البالغ عددها 81 بلدًا إقليميًا وغير إقليمي. ويعتبر المجلس أعلى سلطة لصنع القرار في مجموعة البنك.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انتخاب سيدي ولد التاه، لرئاسة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، تأتي في وقت حاسم وحيوي، تواجه فيه قارة إفريقيا، تحديات ضخمة على صعيد مسار التنمية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، والتغيرات المناخية، كما أن التعاون متعدد الأطراف يتعرض لاختبارات قوية في ضوء السياسات التجارية الحمائية التي تُلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي عالميًا.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط: «نتمنى التوفيق لرئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في مهامه الجديدة، ودعم أجندة التنمية في قارة إفريقيا لعام 2063، وأهداف التنمية المستدامة الأممية، استغلالًا للخبرات الكبيرة التي يمتلكها خلال فترة 10 سنوات تولى فيها رئاسة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا».
وأبدت تطلعها أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون والشراكة البناءة والمثمرة بين جمهورية مصر العربية، ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية، من أجل تعظيم جهود التنمية، وفقًا للأولويات الوطنية، والتوجه بشكل أكبر نحو دعم وتمكين القطاع الخاص.
ويتمتع ولد التاه-وهو موريتاني الجنسية- بخبرة تزيد عن 35 عامًا في مجال التمويل الأفريقي والدولي، إذ شغل منصب رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (BADEA) لمدة عشر سنوات ابتداءً من عام 2015، حيث قاد عملية تحول شاملة ضاعفت الميزانية العمومية للبنك أربع مرات، كما حصل المصرف على تصنيفات ائتمانية متميزة في عام 2024، ووضعته بين أفضل بنوك التنمية التي تركز على إفريقيا، حيث رفعت وكالة موديز تصنيف المصرف إلى Aa1 كما تم تثبيت التصنيف طويل الأجل عند AAA مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الائتماني اليابانية JCR.
كما لعب دورًا محوريًا في تعزيز التعاون العربي-الإفريقي ودفع مبادرات استراتيجية تهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم التحول نحو الطاقة المستدامة وتطوير البنية التحتية في إفريقيا.
وفي ذات الوقت توجهت، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشكر للدكتور أكينومي أديسينا، الرئيس السابق للبنك، على مجهوداته طوال 10 سنوات، سعى خلالها لدفع جهود التنمية في القارة، وعزز الشراكة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأفريقي للتنمية في العديد من المجالات.
جدير بالذكر أن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية تتألف من ثلاثة كيانات، وهي البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق التنمية الأفريقي، وصندوق نيجيريا الائتماني. وتشمل البلدان المساهمة فيها 54 بلدًا أفريقيًا أو بلدًا عضوًا إقليميًا، و27 بلدًا غير أفريقي أو بلدًا غير عضو إقليمي.
ويعد سيدي ولد تاه، هو الرئيس التابع لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، ويأتي خلفًا للدكتور أكينومي أديسينا، الذي تولى رئاسة البنك في الفترة من 2015-2025.