الرئاسي يعترض على اتفاق مجلسي النواب والدولة بشأن اختيار محافظ جديد للمصرف المركزي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
الوطن| رصد
اعترض المجلس الرئاسي، في رسالة من ممثله بمشاورات المصرف المركزي زياد دغيم للبعثة الأممية، على اتفاق مجلسي النواب والدولة بشأن تسمية مجلس إدارة جديد للمركزي.
وقال دغيم إن اختصاص تعيين مجلس إدارة للمركزي اختصاص أصيل للرئاسي وفق الاتفاق السياسي.
وأضاف ندعم توافق المجلسين على ترشيح محافظ جديد على أن يتم انتخابه وفق الاتفاق السياسي في جلسة علنية شفافة.
وتابع دغيم أنه يجب إصدار تشريع برلماني أو قانون بالتوافق مع الرئاسي يحدد ماهية كبار الموظفين لحل الأزمة بشكل نهائي.
وطالب بتقديم مشروع قانون للميزانية من السلطة التنفيذية بالتشاور مع مجلس الدولة قبل تقديم مشروع القانون.
كما طالب بإقرار مجلس النواب لقانون الميزانية بالنصاب الموصوف وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري.
ودعا دغيم البعثة لآلية حوار تضمن الالتزام بالاتفاق السياسي في الوصول لقانون ميزانية موحد أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة.
وبين أن السلطة التنفيذية تختص حسب الاتفاق السياسي بإصدار ترتيبات مالية مؤقتة عبر لجنة مالية عليا تتكون من المؤسسات المعنية.
وأشار دغيم إلى أن الرئاسي منفتح على ما جاء في بيان البعثة اليوم ومستعد لحوار مباشر برعايتها مع النواب لمعالجة كافة القرارات الأحادية ذات الصلة بالأزمة المالية والاقتصادية.
ولفت إلى أن الحوار بين الرئاسي والنواب سيكون فرصة لمعالجة اختصاص تعيين مجلس إدارة المركزي.
الوسومالمجلس الرئاسي ليبيا مجلسي النواب والدولة مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي ليبيا مجلسي النواب والدولة مصرف ليبيا المركزي الاتفاق السیاسی
إقرأ أيضاً:
“الترخيص” توضح تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل لوحات المركبات الحكومية
صراحة نيوز- أعلن مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد عمر القرعان، أن القرار الحكومي الأخير المتعلق بلوحات المركبات الرسمية يهدف إلى إعادة هيكلة التراميز الخاصة بها، بما يسهم في تعزيز الوضوح والشفافية وسهولة التعرّف على فئات المركبات التابعة للجهات الحكومية والرسمية.
وأوضح القرعان، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن التعديل يشمل مركبات الوزارات، ومجلسي الأعيان والنواب، والمركبات ذات الإدخال المؤقت، والمركبات الدبلوماسية، مشيراً إلى أن إعادة توزيع هذه التراميز سيسهم في زيادة الأرقام المتاحة للمواطنين دون المساس بالآليات المعتمدة لدى إدارة الترخيص.
وبيّن أن التراميز الرقمية السابقة، التي كانت تستهلك نحو 3% من الأرقام المتاحة، تمت إعادتها إلى المخزون العام، ما يتيح الاستمرار في صرف الأرقام الخاصة دون تغيير في الإجراءات. كما أكد أن التراميز التي كانت مخصصة للجهات الرسمية ستُعامل مستقبلاً كأرقام خاصة وستُصرف وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وأشار القرعان إلى أن النظام الجديد سيدخل حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، ويتضمّن تعديلًا جوهريًا يسمح ببيع الأرقام المحفوظة دون اشتراط تسجيلها على مركبات، ما يُعدّ تحولاً مهماً عن الآلية السابقة التي كانت تحصر البيع من خلال إدارة الترخيص.
وأضاف أن الأرقام المميزة جدًا ستُطرح في مزادات علنية، بينما ستُباع الأرقام الأخرى مباشرة عبر قنوات البيع المعتمدة، على أن يُخصّص ريعها لصندوق دعم الطالب الجامعي، وفق قرار حكومي نافذ.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، قد أقر في جلسته يوم السبت تعديلًا على نظام لوحات المركبات، يشمل استبدال التراميز الرقمية الخاصة بالمركبات الحكومية بتراميز حرفية توضح الجهة التابعة لها المركبة، على النحو التالي:
رئيس الوزراء والوزراء (PM)
مجلس الأعيان (SN)
مجلس النواب (PR)
المجلس القضائي (JC)
الجهات الحكومية (GV)
سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة (AQ)
الهيئات الدبلوماسية (CD)
الإدخال المؤقت (TM)
وأكد المجلس أن هذه التعديلات لا تشمل المركبات الخاصة أو العمومية أو مركبات الشحن، والتي ستبقى دون تغيير في لوحاتها.
واختتم القرعان تصريحه بالتأكيد على أن القرار يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الأرقام وتوسيع خيارات المواطنين، دون التأثير على سير الخدمات المقدّمة في إدارة الترخيص.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية