الأمم المتحدة تحيي يوم الملاحة البحرية العالمي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحيي منظمة الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم ٢٦ سبتمبر من كل عان يوم الملاحة البحرية العالمي.
يأتي احتفال هذا العام تحت عنوان "الملاحة في بحار المستقبل السلامة أولا" ويبرز موضوع الاحتفالية عمل المنظمة البحرية الدولية في تعزيز السلامة والأمن البحريين، جنبًا إلى جنب مع صون البيئة البحرية وضمان قدرة عمليتها للتطوير التنظيمي على توقع الوتيرة السريعة للتغير التقني والابتكار، ويتيح هذا الموضوع كذلك الفرصة للتركيز على مجموعة كاملة من الآثار التنظيمية للسلامة الناشئة عن التقنيات الجديدة والمكيفة وإدخال أنواع الوقود البديل بما في ذلك التدابير الرامية إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة من السفن.
حيث تسعى المنظمة البحرية الدولية جاهدة لضمان سلامة تدابير الشحن وكفاءته وإمكانية تحسينها، بحيث يظل تدفق التجارة الدولية المنقولة بحرًا سلسًا وفعالًا، ويرتبط الموضوع كذلك بجدول أعمال الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة بشأن تيسير الحصول على الطاقة النظيفة الحديثة والموثوقة والمستدامة وبأسعار معقولة من خلال تسهيل الوصول إلى أبحاث الطاقة النظيفة وتقنياتها والهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة بشأن تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وإتاحة العمل اللائق للجميع.
والهدف 9 من أهداف التنمية المستدامة بشأن بناء هياكل قادرة على الصمود، وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام، وتعزيز الابتكار والهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وآثاره والهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة بشأن صون المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها استخداما مستداما لتحقيق التنمية المستدامة ومن المتوقع عقد فعالية احتفالية موازٍية في إسبانيا في المدة من 20 إلى 22 أكتوبر 2024 وستعمم معلومات أوفى عن ذلك عند إتاحتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة الأمم المتحدة يوم الملاحة البحرية العالمي
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستعرض رؤيتها المستدامة في التنمية البشرية
دبي: «الخليج»
استعرضت دولة الإمارات، خلال أعمال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، الذي ينعقد في مدينة جنيف السويسرية، تجربتها الرائدة ورؤيتها المستدامة في التنمية البشرية، وتبني استراتيجيات اقتصادية مبتكرة، وتطوير سوق العمل الإماراتي بشكل متوازن ومرن.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، رئيس وفد الدولة المشارك في الجلسة الرئيسية للمؤتمر الذي يواصل أعماله حتى 13 يونيو الجاري، بمشاركة حكومات الدول الأعضاء في المنظمة وممثلي أصحاب العمل والعمال.
قال العور، إن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية الذي يناقشه المؤتمر، يعكس في مضمونه رؤية شاملة تتماشى مع توجهات دولة الإمارات في تطوير سوق عمل متوازن ومرن يضع الإنسان في صميم أولوياته، مضيفاً أنه وانطلاقاً من الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، نجحت دولة الإمارات في تحويل التحديات العالمية إلى فرص تنموية، ترتكز على الكفاءة الاقتصادية والعدالة، وترسيخ التزامها بمعايير العمل اللائق.
وأوضح أن الإمارات تبنت نموذجاً رائداً للتنوع الاقتصادي، حيث وصلت مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 74% من الناتج المحلي للدولة نهاية العام الماضي، والمتوقع أن يصل الناتج المحلي إلى أكثر من 4% هذا العام، وفقاً لتقرير البنك الدولي. وسلط الضوء على جهود الدولة في مجالات التنمية البشرية، وهو ما انعكس في تصنيف الإمارات ضمن فئة «التنمية البشرية العالية جداً» في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، متصدرة دول المنطقة للعام الثاني على التوالي، حيث حلت في المركز ال 15 من بين 193 دولة.
وأضاف العور، أن دولة الإمارات أدركت واقع التغيرات البنيوية في سوق العمل، وأهمية مواكبتها، بتطوير البنية التشريعية الرائدة الملائمة لطبيعة المرحلة الجديدة، عبر البناء على ترسيخ منظومة حماية العمال، وضمان حقوقهم على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل، وإطلاق مبادرات واسعة في هذا المجال تشمل جميع فئات العمالة في الإمارات، من أهمها نظام التأمين على مستحقات العمالة، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام الادخار، ونظام حماية الأجور، ونظام التأمين الصحي».
وأشار إلى أن جهود الدولة انعكست بشكل مباشر على سوق العمل ومستويات التنمية المستدامة، حيث سجل نمواً يبلغ 17% في الشركات الجديدة في القطاع الخاص، وفي أعداد العاملين بنسبة تزيد على 12% بنهاية عام 2024، وارتفع معدل استقطاب الكفاءات الماهرة بنسبة تزيد على 13%، يشكل الشباب أكثر من نصفهم، كما زادت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل الوطني بنحو 21%.
وأكد أن النمو اللافت الذي سجله سوق العمل أسهم إلى جانب الأطر القانونية والتنظيمية الحديثة، في تعزيز ريادة دولة الإمارات، وتصدرها للمركز الأول عالمياً في تسعة مؤشرات للتنافسية العالمية لعام 2024.
فرنسا: قد نجبر بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا