“المركزي”: مرونة القطاع المصرفي وقوة الاحتياطيات تعزز النمو المستدام
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
كشف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم، عن تقرير الاستقرار المالي لعام 2023، متضمنا تقييما شاملا لاستقرار النظام المالي، والتطورات المالية في المجالات كافة.
وأكد التقرير أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أظهر مرونة قوية، تجلت في احتياطيات رأس المال الراسخة، والسيولة الكافية، والتقدم في مؤشرات جودة الأصول، وزيادة الربحية.
وأوضح أن استمرار مرونة النظام المالي في الدولة، يعكس فعّالية السياسات والإجراءات التنظيمية للمصرف المركزي.
كما يتضمن التقرير التدابير التي يوظفها المصرف المركزي في أداء مهامه في المجال الاحترازي الكلي، إضافة إلى عرض تحليلي لمستجدات المشاريع المحورية في مجالات الرقمنة والاستدامة، التي تبرز بمجملها الدور الحيوي للقطاع المصرفي في تعزيز القدرة التنافسية والمرونة الاقتصادية لدولة الإمارات.
وأسهمت الأوضاع المحلية المحفزة في توفير الحماية للنظام المالي من الاتجاهات الاقتصادية العالمية المعاكسة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3.6% في عام 2023، مدفوعا بالارتفاع الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.2%، لا سيما في قطاعات التمويل والسياحة والعقارات.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن المصرف المركزي يواصل دعم جهود تحقيق النمو الاقتصادي، وإنجاز مستويات التنمية الاقتصادية الطموحة، وتعزيز قوة وصلابة النظام المالي للدولة، من خلال انتهاج سياسات استباقية تتسم بالمرونة والسرعة.
وأضاف : “نعمل باستمرار على توفير وتحديث منظومة التشريعات والأنظمة، وتوطيد الجهود المبذولة لتقوية البنية التحتية المالية، وتنفيذ التدابير التنظيمية الصلبة، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لتعزيز قدرة القطاع المصرفي للدولة على مواجهة الصدمات المالية المحتملة وتجاوز تداعيات التحديات العالمية”.
وأكد معاليه : “ملتزمون بإدارة المخاطر بطريقة فاعلة، وإطلاق المبادرات الابتكارية المتميزة، لضمان استقرار النظام المالي في الدولة والحفاظ على سلامته، ودعم القدرة التنافسية للقطاع المالي والاقتصاد الوطني، لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي واقتصادي عالمي رائد”.
وأظهر اختبار الضغط الذي أجراه المصرف المركزي في عام 2023، لقياس قدرة بنوك الدولة على مواجهة المخاطر والتحديات الافتراضية المختلفة، أن النظام المصرفي لدولة الإمارات قادر على مواجهة الضغوطات، بما فيها التضخم وعدم اليقين في السوق.
وفي إطار التزامه بالاستدامة، أبرز تحليل سيناريو مخاطر المناخ، الذي أجراه المصرف المركزي، التدابير الاستباقية المطلوبة لمواجهة المخاطر المناخية.
وحققت قطاعات المؤسسات المالية غير المصرفية نتائج إيجابية ملحوظة في مختلف المستويات، حيث واصل قطاع التأمين تعزيز مرونته مع تحقيق وضع ملائم للملاءة المالية، واستمرار النمو في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، فيما حافظت شركات التمويل على كفاية رأس مال قوي، مع زيادة ملحوظة في مستويات السيولة والربحية الإجمالية، في حين أظهرت أعمال شركات الصرافة نموا مدفوعا بارتفاع مطرد في الأنشطة التجارية.
وفي مجال نظم الدفع، حقق المصرف المركزي تقدما كبيرا في تعزيز الاستقرار المالي داخل البنية التحتية للمدفوعات في الدولة، من خلال الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع، حيث شهد عام 2023 مرحلة جديدة في مسيرة الدفع الرقمي، مع تأسيس المصرف المركزي لشركة الاتحاد للمدفوعات، لإدارة العمليات اليومية والإشراف المستمر لأنظمة الدفع الحيوية في دولة الإمارات، وإطلاق منصة الدفع الفوري “آني” بمشاركة مؤسسات مالية، بما فيها بنوك، وشركات صرافة، ومزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات لتسريع المدفوعات الرقمية داخل الدولة، وإطلاق منظومة البطاقات المحلية “جيون”، ونجاح إنجاز المرحلة الأولى من تحويل جميع معاملات البطاقات في نقاط البيع داخل الدولة عبر مقسم الإمارات الإلكتروني، إضافة إلى التقدم المتحقق في برنامج العملة الرقمية للبنك المركزي”الدرهم الرقمي”، والمقرر إطلاقه بشكل أولي في عام 2024.
ويعكس إعلان مجموعة العمل المالي (فاتف)، خروج دولة الإمارات من عملية المراقبة المعززة في مارس 2024، الجهود الفاعلة والمستدامة التي تتخذها دولة الإمارات في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمبادرات والمساعي الكبيرة التي بذلتها الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بتسريع وتيرة خطة العمل الوطنية، ومنها المصرف المركزي، مُعززة بذلك نزاهة وسلامة النظام المالي للدولة.
وبهدف ضمان مساهمة النظام المالي بشكل فعال في التنمية الاقتصادية المستدامة، أنشأت دولة الإمارات مجلس الاستقرار المالي في عام 2023، بهدف تعزيز وحماية الاستقرار المالي على مستوى الدولة، وتسهيل التعاون بين السلطات الرقابية والسلطات الأخرى.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاستقرار المالی المصرف المرکزی النظام المالی دولة الإمارات فی عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
برنامج “كفالة” يحصد جائزة أفضل مؤسسة في التمويل المستدام لعام 2025
حاز برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة على جائزة أفضل مؤسسة في التمويل المستدام لعام 2025م، الممنوحة من قبل مؤسسة المصرفية الرقمية العالمية (Global Digital Banking Awards)، وذلك تقديرًا لجهوده البارزة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز ممارسات الاستدامة المالية، وتهدف الجوائز إلى تكريم والاحتفاء بالمؤسسات المالية الرائدة والمبتكرة في مجال التمويل المستدام حول العالم وتندرج ضمن برنامج أوسع لـ(Digital Banker) يشمل عدة فئات مثل الذكاء الاصطناعي، الأوراق المالية الرقمية، وجوائز الابتكار المصرفي.
ويقوم برنامج “كفالة” بدورٍ محوري في أتمتة الإجراءات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، من خلال تسهيل تقديم الطلبات وتقليل الوقت والجهد المبذولين للحصول على التمويل من خلال الربط التقني مع الجهات التمويلية و تحسين كفاءة العمليات، وعمل البرنامج ككل، من خلال استخدام آليات حديثة في دراسة طلبات الكفالة وإصدارها، بالإضافة إلى تفعيل خدمات التوقيع الرقمي لتسريع إصدار الضمانات التمويلية وتسهيل التوقيع على المستندات عن بعد مما انعكس على انخفاض مدة إصدار الكفالة بشكل كبير من (360) ساعة إلى (49) ساعة بفضل الآليات الحديثة.
ويعكس هذا التكريم التزام البرنامج بتوفير حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة، تسهم في تمكين رواد الأعمال وتوسيع نطاق الشمول المالي، من خلال شراكات إستراتيجية مع الجهات التمويلية وتطبيق أدوات تقنية مبتكرة ومدعومة بقواعد البرنامج المعرفية، ويقوم البرنامج في توجيه أدوات دعم التمويل نحو القطاعات ذات الأثر التنموي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحقيق التنمية الاقتصادية.
أخبار قد تهمك إنجاز وطني.. برنامج كفالة يتجاوز 100 مليار ريال لضمان المنشآت الصغيرة والمتوسطة 26 سبتمبر 2024 - 12:00 مساءًويسعى برنامج ضمان التمويل “كفالة” إلى دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم الضمانات المالية لتعزيز فرصة حصول المنشآت على التمويل اللازم لغرض تخفيض مخاطر الإقراض التي تتحملها جهات التمويل، عبر شراكات إستراتيجية، وأدوات تقنية مبتكرة ومدعومة بقواعد البرنامج المعرفية، ويأتي ذلك بالتكامل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.