طبيب إسباني يكشف سبب طول مدة إصابة نيمار
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
نواف السالم
كشف الطبيب الإسباني رامون كوجات سبب طول مدة إصابة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا ، مشيرا إلى أن إصابة نيمار أخذت وقتا طويلا لأن قطع الرباط الصليبي يتسبب في انفصال النظام العصبي ما يحتاج مدة حتى عودته للاتصال مع الركبة.
وقال الطبيب الإسباني “: عالجت نيمار قبل عدة أعوام، وقطع الرباط الصليبي يتسبب في انقطاعه عن النظام العصبي فلذلك تستدعي الإصابة فترة تأهيل طويلة حتى استعادة ربط الركبة مع النظام العصبي وهو ما يصعب عودة اللاعب ويجعلها تصل من 4 أشهر أو 6 أشهر أو حتى عام والعودة المبكرة قد تترك آثارا سلبية.
وأضاف: عندما تكون المرحلة التأهيلية لنيمار طويلة فيجب أن يرى الطبيب حال الركبة وردة الفعل لمعرفة إذا كان يحتاج للقيام بمراجعة جراحية، ولا أستطيع تشخيص إصابة نيمار تحديداً إلا بعد فحصه لمعرفة أسباب تكرار إصابات الركبة لديه.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الرباط الصليبي الهلال نيمار
إقرأ أيضاً:
الطب تحت مظلة القانون .. تشريع جديد يضبط علاقة الطبيب بالمريض
برزت الحاجة إلى إطار قانوني ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمرضى بما يضمن الحقوق ويحدد المسؤوليات، وهو ما عالجه قانون المسؤولية الطبية الجديد الذي طال انتظاره.
القانون الجديد يأتي ليسد فراغًا تشريعيًا طالما أثار الجدل، لا سيما في ما يتعلق بمفهوم "الخطأ الطبي الجسيم"، حيث عرّفه بشكل دقيق باعتباره الخطأ الذي ينتج عنه ضرر محقق، وتكون جسامته ناتجة عن سلوك مهني غير مقبول مثل ارتكاب الخطأ تحت تأثير المخدرات أو الامتناع عن إنقاذ المريض رغم القدرة على ذلك.
ويضع القانون في مادته السادسة مجموعة واضحة من المحظورات على مقدمي الخدمة الصحية، أبرزها:
تجاوز حدود الترخيص.
معالجة المريض دون رضاه خارج الحالات الطارئة.
الامتناع عن تقديم العلاج في الحالات الحرجة.
الانقطاع عن الرعاية دون ضمان استقرار الحالة.
استخدام وسائل علاجية غير مرخصة.
الكشف على مريض من الجنس الآخر دون ضوابط.
مخالفة الأدلة الإرشادية المعتمدة.
إفشاء أسرار المريض إلا في الحالات التي يحددها القانون.
ويمنح القانون حماية مزدوجة، فهو من جهة يصون كرامة المريض وخصوصيته، ومن جهة أخرى يحمي مقدم الخدمة من الملاحقات غير المنصفة من خلال تحديد واضح لما يُعد تجاوزًا مهنيًا، مع التأكيد على التزامه بالإبلاغ عن الحالات المعدية بما يحقق المصلحة العامة.
ويمثل هذا القانون نقلة نوعية في مسار التشريعات الصحية، بتحديده الدقيق للحدود الفاصلة بين الخطأ المهني المألوف و"الخطأ الجسيم"، وهو ما يسهم في بناء بيئة صحية أكثر أمانًا وتوازنًا، تعزز من ثقة المواطن في منظومة الرعاية الصحية.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم