النرويج تصدر طلبا دوليا للبحث عن شخص على صلة بأجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أوسلو – أفادت الشرطة النرويجية امس الخميس إنها أصدرت طلبا دوليا للبحث عن رجل نرويجي من أصل هندي على صلة ببيع أجهزة البيجر التي تستخدمها جماعة الفصائل اللبنانية وانفجرت الأسبوع الماضي.
واختفى رينسون فوسه (39 عاما) أثناء رحلة عمل إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وهو مؤسس شركة بلغارية ذكرت تقارير أنها جزء من سلسلة توريد أجهزة البيجر.
وقالت شرطة أوسلو في رسالة عبر البريد الإلكتروني لرويترز “أمس، 25 سبتمبر، تلقت شرطة أوسلو بلاغا عن شخص مفقود فيما يتعلق بقضية البيجر”.
وأضافت “فتحت الشرطة قضية أشخاص مفقودين، وأرسلنا مذكرة دولية (للبحث) عن الشخص”.
وأكدت إدارة التحقيقات الجنائية الوطنية (كريبوس) بالنرويج، والمختصة بمتابعة الطلبات الدولية، لرويترز إرسال الطلب دون الخوض في تفاصيل.
وقال متحدث باسم كريبوس لرويترز في وقت سابق إنه في حالة البحث عن شخص مفقود بالخارج تصدر الإدارة عادة تنبيها دوليا، أو ما يعرف باسم “الإشعار الأصفر”، كما يمكنها أيضا التواصل مباشرة مع المؤسسات النظيرة بالدول الأخرى وفقا للظروف.
ولم يتسن الحصول على تعليق على الفور من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).
وأحجم فوسه عن التعليق على مسألة أجهزة البيجر عند الاتصال به هاتفيا يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر أيلول، وأنهى المكالمة عندما سُئل عن الشركة البلغارية. ولم يستجب لعدة محاولات للتواصل معه عبر مكالمات هاتفية ورسائل نصية.
وقالت شركة (دي.إن ميديا) النرويجية التي يعمل بها فوسه إنه غادر لحضور مؤتمر في بوسطن في 17 سبتمبر أيلول، ولم تتمكن الشركة من الوصول إليه منذ 18 سبتمبر أيلول.
ويعمل فوسه في قسم المبيعات بالشركة.
ووفقا لسجل الشركات البلغارية أسس فوسه شركة (نورتا جلوبال) ومقرها صوفيا في 2022.
وتحقق بلغاريا في دور الشركة في توريد أجهزة البيجر المفخخة، لكنها لم تعثر على أي دليل على تصنيعها في البلاد أو تصديرها منها.
رويترز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أجهزة البیجر
إقرأ أيضاً:
الأكبر منذ اتفاق أوسلو.. إسرائيل توافق على توسعة هائلة لمستوطنات الضفة الغربية وأبو ردينة يعلق
(CNN)-- وافقت إسرائيل هذا الأسبوع على توسيع هائل للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، في خطوة وُصفت بأنها استمرارٌ للضم الفعلي للمنطقة.
وصرحت حركة "السلام الآن"، وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية تُعنى برصد المستوطنات، بأن هذا التوسع يُعدّ أكبر توسع للمستوطنات منذ توقيع اتفاقيات أوسلو قبل أكثر من 30 عامًا.
وستُنشئ إسرائيل 22 مستوطنة جديدة، بما في ذلك في عمق الضفة الغربية وفي المناطق التي انسحبت منها سابقًا، وذلك كجزء من قرار مجلس الوزراء الأمني الجديد، وفقًا لبيان مشترك صادر عن وزير الدفاع، يسرائيل كاتس ووزير المالية اليميني المتشدد، بتسلئيل سموتريتش، ورد فيه: "جميع التجمعات الاستيطانية الجديدة تُنشأ برؤية استراتيجية بعيدة المدى، تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، ومنع قيام دولة فلسطينية، وتأمين احتياطيات تنموية للاستيطان في العقود المقبلة".
ووصف المتحدث باسم السلطة الوظنية الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، هذا الإعلان بأنه "تصعيد خطير وتحدٍّ للشرعية الدولية والقانون الدولي"، مضيفا في بيان صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد ورود تقارير عن الموافقة على الاستيطان، أن هذه الخطوة "ستُديم العنف وعدم الاستقرار الإقليمي".
وانتقدت حركة السلام الآن الحكومة لاتخاذها مثل هذا القرار في خضم حرب، قائلة: "تُوضح الحكومة - مجددًا وبلا تردد - أنها تُفضل تعميق الاحتلال ودفع الضم الفعلي على السعي لتحقيق السلام.. لم تعد الحكومة الإسرائيلية تتظاهر بخلاف ذلك: فضم الأراضي المحتلة وتوسيع المستوطنات هو هدفها المحوري".
وتُعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وكذلك في القدس الشرقية ومرتفعات الجولان المحتلة، غير قانونية بموجب القانون الدولي، ووُقعت اتفاقيات أوسلو عام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، بهدف تمهيد الطريق لإقامة دولة فلسطينية وتحقيق حل الدولتين.
وعلى مدار أشهر، نفّذ الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق في الضفة الغربية، حيث نشر دبابات في المنطقة لأول مرة منذ عقود، مما أدى إلى تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وفي فبراير، أمر كاتس الجيش "بالاستعداد لوجود طويل الأمد" بالتزامن مع إخلاء الجيش لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وخلال الأسابيع القليلة الماضية، شنّت القوات الإسرائيلية موجات متعددة من المداهمات والاعتقالات في أنحاء الضفة الغربية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية