“العقار”: بدء أعمال السجل العقاري لـ4 أحياء بمدينة الرياض و13 حيًا بمحافظة الدرعية
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
كشفت الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ”43.495 قطعة عقارية” بـ”4″ أحياء بمدينة الرياض و”13″ حيًا بمحافظة الدرعية ابتداء من 27 أكتوبر 2024م، الموافق 24 ربيع الآخر 1446هـ، حتى نهاية يوم 30 يناير 2025م، الموافق 30 رجب 1446هـ.
وأوضحت الهيئة أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء الآتية بمدينة الرياض: “حي بنبان، حي المناخ، حي الفيصلية، حي المشاعل”، فيما يشمل التسجيل الأحياء الآتية في محافظة الدرعية: “حي ظهرة العودة غرب، حي ظهرة العودة شرق، حي العاصمة، حي الملقاه، حي قريوة، حي الفيصلية، حي السرحية، حي الثليما، حي الخالدية، حي الشهداء، حي السلمانية، حي الملك، حي المغترة”.
وأشارت “هيئة العقار” إلى أن التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون متاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https:/ / rer. sa/ أو عن طريق مراكز الخدمة، مشيرة إلى أن التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوف للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.
ودعت الهيئة ملاك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار، وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل. ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة، أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.
وأفادت بأنه ابتداء من الموعد الـمحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها. وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته، وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري.
ويهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التسجیل العینی
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يُجرف طريقًا في منطقة جبل قراطيس بالبيرة
البيرة - صفا باشرت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، بتجريف طريق في منطقة جبل قراطيس بمدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو بأن جرافات الاحتلال باشرت أعمال تجريف لطرقات في منطقة جبل قراطيس شرق البيرة، في خطوة تُعد انتهاكًا جديدًا لحقوق الفلسطينيين في حرية الحركة والتنقل. وأوضحت أن أعمال التجريف طالت شبكة من الطرق الترابية التي تربط التجمعات السكانية في المنطقة، ما يؤدي إلى عزل هذه المناطق وتقييد حركة السكان بشكل متعمد. وأكدت أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسات ممنهجة لتفريغ المناطق الريفية والجبلية من سكانها الأصليين، تمهيدًا لتوسيع البؤر الاستيطانية في محيط المنطقة. وشددت على أن استمرار هذه الانتهاكات يستوجب تحركًا جادًا من الجهات الحقوقية، وتحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات ممنهجة.