بوقيعقيص: البرلمان هو المسؤول عن متابعة مجلس إدارة المصرف المركزي وبالتالي هو من يسمي تابعيه
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
ليبيا – رأت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص،أن القول بإن تسمية وتكليف أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي ينعقد فيها الاختصاص لرئاسة الوزراء استنادا الى المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات الذي تضمنه التعديل الحادي عشر للإعلان الدستوري تخريج غير صحيح.
بوقعيقيص وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أوضحت أن المصرف المركزي بوصفه مؤسسة سيادية تابع لمجلس النواب واستنادا الى نظرية التابع والمتبوع فإن البرلمان هو المسؤول عن أعمال متابعة مجلس إدارة المصرف المركزي وبالتالي هو من يسمي تابعيه.
ونوهت إلى أن ماتنص عليه الدساتير أو الإعلانات الدستورية هو مبادئ عامة يتم بعد ذلك ترجمتها في القوانين، مبينة أن المرجعية في هذا الشأن هو قانون المصارف والمبدأ أن الخاص يقيد العام بشرط ألا يخالف الدستور وورود ذلك باتفاق الصخيرات مناصب محددة بعينها يملك حق تعيين شاغليها مجلس رئاسة الوزراء وليس من بينها أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي والقول بغير ذلك هو خلط للمفاهيم يجانبه الصواب.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس إدارة المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يلغي رخصة شركة النهدي للصرافة
أبوظبي (الاتحاد)
ألغى مصرف الإمارات المركزي رخصة شركة النهدي للصرافة، وشطب اسمها من السجل، بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
يأتي قرار إلغاء الرخصة بناءً على تقييم نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة تتعلق بعدم امتثال الشركة لإطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية بضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.