ضمن قوارب الموت.. غرق رضيع وشاب برحلة هجرة غير نظامية قبالة تونس
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أعلنت السلطات التونسية، السبت، مصرع شخصين وإنقاذ 13 آخرين، إثر غرق قاربهم قبالة مدينة قابس على البحر المتوسط.
وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان، إنه "في حدود الساعة الثانية صباح اليوم، غرق مركب يحمل مهاجرين قبالة سواحل قابس، يبعد عن اليابسة 120 مترا ويحمل 20 تونسيا. تم إنقاذ 13 شخصا وانتشال جثتين لرضيع وشاب عمره 20 سنة".
وأضاف البيان أنه جاري البحث عن بقية المفقودين جراء غرق القارب، لافتا إلى أنه تم فتح تحقيق بالحادث.
الساعة الثانية صباحا من يوم 12 اوت 2023 على مستوى شواطئ قابس غرق مركب يبعد عن اليابسة تقريبا 120 مترا، يقل 20 مجتازا...
Posted by الإدارة العامة للحرس الوطني on Saturday, August 12, 2023وكانت السلطات التونسية قد أعلنت، الأحد، انتشال 8 جثث جديدة لمهاجرين غير نظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، خلال اليومين الماضيين، على السواحل الشمالية للبلاد.
وأفاد وكيل الجمهورية والمسؤول القضائي، فوزي المصمودي، بوجود "48 جثة لمهاجرين في غرفة الأموات بقسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة في صفاقس"، موضحا أنه "يُنتظر استكمال الإجراءات بشأنها، لدفنها بعدد من مقابر صفاقس"، حسبما نقلته إذاعة "موزاييك".
وكشف المسؤول التونسي أن سواحل مدينة صفاقس، التي تعد بوابة رئيسية للهجرة نحو أوروبا، تشهد بشكل شبه يومي "وجود العديد من الجثث التي يلفظها البحر، جراء غرق عدد من مراكب الهجرة غير النظامية".
سبق أن أشارت الداخلية التونسية إلى أن قوات خفر السواحل انتشلت 901 جثة لمهاجرين غارقين قبالة سواحلها، منذ بداية العام الجاري.
وقالت الداخلية التونسية إن من بين الـ901 جثة، هناك 36 تونسيا و267 مهاجرا أجنبيا، في حين أن هوية الباقين غير معروفة.
وحلت تونس محل ليبيا كنقطة مغادرة رئيسية في المنطقة للفارين من الفقر والصراع في أفريقيا والشرق الأوسط، بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقر حزمة هجرة متشددة ويخطط لإرسال المهاجرين خارج التكتل
صراحة نيوز- صادقت دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على حزمة إجراءات مشددة في سياسة الهجرة، تشمل إنشاء “مراكز عودة” خارج حدود التكتل لإيواء المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم، وتشديد العقوبات على من يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية، بما في ذلك تمديد فترات الاحتجاز، ونقل بعض المهاجرين إلى دول تعتبر آمنة أوروبياً رغم عدم انتمائهم إليها.
وجاءت الموافقة بدعم واسع من دول الاتحاد، خاصة الأحزاب اليمنية، لكنها ما تزال بحاجة إلى مصادقة البرلمان الأوروبي لتصبح نافذة. وأوضح المفوض الأوروبي ماغنوس برونر أن الإجراءات تهدف لضبط الهجرة غير النظامية وكسب ثقة الرأي العام.
ورفضت أحزاب اليسار ومنظمات حقوق الإنسان هذه الخطوة، معتبرة أنها تهدد حقوق المهاجرين وتوسع دائرة الهشاشة القانونية.