الاتحاد الأوروبي يقرّ إجراءات هجرة صارمة تمهّد لإرسال مهاجرين إلى مراكز خارج حدوده
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
صراحة نيوز-وافقت دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على حزمة إجراءات مشددة ضمن سياسة الهجرة، في خطوة تمهّد لاعتماد مراكز خاصة خارج حدود التكتل يُرسل إليها المهاجرون.
وبحسب ما نقلته (دويتشه فيله)، حظيت هذه الخطوة بتأييد واسع بين دول الاتحاد، مدعومة من أحزاب اليمين، لكنها لا تزال بحاجة إلى مصادقة البرلمان الأوروبي قبل أن تدخل حيّز التنفيذ.
وأقرّ وزراء الداخلية في الاتحاد، خلال اجتماعهم في بروكسل، ثلاثة نصوص رئيسية قدمتها المفوضية الأوروبية لتنظيم آليات وصول المهاجرين وسبل إعادتهم.
وتسمح هذه النصوص بإنشاء “مراكز عودة” في دول خارج الاتحاد، يُرسل إليها المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم، إضافة إلى تشديد الإجراءات بحق من يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية عبر تمديد فترات الاحتجاز، إلى جانب إمكانية نقل مهاجرين إلى دول ليس لهم صلة بها لكنها تُصنَّف أوروبياً على أنها “آمنة”.
وبرّر المفوض الأوروبي ماغنوس برونر، صاحب الدفع الأساسي نحو تشديد التدابير، هذه الخطوات بالقول إن “على الاتحاد أن يُظهر لمواطنيه قدرته على ضبط الوضع في ملف الهجرة غير النظامية”، مؤكداً أن إحراز تقدم في هذا المجال ضروري للحفاظ على ثقة الرأي العام.
وأثار هذا التوجه غضب أحزاب اليسار ومنظمات الدفاع عن حقوق المهاجرين، التي ترى أن الإجراءات الجديدة تهدد حقوق الإنسان وتوسّع دائرة الهشاشة القانونية للمهاجرين.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
العليمي: نرفض إجراءات الانتقالي واليمنيون قادرون على ردع تحركاته
وصف رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الإجرءات التي اتخذها المجلس الانتقالي في المحافظات الشرقية بأنها تمثل خرقا صريحا لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتهديدا مباشرا لوحدة القرار الأمني والعسكري، وتقويضا لسلطة الحكومة الشرعية، وتهديدا خطيرا للاستقرار، ومستقبل العملية السياسية برمتها.
وحذر العليمي خلال لقائه سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك من التداعيات الاقتصادية والمعيشية الخطيرة لأي اضطراب خصوصا في محافظتي حضرموت والمهرة، موضحا أن ذلك يعني تعثر دفع مرتبات الموظفين، ونقص الوقود لمحطات الكهرباء، وتفاقم الأزمة الإنسانية، ونسف كل ما تحقق من إصلاحات اقتصادية، وإضعاف ثقة المانحين بالحكومة الشرعية.
وحول الدور السعودي للتهدئة بحضرموت قال العليمي إن الرياض بذلت جهدا للتوصل إلى اتفاق يضمن عمل المنشآت النفطية، ومنع انزلاق المحافظة إلى مواجهات مفتوحة، معربا عن أسفه لتعرض هذه الجهود لتهديد مستمر نتيجة تحركات عسكرية أحادية الجانب، أبقت مناخ التوتر، وعدم الثقة قائما على نطاق أوسع.
وأكد الرئيس أن احدى المسارات الفعالة للتهدئة، تتمثل في موقف دولي موحد، واضح وصريح، يرفض الإجراءات الأحادية، ويؤكد الالتزام الكامل بمرجعيات المرحلة الانتقالية، ويدعم الحكومة الشرعية باعتبارها الجهة التنفيذية الوحيدة لحماية المصالح العليا للبلاد.
وقال إن موقف مجلس القيادة الرئاسي، واضح من تجاربه السابقة بعدم توفير الغطاء السياسي لاي إجراءات أحادية خارج الإطار المؤسسي للدولة، متى ما توفرت الإرادة الوطنية، والإقليمية والدولية الصادقة.
ودعا العليمي المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد برفض منازعة الحكومة لسلطاتها الحصرية، وممارسة ضغط علني لعودة القوات الوافدة من خارج محافظتي حضرموت والمهرة، ودعم جهود الدولة، والسلطات المحلية للقيام بواجباتها الدستورية في حماية المنشآت السيادية، وتعزيز جهود التهدئة، ومنع تكرار التصعيد.
وأشار إلى أن الشعب اليمني وحكومته قادرين على ردع أي تهديد، وحماية المركز القانوني للدولة، محذرا من أن سقوط منطق الدولة في اليمن لن يترك استقرارا يمكن الاستثمار فيه، لا في الجنوب ولا في الشمال، مجددا دعوته إلى تحمل المسؤولية الجماعية، لمنع انزلاق البلاد إلى مزيد من التفكك والفوضى.
أشعر بالطمأنينة عندما أراه.. ماذا قال آدم لالانا عن أزمة محمد صلاح؟