"ملتقى الاستثمار وريادة الأعمال" بالمزيونة يناقش تعزيز بيئة الأعمال لجذب المستثمرين
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
المزيونة- العُمانية
نظّمت المنطقة الحرة بالمزيونة التي تديرها وتشغّلها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، وبالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، "ملتقى الاستثمار وريادة الأعمال"، وذلك لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة، وإبراز الحوافز والتسهيلات والبرامج التمويلية التي تقدّمها المؤسسات ذات العلاقة للمستثمرين وأصحاب الأعمال.
وشارك في الملتقى الذي افتُتح تحت رعاية سعادة الشيخ سيف بن حمود البوسعيدي والي المزيونة، عدة جهات منها دائرة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبنك التنمية العماني، ومركز الحاضنات وريادة الأعمال.
وتضمن الملتقى ندوة استثمارية، وجلسة نقاشية، ومعرضاً للصناعات الحرفية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية بين إدارة المنطقة ومجموعة المشاريع المتحدة؛ لإدارة وتشغيل محطة المياه في المنطقة الحرة بالمزيونة.
وألقى المهندس أحمد بن خميس الكاسبي المدير العام للمنطقة الحرة بالمزيونة، كلمة أوضح من خلالها أن الملتقى يعكس التزام "مدائن" المستمر بتعزيز بيئة الأعمال وتهيئة الظروف المناسبة للاستثمار في ولاية المزيونة، بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040" الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني ودعم قطاع ريادة الأعمال، مؤكدا أن المنطقة تُعد بوابة للاستثمار الأجنبي والمحلي، ومركزًا استراتيجيًّا يُسهم في دعم رواد الأعمال العمانيين، وتعمل "مدائن" على تقديم التسهيلات والحوافز؛ لإيجاد بيئة عمل تنافسية، وتوفير البنية الأساسية الحديثة التي تُمكّن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع.
وأضاف أن "مدائن" تسعى من خلال الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة، إلى إيجاد بيئة حاضنة للإبداع والابتكار تُساعد رواد الأعمال على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة تُسهم في تنمية الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن المنطقة الحرة بالمزيونة تلعب دورًا محوريًّا في ربط رواد الأعمال بالأسواق الإقليمية والدولية، ما يفتح أمامهم آفاقًا جديدة لتصدير منتجاتهم وخدماتهم، وتعزيز فرص الشراكات مع المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
كما تضمّن الملتقى ندوة تحدث بها عدد من المسؤولين في الجهات المشاركة، حول القطاعات المستهدفة في المنطقة الحرة بالمزيونة إلى جانب تقديم الاقتراحات والخطط الداعمة في مجالات التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتسهيل بيئة الأعمال والاستثمار والخدمات التمويلية والبرامج التدريبية المتخصصة في مجال طبيعة الأعمال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يخفض الفائدة 1%.. خبير: يستهدف تعزيز الاستثمار واستقرار الاقتصاد
في خطوة تحمل أبعادًا استراتيجية واقتصادية عميقة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس. وتضمن القرار خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، والإقراض إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية إلى 24.50%، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.
يأتي هذا التحرك في إطار سعي البنك المركزي إلى مواكبة التطورات الاقتصادية الراهنة، والحد من تبعات التضخم، وتحفيز النمو والاستثمار في السوق المحلي.
خفض الفائدة.. استجابة للتطورات الاقتصادية
بحسب بيان لجنة السياسة النقدية، فإن هذا القرار جاء انعكاسًا للتغيرات الاقتصادية الأخيرة والتوقعات المستقبلية، في ضوء مؤشرات تراجع التضخم وتحسن أداء الاقتصاد المصري بشكل عام. ويبدو أن البنك المركزي اختار السير بخطى محسوبة نحو تخفيف السياسات النقدية، بما يضمن عدم الإضرار بالاستقرار النقدي.
خطوة استراتيجية تدعم الإنتاج والاستثمار
اعتبر الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال،ان خفض الفائدة خطوة استراتيجية تعكس بداية تعافٍ اقتصادي حقيقي. وأوضح أن القرار من شأنه أن يُقلل من تكلفة الاقتراض، مما يحفّز الشركات والمستثمرين على التوسع، وتمويل مشاريع جديدة، وزيادة الإنتاج، وهي أهداف ضرورية في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة والتصدير.
وأشار معن إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تحتاج فيه مصر إلى مضاعفة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً أن القرار يُرسل رسائل ثقة قوية للأسواق والمستثمرين، ويدل على استقرار مالي واقتصادي واضح.
انعكاسات مباشرة على المواطنين والاقتصاد الكلي
من الناحية الاجتماعية، يرى الدكتور معن أن خفض الفائدة يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الحفاظ على استقرار الأسعار، وذلك مع تراجع معدلات التضخم مؤخراً. كما أن تحفيز الاستهلاك المحلي سيدعم عجلة النمو الاقتصادي، ويخلق مزيداً من فرص العمل، وهو ما يتقاطع مع الانخفاض الطفيف في معدل البطالة، الذي سجّل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع السابق.
رسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب
يرى معن أن القرار يحمل في طياته إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب، حيث يعكس وجود ثقة حقيقية لدى البنك المركزي في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استقرار نقدي طويل الأجل. كما أن تحسين بيئة الأعمال، بالتوازي مع دعم السياسات الحكومية لقطاع الاستثمار، يعزز من جاذبية السوق المصرية مقارنة بالأسواق الإقليمية المنافسة.
خفض الفائدة بين الطموح والتحفّظ
يبدو أن البنك المركزي المصري اختار نهجًا متوازنًا في تعامله مع السياسة النقدية، حيث يُمثّل خفض الفائدة بمقدار 1% خطوة جريئة ولكن محسوبة، تهدف إلى دعم النمو والاستثمار دون التسرع في مواجهة الضغوط التضخمية.
ومع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، فإن هذا القرار قد يكون بداية لمزيد من الإجراءات الداعمة للاقتصاد، شرط أن تستمر معدلات التضخم في مسارها النزولي، وأن تستمر الحكومة في مساعيها لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار المالي.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها