تجديد حبس مدير شركة 15 يوما بتهمة تزوير المؤهلات الدراسية وبيعها للمواطنين
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، تجديد حبس مدير شركة 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة تزوير المؤهلات الدراسة مقابل الحصول من المواطنين على مبالغ مالية، حيث واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (مدير بإحدى الشركات – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس – له معلومات جنائية ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "تزوير") بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى تزوير المؤهلات الدراسية تتيح لهم إثباتها ببطاقات الرقم القومى مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (2 جهاز حاسب آلى – عدد من الشهادات والمستندات مزورة ومعدة للتزوير منسوب صدورها لعدد من الجامعات – هاتف محمول يحوى على آثار ودلائل نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث تزوير عقوبة التزوير حوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
مدير نقل دمشق: إلغاء معاملتي وثيقة “سند التمليك” و”استبدال محرك” مركبة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين
دمشق-سانا
ألغت وزارة النقل العمل بمعاملتي وثيقة “سند تمليك مركبة ورقية” و”استبدال محرك”، والاكتفاء بتثبيت رقم المحرك وسعته في المعاملة مباشرة، بما يسهم في تقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين وضمن مدة زمنية أقل.
وفي تصريح لمراسلة سانا، بيّن مدير نقل دمشق مأمون عبد النبي، أنه تم إلغاء وثيقة سند التمليك الورقية والعمل على تحويل المعاملات إلى الصيغة الإلكترونية، معتبراً أن وثيقة سند التمليك غير مهمة، وكانت عبارة عن مصدر فساد زمن النظام البائد، موضحاً أن عملية تسجيل السيارة في مديريات النقل تعد بمنزلة وثيقة استملاك للسيارة.
وبالنسبة لمعاملة تبديل المحرك، أوضح عبد النبي أنها كانت معاملة معقدة جداً سابقاً، وكانت تتطلب تعليمات خاصة بإجراء تبديل المحركات في المركبات الآلية، حيث كان مالك المركبة يستطيع تغيير أو تركيب محرك على مركبته شريطة تحقيق معيار مهم وهو ألا تزيد أو تنقص سعة المحرك عن 10 بالمئة عن المحرك المثبت من الشركة المصنعة، إضافة إلى تعليمات أخرى منها الحصول على موافقة استبدال المحرك وضبط شرطة بذلك، مما كان يكلف المواطن عناء كبيراً ووقتاً طويلاً لإجراء المعاملة.
وأكد عبد النبي أن هذا العناء تم إلغاؤه الآن بإلغاء هذه الإجراءات، وأصبح يحق لأي مواطن استبدال محرك سيارته بسهولة، وتركيب محرك أكبر بنسبة ٥٠ بالمئة أو أقل ٢٠ بالمئة من المحرك المحدد من الشركة المصنعة، ولا مانع من تغيير نوع المحرك من بنزين إلى مازوت أو العكس إذا كان من نفس الشركة المصنعة.
تابعوا أخبار سانا على
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع