حسني بي لـ«عين ليبيا»: نتمنى من مجلس إدارة المركزي كبح جماح التضخم
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
صوت مجلس النواب بالإجماع، على تعيين “ناجي بلقاسم عيسى” محافظاً لمصرف ليبيا المركزي و”مرعي مفتاح البرعصي” نائباً للمحافظ.
وحول هذا القرار، قال رجل الأعمال حسني بي لشبكة “عين ليبيا”: “نتج عن أخطاء الماضي ما يمكن وصفه الآن (بالصواب)، حيث يتماشى الاتفاق حول المركزي، مع كامل نصوص الدستور المؤقت والاتفاق السياسي وقانون مصرف ليبيا 1/2005 والمعدل بالقانون 76/2013”.
وأضاف حسني بي: “كلنا ثقة بأنه خلال أسبوع وما بعد حلف اليمين للمحافظ ناجي عيسى، يقوم المحافظ باقتراح باقي الأعضاء لمجلس الإدارة ونحقق توافق على اكتمال نصاب مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وثقتنا أن تطرح أسماء مرشحين واختيار الأعضاء الستة والمكملين من أشخاص تكنوقراط، مستقلين، كما أتمنى أن يكون الأغلبية من الأعضاء اقتصاديين”.
وتابع رجل الأعمال: “نتمنى من مجلس الإدارة المتكامل اتخاذ السياسات النقدية الواجبة لإنقاص الدينار وتعزيز معدل عام الأسعار ودعم القوة الشرائية وكبح جماح التضخم الذي أنهك الوطن والمواطن خلال العشرة سنوات الأخيرة”.
وأردف: “إن تبني السياسات النقدية المستقرة والشفافة تنتج وتخلق مناخ أمن للاستثمار ومنها النمو الاقتصادي الحقيقي البعيد عن النفط، كما نتمنى من مجلس الإدارة المنتخب التشاور ومنح المشورة والتنسيق مع باقي السلطات التنفيذية، منها الحكومة من خلال وزارتى المالية و الاقتصاد”.
واستطرد حسني بي: “لم يخطر على البال ولم نؤمن يوما بأن يصحح الخطأ بخطأ مثله، ولكن هذا ما حدث فعلا بعد عشرة سنوات، انهيار حر، حيث انزلق الدينار من 1.400 دل/$ إلى 6.150 دل/$ بسبب خلق النقود من عدم، رغم ارتفاع الاحتياطيات من 65 مليار عام 2015 إلى قرابة 90 مليار الربع الثالث من عام 2024”.
وأضاف: “الانهيار كان نتاج الانقسام والقرارات التي اتخذت من خلال أهم المؤسسات السيادية (مصرف ليبيا المركزي).. المصرف منذ عام 2014 يدار تارة من خلال مجلس منقسم شرقا وغربا وتارة من خلال سلطة كاملة مقتصرة على شخص أو المدة الأخيرة مكونة من اثنان بالكثير مكلفين بكامل سلطات مجلس الإدارة”.
وتابع حسني بي: “إقرار الشرعية يتمثل اليوم 30 سبتمبر 2024 في حضور أغلبية ومنها النصاب القانوني لأعضاء مجلس النواب، ومن خلال ذلك تم تتويج المشروعية الكاملة للمحافظ والنائب، حيث تم اختيار ناجي عيسى محافظا ومرعي البرعصي نائبا للمحافظ، بكامل آليات المشروعية”.
وختم رجل الأعمال حسني بي بالقول: “نشكر الجميع على تحقيق الصواب بالرغم من الأخطاء التي حدثت”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التضخم الدينار الليبي حسني بي مجلس النواب محافظ المركزي مصرف ليبيا المركزي مجلس الإدارة من خلال حسنی بی
إقرأ أيضاً:
خفض أم تثبيت؟.. البنك المركزي يحسم موقف أسعار الفائدة في هذا الموعد
اجتماع البنك المركزي.. يُقرر غدا الخميس، صناع السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة، يعد اجتماع البنك المركزيغدا هو الثالث من مجموعة الاجتماعات الدورية للبنك المركزي للتباحث بشأن سعر الفائدة خلال العام الجاري.
ويُرجح فريق كبير من خبراء المال والاقتصاد بحسب استطلاع رأي أجرته رويترز أن يتجه البنك المركزي المصري لخفض سعر الفائدة غدا، مستندين إلى أن اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض متماشيا مع الحالة الاقتصادية في مصر، حيث هبطت معدلات التضخم بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، بعد ارتفاع غير مسبوق في مستوى التضخم، استدعى صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الالتزام بـ 4 أعوام من سياسة التشديد النقدية.
ووفقا لتصريحات سابقة في اجتماع الحكومة الأسبوعي من رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، فإن معدلات التضخم في مصر قد تراجعت نتيجة لحزمة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لتعافي الحالة الاقتصادية، والتي أتت بثمارها وانخفض معدل التضخم.
وتراجع معدل التضخم إلى 24.1% نهاية ديسمبر الماضي للمرة الثانية مقارنة بـ 25.5% في نوفمبر الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ورغم تراجع معدل التضخم لكن لم يتراجع إلى مستهدف البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية ديسمبر الماضي تحت ضغط عدة عوامل منها التوترات الجيوسياسية وتبعات تحرير سعر الصرف وضبط المالية العامة أي ترشيد الدعم على المحروقات.
وشهد شهر أبريل 2025 ارتفاعا كبيرا في معدل التضخم الشهري بنسبة 1.3% مقارنة بشهر مارس 2025، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 13.5% مقارنة بـ 13.1% في نفس الفترة من العام السابق. ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يعود هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار بعض السلع والخدمات الأساسية مثل الخبز والحبوب والخضروات وبعض المنتجات المنزلية.
وعلى الجانب الآخر، شهد فريق آخر من خبراء الاقتصاد في مصر وفقا لأغلب التصاريح الصادرة خلال الأيام الماضية، والتي تشير إلى وجود إمكانية كبيرة من اتجاه البنك المركزي للإبقاء على سعر الفائدة الحالي دون تغيير، حتى مع قرار البنك المركزي لأول مرة خلال الاجتماع الماضي لخفض سعر الفائدة، والذي يتطلب استمرارا لتطبيق الخفض لاجتماعين قادمين، إذا كان المستهدف هو التخفيض لسعر الفائدة.
واستند خبراء المال والاقتصاد المتبنين لاتجاه البنك المركزي لاتخاذ قرار بتثبيت سعر الفائدة إلى أن هناك مستجدات في معدل التضخم الشهري لشهر إبريل، حيث شهدت معدلات التضخم ارتفاعا في شهر إبريل، باعتبار أن معدلات التضخم، من معايير قياس صناع السياسة النقدية فيما يتعلق بقرار سعر الفائدة.
وتترقب الأسواق في مصر قرار البنك المركزي غدا بشان سعر الفائدة، ومن غير المُرجح أن يخرج قرار البنك بعيدا عن خفض سعر الفائدة أو الإبقاء عليها.
اقرأ أيضاً«جنينة» يتوقع تخفيض أسعار الفائدة 2% في اجتماع البنك المركزي المقبل
اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
خبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا