أزمات "أوراق التاروت" تتوالى..نقابة الممثلين تهدد بمنعه بسبب "البلوغرز"
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
هددت نقابة المهن التمثيلية في مصر بإيقاف تصاريح فيلم "أوراق التاروت"، من بطولة رانيا يوسف وسمية الخشاب، بسبب مخالفة صناعه، لقرار منع مشاركة "البلوغرز" في الأعمال الفنية.
وفي تصريح لـ24، أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، تصديه لهذه الظاهرة المتنامية في الأعمال الفنية، ورفضه تجاوز قرارات وتحذيرات النقابة التي تكرّرت في الأشهر الماضية.
وأشار زكي إلى أنه لن يمنح التصاريح اللازمة لصناع فيلم "أوراق التاروت" لعرضه سينمائياً، إذا تأكد وجود البلوغر علي غزلان، فيه ، لأنه لم يحصل على تصريح من النقابة.
وشدد زكي على أنه سينفذ قرار وقف مشاركة "البلوغرز" و"التيك توكرز" في الأعمال الفنية على الجميع، وسيتخذ الإجراءات ضد فيلم "أوراق التاروت" تبدأ بوقف العمل وغرامة قد تصل إلى مليون جنيه، إضافة للتحقيق مع أبطال الفيلم داخل النقابة.
واللافت أن هذه الأزمة ليست الأولى لفيلم "أوراق التاروت"، بعد شائعات منذ أيام عن الفيلم الذي لم يُعرض بعد، عن تضمنه مشهداً غير لائق لبطلته.
ونشرت رانيا يوسف، بياناً صدر من الشركة المنتجة للفيلم، وذلك عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، قالت فيه إن "الشركة المنتجة تنفي بشكل قاطع كافة الشائعات عن الفيلم"، وأن العمل يسير وفق جدول زمني محدد، للعرض في ليلة رأس السنة كما هو محدد سلفاً.
وأشارت الشركة إلى أن جهاز الرقابة على المصنفات الفنية لم يعترض أو يمنع الفيلم أو مشاهده، لأنه لا يتضمن أي مشاهد خادشة للحياء.
يذكر أن الفيلم بطولة رانيا يوسف، سمية الخشاب، مى سليم، ومحمد عز، وعبد العزيز مخيون.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أشرف زكي رانيا يوسف سمية الخشاب أشرف زكي سمية الخشاب رانيا يوسف أوراق التاروت
إقرأ أيضاً:
فضيحة الماسترات... وزارة التعليم العالي تكتمت عن تقارير رسمية توثق فسادًا ممنهجًا بجامعة ابن زهر منذ 2018 (نقابة)
كشفت النقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير، أن وزارة التعليم العالي تجاهلت تقارير تفتيش رسمية توثق خروقات تربوية وإدارية جسيمة داخل جامعة ابن زهر، رغم توصلها بها منذ سنة 2018، في تجاهل وصفته النقابة بـ »الممنهج والخطير »، سمح باستمرار مظاهر الفساد، وتوسعها في بعض المسالك والماسترات.
وأكد المكتب الجهوي للنقابة، في بيان استنكاري، أنه سبق أن رفع عدة بيانات رسمية وتحذيرات حول تجاوزات أخلاقية وإدارية داخل الجامعة، مشيرًا إلى أن لجان التفتيش التي أوفدتها الوزارة رصدت خروقات ممنهجة تتعلق بالإشراف الأكاديمي، ومنظومات الانتقاء، وتدبير بعض الماسترات، غير أن الوزارة اختارت التحفظ على خلاصات تلك التقارير، ولم تُفعّل الإجراءات القانونية الزجرية أو تحِل الملفات على القضاء.
وأضاف البيان أن هذا « الصمت والتواطؤ المؤسساتي » شجع أطرافًا بعينها على التمادي في سلوكيات غير قانونية ولا أخلاقية، مذكّرًا بأن المكتب الجهوي سبق أن نظم وقفات احتجاجية حاشدة، ورفع بيانات إدانة منذ عام 2015، دون أن تلقى تفاعلاً رسميًا.
وأشار البيان إلى أن الحملة الإعلامية الأخيرة التي تستهدف الأساتذة والجامعة العمومية تتغاضى عمدًا عن هذا المسار الطويل من التحذيرات والمطالبات بالإصلاح، وتحاول تعميم حالات فردية لتشويه صورة الجامعة ككل.
وفي هذا السياق، شددت النقابة على أن الهدف من هذه الحملات « ليس كشف الحقيقة، بقدر ما هو ضرب مصداقية الجامعة العمومية، وتهيئة الرأي العام للقبول بإصلاحات تُمهّد لخوصصة التعليم العالي »، في إشارة إلى مشروع القانون الجديد المتعلق بالتنظيم العالي والبحث العلمي.
وأكد المكتب الجهوي أن الجامعة المغربية وأطرها « ليست فوق المحاسبة »، لكنه دعا إلى تفعيل المساءلة بناء على تقارير موثقة، لا عبر الحملات الإعلامية، محذرًا من تسييس الفضاء الجامعي وتحويله إلى ساحة لتصفية الحسابات.
وختم البيان بدعوة الأساتذة الباحثين إلى رص الصفوف، والاستمرار في توثيق الخروقات ومواجهتها داخل الإطارات النقابية، دفاعًا عن الجامعة العمومية ومصداقية التعليم العالي في المغرب.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى