مكتوم بن محمد يوجِّه بتطوير منظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوجَّه سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي، بتطوير منظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية في دبي، وذلك في إطار متابعة سموّه لشؤون العمل القضائي في الإمارة، وتطويره وفق أعلى المعايير العالمية.
وشدّد سموّه على أهمية المشروع التطويري وأثره في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة القضائية، في ضوء الدور الاستشاري المهم الذي يلعبه الخبراء في تقديم الآراء الفنية للقُضاة في مختلف الدعاوى المدنية والتجارية.
ووجَّه سموّه بإنشاء مركز دبي للخبرة الفنية القضائية، يتولى تنظيم أعمال الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية في إمارة دبي والرقابة عليها، وفق منظومة حوكمة متكاملة، تضمن جودة تقارير الخبراء المقدمة واستيفائها لكافة عناصر مهام الخبرة المكلفين بها.
ووجَّه سموّه بإجراء مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية لأعمال الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية في الإمارة بما يدعم التوجهات التطويرية لمنظومة الخبرة إجمالاً، ويخلق مرونة تسمح بمزيد من التطوير لهذه المنظومة، هذا بالإضافة إلى ربط أعمال الخبراء أمام الجهات القضائية بمؤشرات زمنية وكمية وأخرى متعلقة بجودة الأعمال المقدمة، بما يحقق سرعة إنجاز تقارير الخبرة الفنية، وفي الوقت نفسه يضمن الحفاظ على جودتها.
وتتضمن توجيهات سموّه اعتماد آلية جديدة للتفتيش على أعمال الخبراء أمام الجهات القضائية في إمارة دبي، سواء لأغراض القيد في جداول الخبرة أو إعادة القيد، وهو ما سينعكس إيجاباً على نوعية الخبراء المقيدين في هذه الجداول.
وتشمل توجيهات سموّه تعديل أحكام القيد في جداول الخبراء، بما يحقق استقطاب شركات الخبرة العالمية للقيد في هذه الجداول، وفي الوقت نفسه استقطاب الكفاءات من الخبراء، سواء العاملين في القطاعات الحكومية أو الخاصة للانضمام لهذه الجداول، إلى جانب تطوير أحكام تعيين الخبراء في مختلف القضايا، بما يمنح الأطراف مساحة أوسع لاختيار الخبراء وفق منظومة تحقق التوازن بين التخصصات المطلوبة في الدعاوى واختيارات الأطراف، وفي الوقت ذاته حجم المهام الملقاة على عاتق الخبراء.
كما شملت توجيهات سموّه العمل على مضاعفة أعداد الخبراء بما يتوافق مع زيادة الأعمال القضائية في الإمارة الناتجة عن زيادة عدد سكانها ونموها على مختلف المستويات الاقتصادية والعمرانية والتجارية، وغيرها.
خطوة إضافية
قال الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي: «إن تطوير منظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية في إمارة دبي هو خطوة إضافية نحو تحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نحو تذليل التحديات كافة التي تواجه العمل القضائي للوصول بالمنظومة القضائية في الإمارة إلى أعلى مستويات العدالة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكتوم بن محمد دبي القضاء الإمارات فی الإمارة
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: 4 فوائد لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة بـ«الضريبة العمياء»
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مجتمع الأعمال وخاصة مستثمري البورصة في انتظار إعلان حزمة التعديلات علي ضرائب أنواع الصناديق المختلفة ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب بهدف جذب مستثمرين جدد وتنشيط الاستثمار وتحفيز الشركات على القيد في البورصة المصرية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه من المقرر إعلان الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة علي قانون الضرائب وقانون سوق رأس المال خلال شهر يوليو المقبل بعد أن وافق مجلس الوزراء على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية علي التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصة المصرية واستبدالها بضريبة الدمغة التي يطلق عليها المستثمرون لقب الضريبة العمياء لأنه يتم تحصيلها في حالتي المكسب والخسارة.
الأرباح الرأسماليةوقال "مؤسس الجمعية"، إننا نطالب أن تكون ضريبة الدمغة بسيطة ولها حد أقصي حني لا تؤثر علي حجم التداول، مؤكدًا أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يمثل نقطة تحول في السياسة المالية تجاه سوق المال لأن هذه الضريبة تم تأجيلها 5 مرات على مدار 11 عامًا لصعوبة تطبيقها وتأثيرها على السيولة ودفعها الأفراد إلى التخارج والتوجه إلى الإدخار في البنوك والمضاربة على الذهب والعملة.
الضريبة العمياءوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بالضريبة العمياء يحقق 4 فوائد رئيسية أولها زيادة السيولة في السوق لأن ضريبة الدمغة أبسط وأقل عبء من ضريبة الأرباح الرأسمالية مما يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع حجم التداول.
ثقة المستثمرأشار "عبد الغني"، إلى أن الفائدة الثانية دعم ثقة المستثمر المحلي والأجنبي مما يحفز المستثمرين الأفراد والمؤسسات على زيادة الاستثمارات في الأسهم خاصة في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع معدلات التضخم.
الطروحات الحكوميةوقال أشرف عبد الغني، إن الفائدة الثالثة هي تهيئة السوق لبرنامج الطروحات الحكومية حيث من المقرر طرح 10 شركات في البورصة من بينها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة.
مضاعفة الحصيلةوأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الفائدة الرابعة مضاعفة حصيلة خزانة الدولة عدة مرات لأن ضريبة الدمغة عندما فُرضت عام 2013 حققت لخزانة الدولة 350 مليون جنيه عندما كان حجم التعامل في البورصة 500 مليون جنيه يوميًا، ومن المتوقع أن تقفز الحصيلة إلى 4.5 مليار جنيه سنويًا في ظل إرتفاع حجم التعامل مسجلًا 8 مليارات يوميًا.