نقابات العدل تعلن عن سلسلة من الإضرابات منددة بتجاهل الحكومة لملفها المطلبي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل ومثيله في النقابة الوطنية للعدل، عن شن إضراب وطني تعبيرا عن رفضهما لتجاهل الحكومة لمطالب أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط، ومختلف موظفي الإدارة القضائية، داعين إياها إلى « فتح حوار جاد ومسؤول، يفضي إلى إيجاد حلول على أرضية المطالب المتوافق حولها مع وزارة العدل، والتي اعتبرناها كحد أدنى حفاظا على السلم القضائي ».
ودعت هذه النقابات كافة أطر الإدارة القضائية إلى خوض إضراب وطني عن العمل أيام 1 و 2 و 3 وأيام 8 و 9 و 10 أكتوبر 2024، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم ويترك للمكاتب المحلية صلاحيات تحديد المكان والزمان المناسبين لذلك.
وأكدت على المطالبة بـ »ضرورة توحيد الأجور والتعويضات بين موظفي كتابة الضبط والمهندسين والسادة القضاة لطبيعة المهام وتداخلها، وأنه من غير المقبول تسوية الوضعية المادية والإدارية لمكون من الإدارة القضائية على حساب مكون آخر ».
وشددت على أنها مستمرة في معركتها النضالية « رغم كل التهديدات ومحاولات إفشال معركة الكرامة عبر تسخير الأغيار للقيام بمهام هيئة كتابة الضبط في خرق سافر لكل القوانين ». مؤكدة أن هذه المعركة « هي لأجل تنزيل توصيات الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة، وتنفيذ الاتفاقات المبرمة والموقعة مع وزارة العدل بعيدا عن أي حسابات أو طموحات سياسوية أو غيرها، وكذلك محاولة الحد من الخلل الكبير بين مختلف فئات الموارد البشرية المكونة لمنظومة العدالة، خصوصا أن موظفي هيئة كتابة الضبط يعانون من الهشاشة الاجتماعية في أبشع صورها، ويعملون في وسط مهني يتسم بتعدد المتدخلين، مما جعلهم يعانون من الضيق جراء معايشة المشاكل الاجتماعية اليومية للمرتفقين، الشيء الذي يخلف آثارا نفسية تلاحقهم إلى ما بعد التقاعد « .
كلمات دلالية إضراب كتاب الضبط محاكمالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إضراب كتاب الضبط محاكم کتابة الضبط
إقرأ أيضاً:
البرتغال على موعد مع شلل واسع الخميس بعد دعوة أكبر النقابات إلى إضراب عام
تشير هذه الخطوة النقابية الموحدة إلى حالة استياء عميقة، حيث ترى النقابات أن خطة الإصلاح الحكومية تهدد الحماية الأساسية للعمال.
من المتوقع أن يشل إضراب عام، دعا إليه كلا المركزين النقابيين الرئيسيين (الاتحاد العام لنقابات العمال CGTP والاتحاد العام للعمال البرتغاليين UGT)، قطاعات واسعة من البرتغال يوم الخميس المقبل.
يأتي هذا الإضراب احتجاجًا على حزمة الإجراءات العمالية التي قدمتها الحكومة، وهي خطوة تعيد إلى الأذهان أجواء سنوات "الترويكا"، حيث يتوحد المركزان النقابيان للمرة الأولى منذ عام 2013.
ويرجع السبب المباشر لهذه التعبئة إلى مشروع مراجعة تشريعات العمل، الذي تجري مناقشته حالياً في المجلس الاجتماعي.
ويُعد هذا الإضراب الحادي عشر في تاريخ البرتغال منذ 51 عاماً، والخامس الذي يجمع بين CGTP وUGT، في إطار نادر لم يتكرر منذ الإضراب المشترك في 27 يونيو 2013.
وتشير هذه الخطوة النقابية الموحدة إلى حالة استياء عميقة، حيث ترى النقابات أن خطة الإصلاح الحكومية تهدد الحماية الأساسية للعمال. وتستهدف التغييرات المقترحة، حسب رأيها، قواعد الفصل من العمل وتعاود تفعيل نظام "بنك الساعات الفردية" المثير للجدل، مما يزيد من مرونة العمل على حساب استقرار العمال.
ويعلق ياغو أوليفيرا، الأمين العام للجنة العمال في UGT، على الوضع بمقارنة لافتة، قائلاً: "من كان في الحكومة عام 2012؟ إنهم نفس الأشخاص الذين يقودون هذه المراجعة اليوم. تتغير الحجج، ولكن الهدف يبقى واحداً. ففي عام 2012، استُخدمت حجة الترويكا لسلب الحقوق، واليوم، رغم تحقيق التوظيف الكامل ونمو الاقتصاد، يُستخدم ذريعة الإنتاجية والتحديث لنفس الغاية: انتزاع الحقوق وزيادة عدم الاستقرار."
هذا الشعور بالعودة إلى سياسات التقشف السابقة يتشاركه كثيرون من القوى العاملة. فنانو كوستا، عامل النظافة الحضري في لشبونة، يعبر عن قلقه بالقول: "أرى حقوق العمال تتعرض للهجوم مرة أخرى بطريقة عدوانية. النوايا نفسها التي ظهرت في عهد الترويكا تعود الآن في حزمة العمل هذه."
Related تعرّف على خباز ماكاو الذي يعيد إحياء حلوى باستيل دي ناتا البرتغاليةالبرتغال تستعد لأول إضراب عام منذ 12 عامًا احتجاجًا على حزمة إصلاحات العمل الجديدةإضرابات تهدد بشل حركة السفر في أنحاء البرتغال: ما المتوقع؟من جانبها، تتبنى الحكومة موقفاً حازماً، مؤكدة أنها "غير مستعدة لسحب الاقتراح بأكمله" وأنها مصممة على الحفاظ على "ركائزه الرئيسية"، مع إعلان انفتاحها على الحوار.
وقد حذرت وزيرة العمل، روزاريو بالما رامالهو، من أنها "لن تطيل" أمد المفاوضات ضمن الحوار الاجتماعي، مشيرةً إلى أن التغييرات، اتفاقاً أو عدم اتفاق، سيكون مصيرها النقاش والتصويت في البرلمان.
أما على الأرض، فستتخذ التعبئة أشكالاً متنوعة في أنحاء البلاد. إذ من المقرر أن تنظم نقابة CGTP فعاليات في 15 مقاطعة من الشمال إلى الجنوب، بما فيها جزر الأزور وماديرا، تشمل اعتصامات ومظاهرات ونقاط تجمع للإضراب. وسينضم إليها UGT في تنظيم عدة اعتصامات إضرابية.
وسيترك الإضراب بصمته على الخدمات الحيوية، حيث سيقتصر النقل العام على الحد الأدنى من الخدمات، مع تعليق كامل لخدمة المترو في لشبونة. وفي قطاع الصحة، سيتم ضمان الخدمات الطارئة والعلاجات الحيوية مثل الكيميائي والتلطيفي، بينما قد تتأثر الخدمات غير العاجلة.
كما من المتوقع أن يمتد التأثير إلى مدارس وخدمات النظافة العامة، بل وقد يتواصل لليوم التالي، حيث دعت بعض نقابات القطاع العام إلى إضراب جديد في 12 ديسمبر، أي بعد يوم واحد فقط من الإضراب العام.
وتتصاعد حدة الموقف مع إعلان نقابات قطاعية، مثل اتحاد الممرضين (Sindepor)، عن إضراب منفصل لمدة 16 ساعة يوم الجمعة، بينما سيدعو اتحاد موظفي الإدارة العامة (SITOPAS) إلى إضراب في نفس اليوم، مما يهدد بتعطيل شبه كامل للخدمات البلدية والضرائب والضمان الاجتماعي، وقد حذرت العديد من المدارس الأهالي بالفعل من احتمال إغلاق أبوابها يومي الخميس والجمعة على التوالي.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟