القليوبية تطلق مبادرة جديدة لتنمية الاقتصاد وجذب الاستثمار
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
عقد محافظ القليوبية الاجتماع الأول لفريق عمل للتنمية الاقتصادية والاستثمارية برئاسة الدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات، وعضوية مدير التنمية الإقتصادية وعضوين من كل مجلس ومدينة، وذلك في إطار إهتمام الدوله بملف الإستثمار وتشجيع المستثمرين من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة وخلق فرص عمل للشباب.
وأكد محافظ القليوبية أن الهدف من تدشين الفريق هو التنقيب عن الفرص الإستثمارية بالمحافظة وكيفية تحقيق أقصى استفادة منها وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة والفرص الاستثمارية تشمل ( أراضي فضاء - مباني غير مستغلة - منشآت مستغلة بشكل غير مجدي اقتصاديا ) ورصد معوقات الاستثمار على أرض المحافظة واقتراح آليات حلها ورفعها فوراً بتقرير دوري للتعامل معها ومراعاة السرعة الواجبة فيما يتعلق بالمخاطبات الخاصة بالاستثمار والرد الفوري عليها لسرعة التعاطي مع تلك الموضوعات مع الوزارات والجهات المختصة.
وأضاف محافظ القليوبية أن الفريق تم تشكيله أيضا بهدف استغلال الإمكانات الهائلة للمحافظة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحليل السوق وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتسهيل الإجراءات، مما يساهم في خلق آلاف فرص العمل للشباب وخلق بيئة اقتصادية مزدهرة. كما يركز الفريق على الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر محركاً رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
وخلال الإجتماع أكد محافظ القليوبية، أنه حريص على جذب المزيد من الفرص الاستثمارية للمحافظة، في ظل التعاون المشترك والمستمر مع الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية من خلال طرح الفرص الاستثمارية التي تتميز بها المحافظة على الخريطة الاستثمارية للهيئة، وذلك للوصول إلى رواج حقيقي للفرص الاستثمارية القابلة للنقاش، فى إطار توفير الموارد الاستثمارية، وتوطين الاستثمارات على أرض المحافظة.
جاء الإجتماع بحضور كل من اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، وعادل عامر مدير الشئون الاقتصادية بالمحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية التنمية الاقتصادية القليوبية فرص عمل ملف الإستثمار الفرص الاستثماریة محافظ القلیوبیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع ممثلي قطاع القطن سبل دعم الزراعة والتصدير
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءا موسعا مع رئيس الشعبة العامة للأقطان وعدد من أعضاء الشعبة ، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه زراعة وتصدير القطن المصري، وبحث سبل تطوير المنظومة بما يحفظ مكانة القطن المصري عالميًا، ويصون مصالح المزارعين.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن قطاع القطن يُعد من أهم القطاعات المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، نظرًا لما يتمتع به القطن المصري من جودة وسمعة عالمية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذه المكانة وتعزيزها من خلال معالجة السلبيات الراهنة والبناء على مكتسبات المنظومة الحالية.
ووجّه «الخطيب» بتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة واقع منظومة القطن واقتراح الآليات اللازمة لتطويرها، مع التركيز على دعم المزارعين ورفع كفاءة سلسلة القيمة بدءًا من الزراعة وحتى التصدير.
كما شدد الوزير على ضرورة وضع ضوابط واضحة تحفظ استقرار منظومة القطن، وتحمي مصالح المزارعين، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى إطلاق مبادرات نوعية لدعم الفلاح وتحقيق العدالة في العوائد.
وأشار «الخطيب» إلى أن "الزراعة التعاقدية" تمثل أحد أهم السياسات التي يجب التوسع فيها، لما لها من دور في ضمان حقوق المزارع وتحقيق الاستدامة في الإنتاج والتسويق.
وأكد استمرار التنسيق مع كافة الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، للعمل على تعزيز تنافسية القطن المصري عالميًا، وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.