لقاء تعريفي حول جائزة غرفة الظاهرة لمؤسسات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
نظّم فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة الظاهرة اليوم لقاءً تعريفيًا حول جائزة غرفة الظاهرة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص بالمحافظة للعام 2024، حيث تهدف هذه الجائزة إلى تعزيز روح الابتكار والسعي الدؤوب نحو التميز في القطاعين التجاري والصناعي، وكذلك دعم وتحفيز النمو الاقتصادي بالمحافظة.
وأكّد إسماعيل بن سيف الشملي، مدير فرع الغرفة، على أهمية الجائزة من خلال تشجيع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملين في المجالين التجاري والصناعي بالمحافظة على رفع مستوى إنتاجية مؤسساتهم التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
فيما قدّمت بدرية بنت سليمان الوائلية، عضوة لجنة التحكيم بالجائزة، عرضًا مرئيًا عن أهداف الجائزة وشروطها وفئاتها وآلية التسجيل ومعايير التقييم الخاصة بالجائزة.
وقالت: «أطلقت الغرفة جائزة غرفة الظاهرة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص بمحافظة الظاهرة للعام 2024 بهدف تشجيع المؤسسات والشركات على تحسين أدائها، وتعزيز الابتكار في القطاعين التجاري والصناعي، وتحسين بيئة الأعمال».
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب الاستثمارات وتحسين الخدمات
أكد رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، يوم الخميس، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل أحد المرتكزات الرئيسية لبرنامج الحكومة، موجهاً بتسريع استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لإعداد وتنفيذ مشاريع استثمارية تهدف إلى تحسين الخدمات وتعزيز التنمية.
وجاءت تصريحات الزنداني خلال اجتماع في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس وأعضاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث اطلع على سير عمل الوحدة وخططها لإعداد مشاريع قابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص وفق المعايير الدولية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
ووجّه رئيس الوزراء بسرعة استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لعمل الوحدة، وإنشاء قاعدة متكاملة للمشروعات ذات الأولوية، وإعداد نماذج استثمارية جاذبة من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير بيئة تنافسية وشفافة.
وقال الزنداني إن الحكومة تعول على الوحدة لتكون "ذراعاً تنفيذية فاعلة في استقطاب الاستثمارات وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية".
من جانبهم، استعرض رئيس وأعضاء الوحدة خطة العمل والمشروعات الجاري إعدادها، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجهها، مؤكدين المضي في تنفيذ توجيهات الحكومة بما يعزز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحسين الخدمات ودعم جهود التنمية.