الشرعية تعرض على التحالف رؤية جديدة لتطوير القوات المسلحة اليمنية والدعم المطلوب لذلك
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
عرض الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على قيادة التحالف العربي، رؤية للحكومة اليمنية لتطوير أداء المؤسسة العسكرية والأمنية ومسار الإصلاحات المنفذ هذا الجانب، بما يساعد على بناء جيش قوي وفق أسس مهنية والدعم المطلوب من القوات المشتركة.
وفي التفاصيل، زار بن مبارك، اليوم الأربعاء، مقر قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بالرياض، وكان في استقباله قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، وعدد من القيادات.
وعقد بن مبارك اجتماعاً مع قيادة القوات المشتركة، جرى خلاله، استعراض جوانب التكامل والتنسيق والتواصل بين الحكومة والقوات المشتركة في مختلف الجوانب المتعلقة بالمعركة المصيرية والوجودية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، إضافة الى الهجمات الإرهابية المستمرة على الملاحة الدولية والسفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وفق وكالة سبأ.
وثمن رئيس الوزراء، دور قيادة قوات التحالف، والتضحيات الكبيرة التي قدمها الأشقاء بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، دفاعاً عن تطلعات الشعب اليمني، وقيادته الشرعية، وتخفيف معاناته الإنسانية، ودعم جهود التنمية وإعادة الاعمار في اليمن.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: القوات المشترکة
إقرأ أيضاً:
حكومة جديدة ذات رؤية ونهج مختلف لأجل أردن مستقبلي
صراحة نيوز ـ د.م. عبد الفتاح طوقان
تؤكد التأملات في الوضع الحالي والإمكانات المستقبلية للأردن على الحاجة الملحة والحرجة للحكم الفعال وحكومة متميزة ونهج مختلف عما سبق خلال ٢٦ عاما، مصحوبة برؤية واضحة واستراتيجية. مع التركيز على تشكيل فريق وزاري بعيد عن الشللية وتوزيع المغانم والمناصب مكرس لإعطاء الأولوية للاستثمار والاستدامة والتنمية المجتمعية الشاملة الذي يعتبر أمرا ضروريا لتعزيز اقتصاد ديناميكي ومرن.
مفترض ان تكون الحكومة هي التي تدمج التأثيرات المتنوعة مع تعزيز ثقافة مؤسسية شاملة تقود النمو المستدام وتجذب الاستثمارات المحلية والدولية على حد سواء. حكومة لا تتجاهل الشباب، بل تعمل جاهدة من خلال التركيز بقوة على تمكين الشباب وتحديد المسارات المهنية التي تتماشى مع تطلعاتهم وطموحاتهم، وهوما يتيح للأردن الفرصة لزراعة وتنشأ جيل جديد من القادة الأردنيين المستعدين جيدا لمواجهة التحديات متعددة الأوجه التي تنتظر الأردن.
وعلاوة على ذلك، فإن إنشاء وتنفيذ أطر دبلوماسية وسياسية استراتيجية أردنية محددة تحديدا جيدا ، لا ردة فعل أو مجاملة شعبوية أو موسمية الطابع، سيكون أمرا بالغ الأهمية في ضمان الاستقرار والنجاح على المدى الطويل. إن رؤية الحكومة الفاعلة والمقترحة هي المكونة من قادة أردنيين استباقيين – أولئك الذين يأخذون زمام المبادرة انطلاقا من عشق تراب الأردن والحفاظ على أردن حر مستقل يقوده أبنائه وعشائره، لا وطن مستغل بدلا من مجرد اتباعهم -لتعليمات وتوجيهات- بمثابة أساس متين لتحويل الأردن إلى لاعب تنافسي على الساحة العالمية، وهو قادر على ذلك أن أحسن الاختيار والتنفيذ.
واقصد بذلك الدعوة المتحمسة لحكومة تتبنى الابتكار والتعاون وحل المشكلات بطريقة إبداعية وفهما عميقا للتعقيدات التي ينطوي عليها بناء الأمة الأردنية .من خلال تعزيز ثقافة تعطي الأولوية للتميز وتحتضن التنوع، يمكن للأردن تسخير موارده الوفيرة ومجموعة المواهب الرائعة بشكل فعال، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقا وازدهارا لجميع مواطنيه.
باختصار، النداء الشعبي إلى اتباع نهج شامل للقيادة يؤكد على النمو الاستراتيجي والشمولية والتميز مفيدا في تحقيق تطلعات الأردن وضمان رفاهية سكانه ومن خلال هذه الجهود التحويلية، يمكن للأمة الأردنية أن تظهر كمنارة للتقدم والاستقرار في المنطقة كما كانت سابقا ، وإلهام الدول المجاورة وإعادة تأكيد دورها كقائد في العالم العربي.
هذه الرؤية لتجديد الأردن وتغيير انهج ليست مجرد احتمال؛ إنها حتمية لنجاح الأردن والأمة وازدهارهما في المستقبل.
واشير هنا أن تميز الحوكمة الفعالة في بلد ما يلزمه بالعديد من السمات الرئيسية التي تعمل معا لتعزيز الاستقرار والتنمية ورفاهية مواطنيها. وفيما يلي بعض الخصائص الأساسية:
١.الشفافية: التواصل المفتوح وإمكانية الوصول إلى المعلومات أمران حاسمان. يجب أن يكون لدى المواطنين القدرة على فهم الإجراءات والقرارات والسياسات الحكومية، وتعزيز الثقة والمساءلة.
٢.المساءلة: يجب أن يتحمل الوزراء وكبار الموظفون العموميون المسؤولية عن أفعالهم وقراراتهم. تضمن آليات مثل عمليات مراجعة الحسابات وهيئات الرقابة وسيادة القانون استجابة القادة للشعب ومواجهة عواقب سوء السلوك.
٣. الشمولية: تشرك الحوكمة الفعالة بنشاط مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الفئات المهمشة، في عمليات صنع القرار. وهذا يضمن النظر في وجهات نظر متنوعة، مما يؤدي إلى سياسات أكثر إنصافا وتماسك اجتماعي.
٤.سيادة القانون: يعد الإطار القانوني القوي الذي ينطبق بالتساوي على جميع المواطنين الأردنيين أمرا أساسيا. تحمي سيادة القانون الحقوق الفردية، وتحافظ على النظام، وتضمن تحقيق العدالة بنزاهة.
٥.الكفاءة: يجب على المؤسسات الحكومية أن تعمل بفعالية وأن تستخدم الموارد على النحو الأمثل. ويشمل ذلك عمليات مبسطة، والحد من البيروقراطية، وتقديم الخدمات الإلكترونية والعادية في الوقت المناسب لتلبية احتياجات المواطنين.
٦.الاستجابة: تهتم الحكومة الفعالة باحتياجات مواطنيها ومخاوفهم، وتكيف السياسات والخدمات لمعالجة القضايا الملحة والظروف المتغيرة.
٧.الرؤية والتخطيط الاستراتيجي: يتضمن الحكم الرشيد تحديد أهداف واضحة واستراتيجيات طويلة الأجل للتنمية الوطنية. توجه الرؤية المقنعة قرارات السياسة وتوائم الجهود عبر مختلف القطاعات
٨.المشاركة : تشجيع المشاركة المدنية والمشاركة في عمليات الحوكمة يمكن المواطنين من المساهمة في مجتمعاتهم ويعزز الشرعية الديمقراطية.
٩.الاستقرار والأمن: ضمان بيئة آمنة حيث يمكن للمواطنين العيش والعمل والازدهار أمر حيوي. تعزز الحوكمة الفعالة الاستقرار الاجتماعي وتقلل من النزاعات.
١٠. الاستدامة: التخطيط طويل الأجل الذي يأخذ في الاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ضروري للتنمية المستدامة. يجب أن تهدف السياسات الأردنية إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات الفورية ورفاهية الأجيال القادمة.
١١.الابتكار والقدرة على التكيف: تحتضن الحوكمة الفعالة التغيير وتشجع الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات المتطورة. تسمح المرونة في صنع السياسات بالاستجابات السريعة للظروف غير المتوقعة.
تساهم هذه الخصائص بشكل جماعي في إطار حوكمة يعزز الازدهار والإنصاف والمرونة، مما يعزز في نهاية المطاف نوعية حياة المواطنين الأردنيين في وطنهم ويعزز التنمية الوطنية ويحافظ على حقوق أصحاب الأرض والعشائر الأردنية انطلاقا من أن الأردن للأردنيين مثلما هو لبنان للبنانيين والمغرب للمغربيين وبريطانيا للبريطانيين والسعودية للسعوديين.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك