الإمارات تعقد سلسلة حوارات دولية حول “مؤتمر المياه للأمم المتحدة 2026”
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
عقد وفد دولة الإمارات، المشارك في الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي اختتمت أعمالها الإثنين الماضي، سلسلة من الحوارات الدولية حول الاستعدادات الخاصة بـ”مؤتمر المياه للأمم المتحدة 2026″.
والتقى وفد الدولة مع عدة منظمات من مختلف القطاعات والجهات المعنية، وذلك بعد اعتماد قرار الإجراءات الخاصة بـ “مؤتمر المياه للأمم المتحدة 2026″، الذي ستشارك دولة الإمارات والسنغال باستضافته في ديسمبر 2026 وسيعقد في دولة الإمارات.
وبهذه المناسبة ، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ، أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون الدولي في ملف المياه، وأطلقت مؤخرا “مبادرة محمد بن زايد للماء” لمواجهة هذا التحدي العالمي ، مثمنا توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، بإطلاق هذه المبادرة المهمة التي تسهم في تعزيز الوعي بأهمية أزمة ندرة المياه وخطورتها على المستوى الدولي بجانب تسريع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجتها.
وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات تتطلع إلى المشاركة في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمياه في عام 2026 إلى جانب السنغال، والعمل جنباً إلى جنب مع جميع الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي، لتسريع الجهود الرامية في مواجهة التحديات المتزايدة حول ندرة المياه وتوفير المياه النظيفة والمستدامة للجميع.
ويهدف “مؤتمر المياه للأمم المتحدة 2026” إلى تسهيل الوصول إلى الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، والذي يركز على ضمان توفر المياه النظيفة والصرف الصحي لجميع الأشخاص.
وسيتبع المؤتمر عملية تحضيرية شاملة وموحدة لتحديد الأولويات والمستهدفات مع التركيز على النتائج.
وعقدت دولة الإمارات والسنغال عدة جلسات حوارية حول العملية التحضيرية مع الجهات الفاعلة غير الحكومية، والتي تشمل المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات والأوساط الأكاديمية ومنظمات الأمم المتحدة ، كما عقدت اجتماعات رفيعة المستوى مع الحكومات والمنظمات الشريكة الرئيسية لبناء الزخم لمؤتمر المياه.
ورحبت دولة الإمارات خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتعيين السيدة ريتنو إل بي مارسودي من جمهورية إندونيسيا مبعوثا خاصا للأمم المتحدة للمياه.
كما التقى وفد من دولة الإمارات بالمبعوث الخاص الجديد للمياه، كجزء من سلسلة من الاجتماعات الثنائية بما في ذلك مع مسؤولين حكوميين آخرين معنيين بالمياه، للتأكيد على أهمية الجهود التعاونية في التحضير للمؤتمر.
من جانبه، أكد سعادة عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، أهمية التعاون الدولي الموسع في تعزيز نجاح انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في عام 2026 وتحقيق نتائج مؤثرة وملموسة على أرض الواقع لضمان مستقبل مياه نظيفة ومستدامة للجميع.
وتُمثل هذه الحوارات تكملة للنقاشات السابقة التي أجرتها دولة الإمارات والسنغال ضمن عدة منصات عالمية، بما في ذلك المنتدى العالمي العاشر للمياه الذي عُقد في بالي في الفترة من 18 إلى 25 مايو، والأسبوع العالمي للمياه في ستوكهولم في الفترة من 25 إلى 29 أغسطس الماضيين.
وتفصلنا ستة أعوام عن الموعد المحدد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العام 2030، ولهذا، يستهدف “مؤتمر المياه للأمم المتحدة 2026” تعزيز الجهود العالمية في مجال المياه التي تٌعد غاية في الأهمية لتحقيق الهدف السادس والأهداف السبعة عشر إجمالاً.
وبالرغم من التقدم المحرز، لا يزال 2.2 مليار شخص يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى مياه شرب نظيفة، كما يفتقر 3.5 مليار شخص إلى خدمات الصرف الصحي الآمنة.
وتشير التقديرات الحالية إلى ضرورة زيادة معدل توفير مياه الشرب عالمياً إلى ستة أضعاف، وزيادة الصرف الصحي بخمسة أضعاف، وزيادة مجال النظافة الصحية إلى ثلاثة أضعاف، حيث يتطلب تسريع التقدم المنشود في هذا الصدد استجابة عاجلة ومنسّقة من المجتمع الدولي.
وتعتزم دولة الإمارات والسنغال ، ضمن جهود الاستعداد لـ “مؤتمر المياه للأمم المتحدة 2026” بالتعاون مع الجهات المعنية كافة، البناء على الجهود القائمة بما في ذلك نتائج “مؤتمر المياه للأمم المتحدة 2023” التاريخي، ويتماشى هذا النهج مع أهداف “مبادرة محمد بن زايد للمياه” التي أُطلقت في فبراير 2024 بهدف تعزيز التعاون الدولي لمعالجة ندرة المياه العالمية.
كما يجسد هذا النهج الرسائل الرئيسية لـ “ورقة النقاش” التي أصدرتها حكومة دولة الإمارات وحملت عنوان “تداعيات مُتلاحقة نُدرة المياه.. التهديد الخفي لأمن وازدهار العالم”، والتي تُعد دعوة مفتوحة للمجتمع الدولي لدعم الجهود العالمية المنسقة لمواجهة التحديات المتزايدة لندرة المياه بما يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
زعيم المعارضة حرائق الغابات تجسد “أزمة غياب دولة”
أنقرة (زمان التركية) – في تصريح لافت، وصف رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل الحرائق التي تجتاح الغابات في أنحاء تركيا بأنها تجسد “أزمة غياب الدولة”، مشيرًا إلى أوجه القصور في مكافحة حرائق الغابات.
بينما تحولت مساحات شاسعة بحجم مئات ملاعب كرة القدم إلى رماد، وجه زعيم المعارضة أوزغور أوزيل انتقادات لاذعة للحكومة بشأن مكافحة حرائق الغابات.
أكد أوزيل أن حرائق الغابات يمكن أن تحدث في أي بلد، “لكن واجب الحكومات هو اتخاذ تدابير الوقاية والتدخل الفعال واتخاذ إجراءات التعافي بعد الحريق. ولتحقيق ذلك، يجب أن تكون إمكانيات وقدرات المديرية العامة للغابات في مستوى كافٍ، خاصة في فترة تبلغ فيها آثار تغير المناخ ذروتها”.
وأشار أوزيل إلى أن عدد موظفي المديرية العامة للغابات قد انخفض منذ عام 2022، قائلاً: “بعد عام 2022، انخفض العدد بنحو 2300 موظف، وهناك 29000 وظيفة شاغرة. ميزانية المؤسسة ومعداتها ومركباتها، بما في ذلك طائرات الإطفاء، غير كافية. معدات عمال الغابات الذين يحاولون مكافحة الحرائق بقمصان قصيرة الأكمام غير كافية”.
وقال أوزيل: “غاباتنا تحترق في كل أنحاء بلدنا، وقلوبنا تحترق. حرائق الغابات يمكن أن تحدث بالطبع في أي بلد. لكن واجب الحكومات هو القيام بأعمال الوقاية والتدخل الفعال والتعافي بعد الحريق. ولتحقيق ذلك، يجب أن تكون إمكانيات وقدرات المديرية العامة للغابات في مستوى كافٍ، خاصة في فترة تبلغ فيها آثار تغير المناخ ذروتها. ولكن للأسف، انخفض عدد موظفي المديرية العامة للغابات بعد عام 2022 بحوالي 2300 موظف، وهناك 29000 وظيفة شاغرة. ميزانية المؤسسة ومعداتها ومركباتها، بما في ذلك طائرات الإطفاء، غير كافية. معدات عمال الغابات الذين يحاولون مكافحة الحرائق بقمصان قصيرة الأكمام غير كافية.
في ميزانية المديرية العامة للغابات لعام 2025، خُصص 32.5 مليار ليرة تركية لبرنامج “حماية الغابات”، ولكن خلال الأشهر الستة الأولى، سُمح باستخدام 12.5 مليار ليرة فقط، أي 38% فقط من الميزانية المخصصة. وهذا الوضع هو نتيجة للخيارات الاقتصادية للسلطة.
الموارد المستخدمة لحماية غاباتنا في الأشهر الستة الأولى لا تمثل سوى 1% من الموارد التي خصصتها الدولة لدفع الفوائد. فقد تم إنفاق ثروتنا البالغة 160 مليار دولار، والتي كانت تكفي لشراء 3000 من أفضل طائرات إطفاء الحرائق في العالم، لـ “انقلاب 19 مارس”. إن الدولة التي تديرها هذه الحكومة لا تستطيع الحفاظ على سلامة أمتنا ولا غاباتنا. لأن الحكومة لا تشعر بالمسؤولية تجاه مواطنيها. في كل أزمة، في كل كارثة، وكأن مقعد الحكومة شاغر، يُترك الشعب ليحمي نفسه. الدولة التي تديرها هذه الحكومة تترك الشعب وسط لهيب النيران وفي أنقاض الزلازل. وعندما يطالب الشعب بحقه، تقف الدولة في وجهه.
الأزمة التي نعيشها هي أزمة غياب دولة لا تقف إلى جانب شعبها. لا يمكن أن تكون الدولة عظيمة بالقول فقط. الدولة العظيمة، الدولة القوية، هي الدولة التي تحافظ على أمن شعبها. هي الدولة التي تدير المخاطر ضد الكوارث. وعلى الرغم من أن مسؤوليتها ليست أساسية، فإن جميع بلدياتنا وجميع موظفيها يقفون إلى جانب مواطنينا. استعداداتنا كاملة لتجاوز هذه الأزمات، ولدينا الإرادة لتحمل كل مسؤولية اليوم أيضًا. أتمنى الرحمة لشهداء الحرائق، والشفاء لجرحانا، والقوة لجميع العاملين الذين يكافحون. آمل أن تمر هذه الأيام السيئة في أقرب وقت ممكن”.
Tags: أوزغور أوزيلتركياحرائق الغاباتغابات
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية