ضبط اعتداءات مائية ضخمة في وادي السير
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
#سواليف
نفذت #وزارة_المياه والري/ سلطة المياه من خلال كوادر وحدة الرقابة الداخلية يوم الثلاثاء 1/10/2024 حملة جديدة لضبط وازالة #اعتداءات مجددا في منطقة #بيادر_وادي_السير من خلال مديرية المشاغل ومديرية الاحواض المائية بالتعاون مع وزارة الداخلية / متصرفية وادي السير ومديرية الامن العام /مركز امن البيادر وقوات الدرك والادارة الملكية لحماية البيئة ضبطت عدد من الاعتداءات على #مياه_النبع من خلال سحب مياه النبع بطريقة مخالفة وتعبئة صهاريج لبيعها ادون مراعاة نوعية وسلامة المياه بطريقة مخالفة وتركيب مظلات.
وبالتفاصيل اكدت سلطة المياه/ الرقابة الداخلية انه واستكمالا لجهود قطاع المياه الرامية الى التصدي الى كافة الاعتداءات في جميع مناطق المملكة وتنفيذا للحملة الوطنية التي تنفذها أجهزة الدولة الهادفة لحماية وتوفير كل قطرة ماء للمواطن الاردني من خلال منع جميع الاعتداءات على مصادر المياه وحفر الابار المخالفة وفصل الخطوط المعتدية على شبكاتها الرئيسية والفرعية وبناء على البحث والتقصي تم اعداد حملة بالتعاون مع وزارة الداخلية /متصرفية وادي السير والامن العام حيث داهمت قوة أمنية الموقع وقامت كوادر سلطة المياه الرقابة ومديرية المشاغل والاحواض بإزالة الاعتداءات والبرابيش بأقطار كبيرة وضبط المضخات وعددها 25 مضخة كبيرة ومصادرتها وإزالة 5 مظلات لتعبئة الصهاريج واعادة تصويب الوضع واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة ليتم تحويلها للادعاء العام لاستكمال التحقيق وضبط المخالفين.
وثمنت الوزارة /سلطة المياه جهود وزارة الداخلية والامن العام والدرك والادارة الملكية لحماية البيئة ومركز امن البيادر مؤكدة ان الطواقم الفنية والامنية ستواصل تنظيم حملات لضبط الاعتداءات كافة واعتداءات تعبئة مياه الصهاريج التي تهدد صحة وسلامة المواطنين وتعبئ من المنطقة بطريقة مخالفة ، حيث سيتم حجز اي صهاريج مخالفة وضبط اصحابها وتحويلهم للجهات المسؤولة لاتخاذ العقوبات بحق المخالفين .
مقالات ذات صلة فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة / أسماء 2024/10/02وشددت الوزارة على انها ستواصل ملاحقتها بالتعاون كافة الاجهزة الرسمية جميع المعتدين الذين يقومون باستخدام اية مصادر للمياه وبيع المياه دون الحصول على ترخيص من سلطة المياه صونا لحقوق المواطنين وحماية مقدرات المياه داعية الاخوة المواطنين والاخوات الى الابلاغ عن اي عملية بيع مياه بالصهاريج غير المرخص خاصة في مناطق وادي السير كونها غير مطابقة للمواصفة وبالتالي تشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين .
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة المياه اعتداءات مياه النبع سلطة المیاه وادی السیر من خلال
إقرأ أيضاً:
جريمة أبكت الإسكندرية.. كيف أسقطت وزارة الداخلية المتهمة بقتل والدتها بعد مطاردة أمنية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة في كشف غموض الجرائم الجنائية وملاحقة مرتكبيها، معتمدة على منظومة أمنية متطورة تجمع بين أحدث الوسائل التكنولوجية والتحريات الميدانية الدقيقة وسرعة الانتقال إلى مواقع البلاغات، بما يضمن الوصول إلى الحقيقة في أقصر وقت ممكن وضبط المتهمين قبل تمكنهم من الإفلات من العدالة.
وتؤكد الوقائع المتلاحقة نجاح أجهزة وزارة الداخلية المصرية في التعامل مع القضايا الجنائية المعقدة، حيث تعمل فرق البحث الجنائي وفق خطة دقيقة تبدأ بفحص البلاغات، وجمع الأدلة، وتحليل مسرح الجريمة، وتتبع تحركات المشتبه بهم، وصولًا إلى تحديد أماكن اختبائهم وضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. ويعكس ذلك مستوى التطور الذي تشهده وزارة الداخلية المصرية في استخدام التكنولوجيا الحديثة وربطها بالخبرات الأمنية المتراكمة، وهو ما ظهر بوضوح في جريمة مقتل سيدة مسنة داخل شقتها بالإسكندرية.
بداية الحكاية.. بلاغ يكشف جريمة صادمة داخل شقة بالإسكندريةبدأت تفاصيل الواقعة بعدما جرى تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن العثور على أشلاء جثمان سيدة داخل إحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية، وهو ما استدعى تحركًا عاجلًا من أجهزة وزارة الداخلية المصرية لكشف حقيقة ما جرى.
وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 20 من الشهر الجاري تلقى قسم شرطة أول المنتزه بلاغًا يفيد بالعثور على أجزاء من جثمان سيدة مسنة تبلغ من العمر 70 عامًا داخل شقتها بدائرة القسم، لتبدأ على الفور عمليات الفحص الجنائي ورفع الأدلة ومعاينة موقع الحادث، في محاولة لفك لغز واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها المحافظة.
تحريات دقيقة تقود إلى المتهمة.. والشكوك تحاصر أقرب المقربينمع بدء فريق البحث عمله، ركزت التحريات على دائرة المحيطين بالمجني عليها، خاصة الأشخاص الذين كانوا على صلة دائمة بها، إلى جانب مراجعة خط سيرها وتحركاتها قبل الواقعة، وتحليل جميع المعلومات المتوافرة.
وكشفت التحريات أن مرتكبة الجريمة هي ابنة المجني عليها، وكانت تقيم معها داخل الشقة نفسها محل البلاغ، لتتحول الشبهات إلى أدلة مدعومة بنتائج الفحص والتحريات التي رسمت التسلسل الكامل للواقعة.
كواليس الجريمة.. مشادة كلامية انتهت بجريمة قتلوأظهرت التحقيقات أن خلافات سابقة كانت قائمة بين المتهمة ووالدتها بسبب سوء المعاملة، بحسب ما اعترفت به المتهمة لاحقًا.
وفي يوم 17 من الشهر الجاري، نشبت مشادة كلامية بين الأم وابنتها داخل الشقة، قبل أن تتطور إلى اعتداء من الابنة على والدتها بالضرب، ثم قامت بخنقها حتى فارقت الحياة، في جريمة هزت الرأي العام بسبب بشاعة تفاصيلها.
محاولة لإخفاء الجريمة.. تقطيع الجثمان على مدار يومينلم تتوقف الواقعة عند جريمة القتل، إذ كشفت اعترافات المتهمة أنها سعت إلى إخفاء معالم الجريمة بعد وفاة والدتها، فقامت على مدار يومين بتقطيع الجثمان باستخدام سلاح أبيض، في محاولة لإخفاء الأدلة وتأخير اكتشاف الواقعة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من التحفظ على الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة ضمن إجراءات جمع الأدلة الفنية وربطها بملابسات الواقعة.
الهروب لم يدم طويلًا.. كيف توصلت وزارة الداخلية إلى مكان اختباء المتهمة؟عقب تنفيذ الجريمة، غادرت المتهمة محل الواقعة واختبأت خشية افتضاح أمرها، إلا أن فرق البحث التابعة لوزارة الداخلية المصرية كثفت جهودها لتتبع خط سيرها، وجمعت المعلومات اللازمة عن تحركاتها والأماكن المحتمل لجوئها إليها.
وبعد استكمال أعمال الفحص والتحري، نجحت القوات في تحديد مكان اختباء المتهمة، وتم إعداد مأمورية أمنية استهدفت الموقع، حيث جرى ضبطها دون وقوع أي مقاومة، واقتيادها لاستكمال الإجراءات القانونية.
اعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيقوبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات، أقرت بارتكاب الواقعة، وروت تفاصيل الخلافات التي سبقت الجريمة، واعترفت بأنها قتلت والدتها خنقًا عقب مشادة كلامية، ثم قامت بتقطيع الجثمان باستخدام سلاح أبيض، قبل أن تهرب من الشقة وتختبئ خوفًا من اكتشاف الجريمة.
كما تم التحفظ على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرض المتهمة على جهات التحقيق المختصة.
الداخلية تواصل ملاحقة الجريمة باستخدام التكنولوجيا الحديثةتعكس هذه الواقعة حجم الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية المصرية في كشف الجرائم الجنائية، من خلال الدمج بين التقنيات الحديثة، والتحريات الميدانية، وسرعة الاستجابة للبلاغات، بما يسهم في كشف ملابسات الوقائع وضبط مرتكبيها في وقت قياسي.
وتؤكد هذه القضية أن محاولات الهروب أو إخفاء الأدلة لا تحول دون وصول أجهزة الأمن إلى الحقيقة، في ظل التطور المستمر الذي تشهده منظومة البحث الجنائي، واستمرار وزارة الداخلية المصرية في ملاحقة الخارجين على القانون وتقديمهم إلى العدالة.
1000341078
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط