تسريبات تكشف تشكيلة اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال والسبت القادم يعد بمفاجئات
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قبل يوم من عرض الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، على المجلس الوطني للحزب، أعضاء اللجنة التنفيذية الجدد (30 عضوا)، تسربت أسماء مرشحة لعضوية أعلى هيئة تنفيذية داخل حزب “الميزان”.
وخول النظام الأساسي للأمين العام للحزب، اختيار أربعة أعضاء لينضافوا إلى اللجنة التتفيذية ليصبح العدد (34) يشترط فيهم ولايتين كاملتين للمجلس الوطني، او ولاية كاملة للجنة المركزية للحزب.
و بحسب مصاد الموقع، فإن اللجنة التنفيذية المنتظرة تضمنت أسماء عبد المجيد الفاسي الفهري ، طرمونيا عثمان، منصور مباركي، انصاف الشراط ، قيوح زينب، عزيزة أبا، زومي خديجة ، نعيمة بن يحيى، ناهد همتاني، سميرة قريش، معزوز عبد اللطيف، مولاي أحمد أفيلال ، فؤاد قادري ، مزور رياض، عادل شرودو، عمر حجيرة، هشام سعنان ، قيوح عبد الصمد، لحلو خالد، انصاري عبد الواحد، علال عمراوي، اللبار عبد السلام، مكاوي رحال ، الحاج حمدي ولد رشيد، محمد ولد رشيد، ميارة نعمة، سعود محمد، البوزيدي عبد الإله، الكيحل عبد القادر، زيدوح محمد.
أما الأسماء المخول للأمين العام إضافتها وهي أربعة فيتعلق الأمر بكل من حسن عبد الخالق، سعد العلمي، عبد الجبار الراشدي، نور الدين مضيان.
من جهة أخرى ، أصدر حزب الإستقلال بيانا يبرز فيه الترتيبات اللازمة التي يجب إتخاذها لمواصلة أشغال جلسة الدورة الأولى للمجلس الوطني لحزب الإستقلال المقرر إنعقادها صبيخة السبت المقبل بقصر المؤتمرات الولجة بسلا.
وقال الحزب انه طبقا لمقتضيات النظام الأساسي لحزب الاستقلال كما صادق عليه المؤتمر العام 18 للحزب، ستتواصل أشغال جلسة المجلس الوطني للحزب يوم السبت 5 أكتوبر 2024 بقاعة المؤتمرات الولجة بمدينة سلا، للمصادقة على لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية التي سيعرضها الأمين العام للحزب على المجلس الوطني، وذلك وفقا لأحكام الفصلين 64 و69 من النظام الأساسي.
واضاف بيان الحزب، انه ومن أجل ضمان جميع الشروط لإنجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة، تم وضع عدد من الترتيبات الإجرائية التي تدعو الأمانة العامة للحزب جميع الأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني إلى التقيد بها، وقد حددها في أربعة إجراءات امنية مشددة.
واعتبر إستقلاليون ان هذه الإجراءات هي بمثابة قيود جديدة يفرضها الأمين العام لحزب الإستقلال نزار بركة “لغاية في نفس يعقوب” وهي قيود تكبل خصوم الأمين العام و تشكك في قدرة الحزب على إنجاحه مجلسه الوطني.
واعتبر آخرون، ان هذه الترتيبات غير المسبوقة في تاريخ الحزب، توحي بما لايدع للشك ان حزب الإستقلال لازال غير متماسك، وان مايروج حول اتفاق او توافق بين جميع الأطراف غير صحيح حتى اللحظة، وان يوم السبت القادم سيكون يوما غير استثنائي ومليء بالمفاجآت.
ويرتقب حسب مصادر إستقلالية، ان يلقي نزار بركة كلمة بالمناسبة، ويعلن عن اللائحة الجديدة لعضوية اللجنة التنفيذية،غير ان هناك هواجس من لجوء أعضاء غاضبين لم يتم اختيارهم في اللجنة التنفيذية، إلى الاحتجاج وخلق حالة من الإرتباك في المجلس.
وينص النظام الأساسي على أن اللجنة التنفيذية ستشكل من 34 عضوا، بينهم 6 نساء و4 قيادات شبابية، مع تمثيلية المنتخبين والمسؤولين عن التنظيمات وتمثيلية الجهات. بينما ينص الفصل 60 من النظام الأساسي للحزب على أن المجلس الوطني للحزب هو الذي يصوت على أعضاء اللجنة التنفيذية بناء على اقتراح يقدمه الأمين العام بواسطة لائحة تضم المرشحات والمرشحين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: اللجنة التنفیذیة النظام الأساسی المجلس الوطنی الأمین العام
إقرأ أيضاً:
«ساحات موت جماعي».. الوطني الفلسطيني يطالب بوقف فوري لنقاط توزيع الغذاء بغزة
طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، بالوقف الفوري لنقاط توزيع المواد الغذائية الأمنية الأمريكية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي تحولت بفعل ممارسات الاحتلال إلى ممرات وساحات للموت الجماعي، يُستدرج إليها المدنيون الجوعى بفتات من الغذاء، ليواجهوا بعدها رصاص الإعدام وقذائف القتل في مشهد يختصر قسوة الاحتلال وصمت العالم.
وقال فتوح إن ما جرى صباحا قرب محور "نتساريم" من استشهاد 25 مدنيا وإصابة عشرات الجرحى، هو امتداد لمجزرة مستمرة، تنفذها قوات الاحتلال بحق شعب أعزل، يعاني حصارا خانقا، وتجويعا متعمدا، ويُقتل أثناء سعيه إلى الحصول على لقمة البقاء، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأضاف أن هذه السياسات ليست حوادث معزولة، بل هي إستراتيجية إبادة ممنهجة، تُستخدم فيها أدوات الحصار والتجويع لاستدراج المدنيين إلى مصايد القتل تحت مسميات مضللة مثل الإغاثة والممرات الآمنة التي باتت تدار كمسار تصفية جسدية جماعية".
وأوضح أن هذه الجرائم تمثل تحولا خطيرا في قواعد الإبادة وطرائقها، إذ يتحول الخبز إلى مصيدة، والمساعدة الإنسانية إلى موت، في انتهاك صارخ لكل الأعراف الدولية واتفاقيات جنيف وخاصة ما يتعلق بحماية المدنيين في مناطق الصراع.
وحمّل رئيس المجلس، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر، محذرا من أن الصمت الدولي والتغطية السياسية والعسكرية التي توفرها الإدارة الأميركية لحكومة الاحتلال يسهمان في استمرار الجريمة ويجعلان من المجتمع الدولي شريكا في معاناة الفلسطينيين.
ودعا فتوح الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التحرك الفوري لإجراء تحقيقات مستقلة في هذه الجرائم، وفرض حماية دولية عاجلة على المدنيين في قطاع غزة، ومحاسبة مرتكبي المجازر أمام العدالة الدولية، وإسناد توزيع المساعدات الإغاثية والإنسانية كما كانت سابقا إلى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والأممية.
اقرأ أيضاً«إرهاب دولة منظم».. الوطني الفلسطيني يدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على السفينة «مادلين»
«الوطني الفلسطيني» يثمن موقف مصر في التصدي لمخطط التهجير
المجلس الوطني الفلسطيني: عدوان المستوطنين على شعبنا يهدف إلى اقتلاع وجودنا
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة