تقدّم محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، بمذكرة إلى الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، للتحقيق فى وقائع صرف سلفة من البدل لعدد من الزملاء، وهي وقائع اكتشفها النقيب مؤخرًا.

كما طالب بإجراء تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية فى وقائع صرف البدل خلال السنوات الماضية لعدد من غير المستحقين سواء مٓن انتقلوا لجدول غير المشتغلين أو الزملاء المسافرين خارج البلاد، وهى الحالات التي اكتشفها السكرتير العام الحالى بصفته وعرضها على مجلس النقابة خلال اجتماعى المجلس الماضيين.

 

نص المذكرة:

السيد الأستاذ خالد البلشى / نقيب الصحفيين 
الزملاء أعضاء المجلس 
تحية طيبة وبعد،،

أطلب رسميا التحقيق فى وقائع صرف سلفة من البدل لعدد من الزملاء وهى الحالات المستمرة منذ سنوات، التى اكتشفها الأستاذ خالد البلشى نقيب الصحفيين وعرضها النقيب على المجلس الحالى.

كما أطلب إجراء تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية فى وقائع صرف البدل خلال السنوات الماضية لعدد من غير المستحقين سواء مٓن انتقلوا لجدول غير المشتغلين أو الزملاء المسافرين خارج البلاد، وهى الحالات التي اكتشفها السكرتير العام الحالى بصفته وعرضها على مجلس النقابة خلال اجتماعى المجلس الماضيين.

كما أطالب بالإسراع فى تنفيذ قرار المجلس بانتداب مراقب حسابات خارجى وبشكل عاجل لمراجعة كل الإجراءات المالية، التى تمت خلال السنوات الماضية فى الإدارة المالية بالنقابة، وذلك تنفيذًا لقرارات الجمعية العمومية بمراجعة ميزانية العام الماضى بعد رفضها

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: لعدد من

إقرأ أيضاً:

ماذا ينُص اتفاق النواب والدولة حول المناصب السيادية؟

وقع ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اتفاقًا في العاصمة طرابلس، بشأن استكمال ملف تسمية شاغلي المناصب السيادية، بحضور رئيسي المجلسين والممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا.

وينص الاتفاق على استكمال العمل المتعلق بتسمية شاغلي المناصب السيادية وتوحيد المؤسسات المعنية بها، بما يتماشى مع خارطة الطريق للحل السياسي في البلاد.

وبحسب نص الاتفاق، يتولى كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اختيار الأسماء المرشحة لتولي المناصب السيادية وفق معايير محددة، على أن تُحال الأسماء النهائية إلى مجلس النواب لاعتمادها رسميًا.

كما يمنح الاتفاق الأولوية لتشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات تماشيًا مع متطلبات خارطة الطريق السياسية، بالتوازي مع تسمية رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية، ثم الشروع في اختيار شاغلي بقية المناصب السيادية، وهي: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة.

واتفق الطرفان على أن تُقيِّم اللجنة المشتركة مدى التقدم في تنفيذ بنود الاتفاق خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من توقيعه، مع التزام المجلسين بالآليات والفترات الزمنية المحددة لتنفيذ ما ورد فيه.

ووقع الاتفاق عن مجلس النواب: عدنان الشعاب، بدر علي سليمان، والمهدي الأعور، وعن المجلس الأعلى للدولة: عبدالله جوان، والعجيلي أبوسديل، ومنى كوكلة، وعثمان مذكور.

كما اعتمد الاتفاق كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ، وفق ما جاء في وثيقة الاتفاق.

المصدر: وثيقة اتفاق

المجلس الأعلى للدولةالمناصب السياديةرئيسيمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • إجراء كشف طبي مجاني للمحامين بالتعاون مع وزارة الصحة
  • عُمان تشارك في اجتماع وزراء العدل بدول الخليج
  • أمين مجلس التعاون: الجهود المخلصة لوزارات العدل جعلها تتبوأ مكانة رفيعة على المستويين الإقليمي والدولي
  • نقابة المحامين تهنئ الزملاء المعيّنين بمجلس الشيوخ وتوجه الشكر لرئيس الجمهورية
  • قرارات تكليف لعدد من القضاة في عدن وحضرموت
  • "هيئة مجلس الشورى" تُحيل عددًا من التقارير إلى جلساته العامة
  • الزراعة: تكثيف جهود الرعاية التناسلية والتحسين الوراثي للماشية خلال سبتمبر
  • نادي الشمس يكرم أبطال التنس الأرضي
  • السعودية: واقعة دفن جثمان فتاة بالخطأ على أنه لشاب ومحافظ القصيم يأمر بالتحقيق
  • ماذا ينُص اتفاق النواب والدولة حول المناصب السيادية؟