تراجع حاد في أسعار الحديد في السوق المصري: هل يشير إلى تحول اقتصادي؟
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
تراجع حاد في أسعار الحديد في السوق المصري: هل يشير إلى تحول اقتصادي؟.. شهدت الأسواق المصرية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الحديد، حيث تراجع سعر الحديد الاستثماري بمقدار 1467 جنيهًا للطن، ليصل إلى 39،390 جنيهًا للطن، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 3.59% وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
كما شهد سعر حديد عز الدخيلة تراجعًا بقيمة 830 جنيهًا، ليبلغ 41،946 جنيهًا للطن، مع نسبة انخفاض تقدر بنحو 0.2%.
وفي التفاصيل، إليك أسعار بعض الأنواع الأخرى من الحديد في السوق اليوم:
- مصنع الجارحي: 38،600 جنيه للطن
- مصنع المصريين: 39،100 جنيه للطن
- مصنع المركبي: 38،100 جنيه للطن
وعلى الصعيد العالمي، تشير البيانات إلى أن متوسط سعر حديد التسليح وصل إلى 496 دولارًا للطن، في حين بلغ متوسط سعر الحديد الخام 108 دولارات للطن. بالإضافة إلى ذلك، سجل متوسط سعر خام البيلت نحو 460 دولارًا للطن.
هذا التراجع في الأسعار قد يحمل في طياته دلالات اقتصادية متعددة، مما يثير تساؤلات حول تأثيره على السوق المحلي ومشاريع البناء والتشييد في المستقبل القريب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحديد سعر الحديد سعر الحديد اليوم سعر الحديد الان أسعار الحديد الحدید فی السوق فی أسعار الحدید جنیه ا ا للطن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:الذهب يعزز الثقة بالسياسة المالية العراقية
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 12:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الاثنين (28 تموز 2025)، أن تصدر العراق لقائمة الدول العربية الأكثر شراءً للذهب يعد تحولا استراتيجيا في نهج البنك المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي للبلاد.وقال الكناني في تصريح صحفي، إن “إقدام العراق على شراء أكثر من 20 طناً من الذهب خلال عام واحد، وصعوده إلى المرتبة السابعة عالمياً في هذا المجال، يعكس اتجاهاً محسوباً من البنك المركزي لتحصين الاقتصاد الوطني من تقلبات أسعار العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار”.وأشار إلى أن “الذهب يُعد من أكثر أدوات الاحتياطي أمناً، كونه لا يتأثر بتقلبات السوق النقدية، بخلاف العملات الورقية، وهو ما يمنح العراق ميزة استراتيجية لمواجهة الأزمات المفاجئة، ويعزز الثقة بسياساته المالية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي”.وأوضح الكناني أن “هذا التوجه سينعكس إيجاباً على قيمة الدينار العراقي في المدى المتوسط، كما سيسهم في استقرار السوق المحلية ويقلل من الاعتماد على الدولار، مما يمنح البنك المركزي مرونة أوسع في إدارة السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة”.