غرفة الصناعات الغذائية تناقش سبل تعظيم الاستفادة من مخلفات تصنيع الأسماك
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ورشة العمل الثانية الخاصة بمبادرة "تعظيم الاستفادة من مخلفات التصنيع الغذائي والزراعي" من مخلفات الاسماك والاحياء المائية.
ترأس الورشة الدكتور محمد الشافعي عضو مجلس ادارة الغرفة والدكتور هاني المنشاوي رئيس شعبة الأسماك، والدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة في حضور الدكتورة سامية جلال، المستشار البيئى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، ولفيف من الخبراء من الجامعات والمعاهد البحثية والمركز الاقليمى للاغذية والاعلاف والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للمواصفات والجودة وهيئة التنمية الصناعية وعددا من شركات التصنيع السمكي.
وقالت الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة، إن دراسة الغرفة سبل تعظيم الاستفادة من مخلفات التصنيع الغذائي والزراعي تأتي في إطار مبادرة الغرفة وتوجيهات مجلس الإدارة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي بالتعاون مع المراكز البحثية والمعاهد والجامعات لتحقيق اقصى استفادة ممكنة للشركات الأعضاء من المخلفات من خلال ربط البحث العلمي بالصناعة.
وأضافت أن الغرفة مستمرة في التعاون مع الخبراء والباحثين والجهات المعنية وعقد المزيد من ورش العمل بشكل قطاعي لتشمل كافة مجالات التصنيع الغذائي والزراعي والسمكي حيث تستهدف دراسة فرص تعظيم الاستفادة من هذه المخلفات للوصول إلي مشروع بحثي يكون بمثابة نموذج استرشادي يمكن تمويله وتبنيه على ارض الواقع وتعميمه بعد ذلك علي مختلف الشعب النوعية على مستوي 9 شعب الغرفة التى تضم نحو 26 الف مصنع ومنشأة غذائية.
ولفتت إلى أن الغرفة تتعاون مع العديد من الجهات المانحة والهيئات ذات الصلة بالقطاع في تنفيذ مشروعات توعوية وبرامج تنموية للمصانع الغذائية وخاصة الصغيرة والمتوسطة في مجالات سلامة الغذاء والمواصفات والجودة وفي البحوث والتطوير والتمويل ورفع مستوى الجودة وتعزيز التنافسية وفي مجال الاستدامة البيئية بهدف تعزيز فرص النمو وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة.
وأفاد الدكتور محمد الشافعي عضو مجلس إدارة الغرفة ، أن الغرفة علي مدى شهر بحثت مع المصانع والخبراء والباحثين سبل الاستفادة من المخلفات الزراعية والتصنيع الغذائي في إنتاج اعلاف غير تقليدية لحيوانات المزرعة، مشيراً أنه بحسب التقديرات يوجد في مصر سنوياً نحو 50 مليون طن مخلفات زراعية و12 مليون طن من مخلفات التصنيع الغذائي.
وأوضح أن الغرفة قامت بعمل استبيان للمصانع لتحديد نوعية المخلفات وكيفية التخلص منها، كما نظمت ورشة العمل الأولي والمتخصصة عن مخلفات التصنيع الداجني والمجازر حيث تستهدف زيادة القيمة المضافة من المنتج الرئيسي سواء للمزارع او المصانع ودعم توجهات الدولة لترشيد الاستيراد وسد العجز في منتجات الأعلاف من الذرة والصويا والتي تتراوح سنوياً من 5 الي7 مليارات دولار من خلال توفير بدائل محلية من مخلفات التصنيع الغذائي والزراعي.
وأكد الشافعي أن مخلفات التصنيع السمكي تعد خامات وبدائل قوية يمكن الاستفادة منها في صناعات مختلفة مثل الأعلاف غير التقليدية ومستحضرات التجميل والاصباغ والاسمدة العضوية والزيوت.
وأكد الدكتور هاني المنشاوي رئيس شعبة الأسماك بالغرفة، أهمية تعزيز التعاون بين الغرفة وشركائها الحاليين في إقامة مشروعات لتعظيم الاستفادة من مخلفات التصنيع الغذائي وكذلك علي مستوى دعم مشروعات ريادة الاعمال و المركز القومي للبحوث ومكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات بهدف زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
وقال المنشاوي، إن التوعية بأهمية تعظيم الاستفادة من المخلفات يجب أن تبدأ من أصحاب المزارع السمكية، ومصانع الأغذية وتوفير التمويل اللازم لرفع القيمة المضافة للصناعة لإتاحة مصادر جديدة للدخل القومي والأمن الغذائي خاصة في سد العجز في البروتين الحيواني
وأعرب الدكتور احمد العكازى مدير المركز الاقليمى للاغذية والاعلاف عن سعادته بالتعاون البناء بين الغرفة وجميع الجهات المعنية، مشيرا انه منذ انطلاق مبادرة الغرفة استقبل المركز اكثر من منتج ثانوى للتسجيل كخامة علفية.
وأوضح انه من خلال لجنة تحديث المواصفات وبالتنسيق مع الهيئة المصرية للمواصفات والجودة تم اعتماد اكثر من 4 مواصفات جديدة لمساحيق السمك المنتجة من مخلفات الاسماك.
وقال الدكتور صبحي سلام عضو مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن الأكاديمية ترحب بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية في اطار مبادرة تعظيم الاستفادة من المخلفات من خلال عمل تحالف لإدارة المخلفات الزراعية والغذائية وتحسينها و الاستفادة منها.
وذكر أن المجلس قام بجهود كبيرة في عمل استراتيجية وخريطة الثروة الحيوانية تضمنت مشكلة نقص الأعلاف من خلال وضع رؤية عن الاستفادة من المخلفات الزراعية والتصنيع الغذائي.
وأوضح ان الاستراتيجية تضمنت عمل إدارات متكاملة للمخلفات العضوية لحصر المخلفات وأماكن تواجدها والقطاعات لتحقق هدفين، "زيرو فاقد" و"زيرو تلوث من الانبعاثات"،
واكد المهندس أمين حسن نقيب العاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل، وجود سيطرة كاملة على عملية نقل وتجميع مخلفات الدواجن والاسماك، كما أنه لا يوجد معوقات تخص تجميع و نقل مخلفات الاسماك من المصانع.
وناقش الدكتور عبد الرحمن سعيد رئيس شعبة المصايد بالمعهد القومى لعلوم البحار و المصايد كيفية الاستفادة من بعض انواع الاسماك الموجودة بكثرة و غير صالحة للاستهلاك الأدمى برغم ارتفاع محتواها البروتينى فى انتاج منتجات ثانوية اخرى.
وأوضحت المهندسة رضا محمد امينة لجنة الاسماك بالهيئة المصرية للمواصفات والجودة، ان الهيئة تعد شريك استراتيجى للغرفة وترحب بالتعاون مع كل الاطراف المعنية لتقنين وضع المنتجات الثانوية ووضع مواصفات قياسية خاصة بها، مشيرة إلي ان الهيئة لديها وحدة لتقدير البصمة الكربونية للمصانع والشركات العاملة بمجال تدوير المخلفات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحث العلمي الهيئة القومية لسلامة الغذاء اتحاد الصناعات وزارة البيئة التنمية الصناعية الأسمدة الاستفادة من المخلفات أن الغرفة من خلال
إقرأ أيضاً:
صناعة البرلمان: التصنيع المشترك مع السويد يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات النظيفة
أكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مباحثات التعاون بين مصر والسويد في مجالات النقل والصناعة تمثل دفعة قوية لخطط الدولة نحو توطين الصناعات النظيفة، وعلى رأسها صناعة الأتوبيسات الكهربائية، مشيدًا بحرص القيادة السياسية على جذب الاستثمارات التكنولوجية المتقدمة وتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال.
تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الوارداتوأوضح نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، أن ما تم الاتفاق عليه بين وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير ووزير التجارة الخارجية السويدي يعكس رؤية استراتيجية تقوم على تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أن استهداف تصنيع 100 أتوبيس كهربائي بالتعاون مع شركات سويدية يُعد نموذجًا ناجحًا لما يجب أن تكون عليه الشراكات الدولية القائمة على نقل الخبرة والتكنولوجيا وتوفير فرص العمل.
وأضاف عضو صناعة البرلمان، أن هذا النوع من التعاون الصناعي يعزز من قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي لتصنيع وسائل النقل الكهربائية، خاصة مع توافر بنية تحتية قوية ومشروعات قومية ضخمة في قطاع النقل، مثل مشروع الأتوبيس الترددي BRT، مؤكدًا أن التصنيع المحلي لهذه الوسائل سيسهم أيضًا في تقليل التلوث وتحقيق أهداف التحول الأخضر.
إصدار الحوافز الصناعية والتشريعاتوشدد عضو مجلس النواب على أن البرلمان يساند هذا التوجه بقوة، داعيًا إلى الإسراع في إصدار الحوافز الصناعية والتشريعات اللازمة التي تسهل دخول المستثمرين الأجانب في هذا النوع من الصناعات، وتهيئة مناخ أعمال جاذب ومستقر.
واختتم النائب سامي نصر الله حديثه، بالتأكيد على أن ملف الصناعة يشهد تطورًا غير مسبوق في ظل توجه الدولة نحو التوسع في الصناعات الحديثة والذكية، وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين كل الأطراف لضمان نجاح الخطط الحكومية في هذا الإطار.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»