“الصحة” توقف شخصين لادعائهما علاج العقم والجلطات وصعوبات التعلم بلا ترخيص
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كشفت وزارة الصحة عن إيقاف شخصين بمنطقة حائل “مواطنة، ومقيم من جنسية عربية”، قاما بادعاء العلاج وامتهان مهنة الطب، والإعلان عن ذلك في عدد من وسائل التواصل دون أهلية أو وجود تراخيص مزاولة مهنة، وتم إحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.
وأوضحت “الصحة” أن مخالفة المواطنة تمثّلت في ادعائها عبر منشور في وسائل التواصل قيامها بممارسة الطب الشعبي، والخلطات الشعبية، وعلاج العقم، والغدة، والجلطات دون وجود ترخيص مزاولة مهنة.
وتهيب وزارة الصحة لتلقي الخدمات الصحية من المنشآت والممارسين المصرحين من الوزارة، وتجنب مدعي العلاج الذين يستغلون منصات التواصل لاستدراج المرضى، معرضين صحتهم وسلامتهم للمخاطر بعلاجات أو ممارسات أو خلطات غير مصرحة، وقد تكون مضرة للصحة، كما تحذر من الإعلان عن المخالفات الصحية في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي دون ترخيص، مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ويأتي ذلك ضمن جهود “الصحة” في تشديد الرقابة على الممارسات الضارة في منصات التواصل الاجتماعي، واستغلال حاجات المرضى، ضمن جولات ميدانية وإلكترونية لضمان سلامة المرضى وصحة الممارسات المهنية للصحة، وحفاظًا على الصحة العامة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
بعد فاجعة قلعة السراغنة.. “تريبورتورات الموت” تسائل سياسة قيوح لوقف فوضى نقل الأشخاص
زنقة 20 | الرباط
في ثاني أيام عيد الأضحى ، شهد المغرب فاجعة مؤلمة تمثلت في مقتل 8 أشخاص من عائلة واحدة بإقليم قلعة السراغنة ، إثر انقلاب دراجة نارية ثلاثية العجلات ( تريبورتور) وعلى متنها 14 شخصا كانوا متجهين صوب أحد المنتجعات بالمنطقة.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و في بيان لها، نددت بما وصفته بـ”العبث والاستهتار بأرواح المواطنين، خصوصا الفقراء منهم”، في ظل استمرار استعمال وسائل نقل غير آمنة، لا تحترم شروط السلامة، وتتحول في كثير من الأحيان إلى وسائل للموت الجماعي.
وتساءلت الجمعية عن دور السلطات المحلية والدرك الملكي والمجالس المنتخبة في مراقبة وتنظيم وسائل النقل بالمنطقة، مشيرة إلى أن هذه الظواهر تمر أمام أنظار المسؤولين دون تدخل حازم.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية بفتح تحقيق شفاف ونزيه في الحادثة، مع الكشف عن نتائجه للرأي العام، محملة السلطات المعنية كامل المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع من تدهور في قطاع النقل القروي.
هذه الفاجعة الأليمة تعيد إلى الواجهة المآسي الكبيرة التي تخلفها الدراجات ثلاثية العجلات المعروفة باسم “التريبورتور”، التي أصبح إسمها لصيقا بالفوضى و الموت بالمغرب.
و بحسب مهنيين ، فإن وضعية سائقي تريبورتور غير واضحة محملين وزارة النقل واللوجيستيك المسؤولية الأولى بخصوص تنامي النقل عبر التريبورتور الذي دخل المغرب لأول مرة لغرض واحد وهو نقل البضاعة و ليس الاشخاص.
و في ظل غياب الإرادة السياسية لمعالجة الإشكالية العويصة بشكل نهائي و أيضا المراقبة الامنية، تواصل هذه الدراجات في حصد الأرواح و التسبب في مآس اجتماعية.
و تواجه وزارة النقل و أيضا مجالس المدن و الجماعات انتقادات بخصوص ترك مثل هذه الدراجات العشوائية تنقل الاشخاص دون رقيب ولا حسيب، إذ أن هناك من يستغلها في النقل السري و أعمال سرقة.
عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، كان قد صرح بالبرلمان أن ركاب “تريبورتور” هم الفئة الأكثر تعرضا لحوادث السير المميتة بالمغرب.
و قال أن هذه الظواهر الجديدة لم تكن موجودة قبل 15 سنة.