«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
مشروع تعديل قانون رقم127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، أحد القوانين التى ينتظر مجلس النواب مناقشتها في الجلسات البرلمانية المقبلة لأهميتها.
وبحسب لجنة الصحة بمجلس النواب، يأتي إصدار تعديلات قانون مهنة الصيدلة من منطلق حرص الدولة على حفظ المراكز القانونية لطلاب كليات الصيدلة، حيث تعمل اللجنة البرلمانية برئاسة الدكتور أشرف حاتم على مناقشة المختصين لوضع صياغات قانونية تتماشي مع طبيعة عمل الصيدلي.
وترصد السطور التالية، أبرز المعلومات عن تعديلات قانون مهنة الصيدلة، كما يلي.
هل يحق لخريجي الصيدلة التسجيل في وزارة الصحة؟يجوز بموجب التعديل التشريعي المستحدث القيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة الحاصلين على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها، اعتبارا من خريجي العام الدراسي 2023-2024
هل يعتبر خريج كلية الصيدلة صيدلي دون الحصول على التدريب؟لا.. ويلزم الحصول على ترخيص مزاولة المهنة الحصول على التدريب وهو إجباري.
ما هي المدة المطلوبة لتدريب الصيدلي للحصول على رخصة مزاولة المهنة؟سنة هي المدة المطلوبة للتدريب الإجباري لخريجي كلية الصيدلة.
ما هي الأماكن المخصصة لتدريب خريجي كليات الصيدلة ؟يجب على خريج كلية الصيدلة قضاء مدة التدريب المقررة في مزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في أحد المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق على ندبهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الفرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة.
ما الهدف من إجراء التعديلات على قانون مهنة الصيدلة؟يري المشرع المصري أنّ الواقع العملي يتطلب استحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل ويواكب المستجدات الوطنية والدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون مهنة الصيدلة مهنة الصيدلة تعديلات قانون الصيدلة خريجي كليات الصيدلة مهنة الصیدلة
إقرأ أيضاً:
السيسي يوافق على تشكيل المجلس الأعلى المصري السعودي
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القرار رقم 55 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.
وشمل القرار الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي انطلاقًا من الروابط التاريخية التي تجمع جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، واستنادًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين.
تشكيل المجلس
أخبار قد تهمك تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية 12 يونيو 2025 - 3:14 مساءً مصر: أي زيارات للحدود مع غزة تتطلب موافقة مسبقة 11 يونيو 2025 - 10:36 مساءًواتفقت حكومتا البلدين على أنه يشكل-بموجب هذا المحضر- مجلس تنسيق أعلى مصري سعودي، يتولى رئاسة الجانب المصري فيه رئيس جمهورية مصر العربية ويتولى رئاسة الجانب السعودي فيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ويتألف المجلس – إضافة إلى رئيسي الجانبين – من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة بالمهمات المسندة إليه، ويقوم كل جانب بتزويد الجانب الآخر بأسماء ممثليه في المجلس، ويكون لكل جانب أمين يتولى التنسيق مع نظيره في الجانب الآخر واتخاذ ما يلزم لتنفيذ المهمات المنصوص عليها في هذا المحضر.
أهداف المجلس
ويهدف المجلس إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، وبخاصة السياسية والأمنية، والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية والتعليمية والصحية، والزراعية والبيئية، والثقافية والصناعية، والتقنية، والاتصالات، والنقل، والتعاون الرقمي، والبنى التحتية، والطاقة.
ويعقد المجلس اجتماعاته دوريًا وبالتناوب في بلدي الجانبين، وللمجلس أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وله تشكيل لجان تحضيرية لمساندته في إنهاء المهمات المسندة إليه.
كما نص المحضر على أن يعد أمينا الجانبين محضرًا مشتركًا يتضمن حوكمة لأعمال المجلس ولجانه ومهماتها وآليات التنسيق والتواصل بما يكفل تحقيق الغايات المنشودة من تشكيل المجلس، وتعتمد الحوكمة بموافقة رئيسي الجانبين.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)