أغنياء العالم.. مراكمة الثروات في عام التوترات الجيوسياسية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
الولايات المتحدة – لم تؤثر التوترات الجيوسياسية في العالم على تدفقات ثروات الأثرياء الواردة أسماؤهم في قائمة فوربس، أو في مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.
فبينما استقبلت الأسواق العالمية عام 2024 بكثير من الخشية من فرضية رفع أسعار الفائدة عالميا وعودة صعود التضخم، واحتمالية دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود، كانت المجريات عكس التوقعات.
وما كانت تخشاه الأسواق، كذلك، تصاعد التوترات الجيوسياسية سواء في شرق أوروبا بين روسيا وأوكرانيا، أو بين الصين والغرب، أو توترات الشرق الأوسط القائمة جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة وعدوانها على لبنان، والصراع مع إيران.
وأدى تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي من جانب كبرى الشركات العالمية المتخصصة، إلى ارتفاع القيمة السوقية لعديد الشركات العاملة في المجال، بصدارة “إنفيديا” لصناعة أشباه المواصلات.
وبسبب الذكاء الاصطناعي، ومؤشرات هبوط أسعار الفائدة الأمريكية والعالمية، نمت القيم السوقية لكبريات الشركات المدرجة بالعالم، وبالتحديد تلك المدرجة في وول ستريت.
** أرقام مليارية
ومع هذا الازدهار، أصبح أغنى 25 شخصا في العالم أكثر ثراء على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، المنتهية في سبتمبر/ أيلول الماضي.
في المجموع، تبلغ قيمة أكبر 25 مليارديرا في قائمة فوربس 400 مجتمعة 2.5 تريليون دولار؛ أي أنهم يمتلكون قرابة نصف إجمالي الثروة البالغة 5.4 تريليونات دولار لكامل الـ 400 ملياردير.
وبالأرقام، تشير بيانات قائمة مليارديرات مجلة فوربس، أن ثروة أغنى 25 شخصا في القائمة، زادت بمقدار 471 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بأرقام نهاية 2023، والتي سجلت حينها 2.029 تريليون دولار.
بالمتوسط، زادت ثروتهم 31 بالمئة مقارنة بنهاية 2023، وهي زيادة تفوق تلك المسجلة في عوائد مؤشر S&P500 خلال العام الجاري والبالغة قرابة 27 بالمئة.
** أكبر الرابحين
وفي مقارنة أكثر المليارديرات نموا في قيمة ثرواتهم، جاء مؤسس شركة ميتا ورئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ أولا بإضافته 75 مليار دولار إلى صافي ثروته بفضل انتعاش سهم ميتا.
وحتى نهاية سبتمبر الماضي، بلغت القيمة السوقية لشركة ميتا 1.5 تريليون دولار، وتحتل المرتبة السابعة عالميا كأكبر شركة مدرجة، بحسب بيانات وول ستريت، واطلعت عليها الأناضول.
بينما تبع جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، زوكربيرغ بالمرتبة الثانية، الذي ركب موجة الذكاء الاصطناعي والذي زادت ثروته بمقدار 63.3 مليار دولار، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.
شركة إنفيديا، كانت أكبر شركة في وول ستريت تحقق ارتفاعا في سعر سهمها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة بلغت 175 بالمئة، لتستقر قيمتها السوقية عند 3.26 تريليونات دولار، وتحتل المرتبة الثانية عالميا كأكبر شركة بعد شركة أبل.
** قائمة الكبار
واستنادا إلى قائمة مجلة فوربس، يحتل الملياردير الأمريكي وارن بافيت، المرتبة الخامسة كأغنى رجل في العالم، بصافي ثروة تبلغ 150 مليار دولار، فهو مؤسس ورئيس شركة بيركشاير هاثاواي، وهي أول شركة غير تكنولوجية في أمريكا تصل إلى تريليون دولار في القيمة السوقية.
بافيت يبلغ من العمر 94 عاما، وصرح خلال وقت سابق من العام الجاري، بأن الغالبية العظمى من ثروته ستذهب إلى صندوق خيري يديره أولاده الثلاثة.
بينما في المرتبة الرابعة، جاء لاري إليسون وهو المؤسس المشارك لشركة أوراكل والمدير التقني، بصافي ثروة تبلغ 175 مليار دولار، بعمر يبلغ 80 عاما، وسط نمو سهم الشركة بسبب تبنيها بشكل واسع أنظمة الذكاء الاصطناعي.
أما في المرتبة الثالثة، فجاء الملياردير مارك زوكربيرغ ومؤسس ميتا ورئيسها التنفيذي، بإجمالي ثروة تبلغ 181 مليار دولار، وعمره 40 عاما.
وخلال العام الجاري، صعد سهم ميتا 75 بالمئة مدفوعا بتحسن بياناتها المالية والتشغيلية خلال النصف الأول 2024، بينما تترقب الأسواق صدور بياناتها للربع الثالث 2024.
ويأتي الملياردير الأمريكي جيف بيزوس بالمرتبة الثانية كأغنى رجل في العالم، بإجمالي ثروة تبلغ 197 مليار دولار، وعمره 60 عاما، وهو مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون.
وفي المرتبة الأولى، يأتي الملياردير إيلون ماسك بصافي ثروة تبلغ 244 مليار دولار، فهو الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، ومالك منصة إكس، والرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، وذراعها للإنترنت الفضائي ستارلينك، وغيرها من الشركات.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی التنفیذی لشرکة تریلیون دولار العام الجاری ملیار دولار ثروة تبلغ فی العالم
إقرأ أيضاً:
بنمو 22%.. صادرات الملابس تتجاوز مليار دولار في أول 4 أشهر من 2025
سجلت صادرات مصر من الملابس الجاهزة ، نموًا قويًا خلال أول 4 أشهر من عام 2025، محققة 1.028 مليار دولار، مقارنة بـ 840 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 22%، وفقًا لتقرير المجلس التصديري للملابس الجاهزة.
وأظهرت بيانات المجلس، أن صادرات شهر أبريل منفردة قفزت بنسبة 25% لتسجل 223 مليون دولار مقابل 179 مليون دولار في أبريل 2024، في حين حقق شهر مارس 2025 ارتفاع 23% لتسجل الصادرات 254 مليون دولار.
وبحسب التقرير، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الأسواق المستوردة بقيمة 384 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025 مقابل 345 مليون دولار، بزيادة 11% عن نفس الفترة من 2024، وجاءت أوروبا في المركز الثاني بـ259 مليون دولار مقابل 186 مليون دولار، محققة نمواً لافتاً نسبته 39%.
في حين نمت الصادرات إلى الدول العربية لتسجل 190 مليون دولار مقابل 180 مليون دولار بزيادة 6%، أما صادرات الملابس إلى الدول الأفريقية (باستثناء الدول العربية)، فحققت أعلى نسبة نمو بلغت 101%.
وشهدت صادرات الملابس الجاهزة إلى "باقي دول العالم" قفزة بنسبة 50%، لتسجل 190 مليون دولار، مقابل 127 مليون دولار فقط خلال أول 4 أشهر من 2024.
وقال المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن هذا النمو الكبير يعكس الأداء الإيجابي للقطاع والتعافي المستمر في صادرات الملابس الجاهزة ويؤكد تطبيق خطة زيادة الصادرات التي ينتهجها المجلس بنسبة 30 إلى 35% سنويًا.
وأشار إلى أن النمو جاء مدعوماً بتحسن الطلب العالمي وتوسيع قاعدة التصدير، إلى جانب جهود المجلس التصديري للملابس الجاهزة في فتح أسواق جديدة وتنويع مصادر الطلب.
وأكد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس، أن هذه النتائج الإيجابية تعكس جهودًا مكثفة لتحسين تنافسية المنتج المصري، ودعم المنتجين والمصدرين عبر مبادرات متعددة تشمل التدريب، وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والترويج الخارجي وحل العوائق التي تواجه التصدير.
وأشار إلى أن الخطة المستقبلية تستهدف مضاعفة الصادرات خلال السنوات المقبلة حتى عام 2031 لتصل بالصادرات لـ 12 مليار دولار، من خلال التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، واستغلال اتفاقيات التجارة التي تتميز بها مصر، بالإضافة إلى التركيز على تعزيز القيمة المضافة وتحديث خطوط الإنتاج وتدشين مدينتين للنسيج والملابس في الفيوم والمنيا.
وأشار إلي استمرار التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف استمرار الدعم المقدم للقطاع، لا سيما في ملفات رد الأعباء، وحل مشكلات الشحن واللوجستيات، وتسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار مناسبة، بما يعزز فرص زيادة التصدير وتوفير العملة الأجنبية.