3 سنوات وبدون تربو| الشروط الجديدة لاستيراد سيارات المعاقين 2024.. وتعليق رابطة التجار
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أخذت إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات المعاقين اهتمامًا كبير من جانب الحكومة المصرية التي بذلت جهود مضنية لتعديلها من أجل ضمان استفادة ذوي الإعاقة من المميزات التي تمنحها الدولة لهم وعدم استغلال غير المستحقين لهذه المميزات.
تعديل منظومة استيراد سيارات ذوي الهممعقد مجلس الوزراء اجتماعًا أمس في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.
جاءت التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة على النحو التالي:
أن يحصل المتقدم على بطاقة الخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي والتي تثبت فيها الإعاقة.أن يحصل المتقدم على تقرير المجالس الطبية المتخصصة والذي تحدده وزارة الصحة، يٌثبت فيه بيانات الشخص المعاق ومدى الإعاقة وقدرته على القيادة بنفسه أو يحتاج إلى مرافق.يتم استيراد السيارة من الخارج مباشرًا برسم الشخص ذوي الإعاقة.الحصول على السيارة لا يشمل السيارة بالمناطق الحرة.السيارة التي يرغب في استيرادها الشخص ذوي الهمم لا تتجاوز السعة اللترية لها 1200 سي سي، والسيارات الكهربائية بحد أقصي 200 كيلو وات، وألا تكون السيارة مزودة بنظام (التربو).لا يتجاوز موديل السيارة عند الاستيراد ثلاث سنوات من تاريخ الصنع.يجب أن يقدم الراغب في الحصول على السيارة إقرارًا يفيد بعدم الاستفادة من الإعفاء الجمركي على السيارة سابقًا وذلك خلال آخر خمس سنوات على الطلب الجديد للإعفاء.أن يمتلك الشخص ذوي الهمم الراغب في الحصول على استيراد سيارة أو أحد من أقاربه حساب بنكي ببنك ناصر الاجتماعي أو البنوك الأخرى المعتمدة من قبل البنك المركزي، قبل التقدم بالحصول على السيارة بعام واحد على الأقل.حتى يستفيد الشخص ذوي الإعاقة من الإعفاء الجمركي، يجب ان يتم ايداع مبلغ مالي في الحساب البنكي لا يقل عن إجمالي مبلغ السيارة.أشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إلى أن هذه القرارات التي أقرها مجلس الوزراء هدفها هو تنظيم عملية استيراد السيارات للتأكد من وصول السيارات إلى مستحقيها وعدم انتفاع أشخاص بها على غير وجه حق.
وأكد أسامة أبو المجد أن هناك بعض التساؤلات عن سبب إقرار الحكومة بعدم تجاوز السيارة المستوردة عن ثلاث سنوات من تاريخ الصنع وقت الاستيراد، مشيرًا إلى أن سعر السيارات سيكون مرتفع بشكل كبير بالنسبة للشخص ذوي الهمم.
وأضاف رئيس رابطة التجار أن إقرار مجلس الوزراء بأن تكون السعة اللترية 1200 سي سي سيقيد من حجم السيارات المعروضة أمام المعاق حيث أن السيارات في الخارج والتي تعمل بالسعة اللترية 1200 سي سي تكون مزودة بنظام الدفع التربو وهو ما حظرت منه الدولة أيضًا.
واختتم أسامة أبو المجد حديثه عن السبب وراء إقرار الحكومة بأن يكون لدى المعاق أو أحد من أقاربه حساب بنكي قد مر عليه عام هو أن الكثير ليس لديهم حسابات بنكية مر عليها عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات المعاقين المعاقين استيراد سيارات المعاقين استیراد سیارات مجلس الوزراء ذوی الإعاقة على السیارة ذوی الهمم الشخص ذوی
إقرأ أيضاً:
خمس سنوات ساخنة قادمة: العالم على أعتاب أرقام قياسية جديدة في الحرارة
#سواليف
أصدرت #المنظمة_العالمية_للأرصاد_الجوية مؤخرًا تقريرًا مناخيًا جديدًا حذّرت فيه من أن العالم سيشهد خلال السنوات الخمس المقبلة (2025–2029) درجات حرارة مرتفعة وغير مسبوقة، مما ينذر بتفاقم #الظواهر_الجوية المتطرفة وتزايد التأثيرات السلبية لتغير #المناخ على #حياة_الإنسان، والاقتصادات، والتنمية المستدامة.
وتُعد إدارة الأرصاد الجوية الأردنية أحد الأعضاء الفاعلين في هذه المنظمة الدولية، وقد نشرت التقرير أعلاه ضمن جهودها الرامية وبالتعاون مع المنظمة إلى إيصال المعلومات المناخية العالمية إلى المجتمع المحلي، وتعزيز الوعي الوطني بقضايا المناخ.
استكمالًا لتقرير #المناخ العالمي 2024
مقالات ذات صلة مدينة ألمانية تقدم سكنا مجانيا لمن يريد العيش فيها! 2025/05/30يأتي هذا التقرير استكمالًا لما ورد في تقرير “حالة المناخ العالمي لعام 2024″، الصادر عن المنظمة في شهر آذار الماضي، والذي أكد أن عام 2024 كان على الأرجح أول سنة تقويمية تزيد فيها درجات الحرارة على 1.5 درجة مئوية فوق متوسط درجات حرارة الفترة المرجعية (1850–1900)، حيث بلغ المتوسط العالمي لدرجة الحرارة بالقرب من السطح حوالي 1.55 ± 0.13 درجة مئوية، مما يجعله العام الأحر على الإطلاق منذ بدء تسجيل درجات الحرارة قبل 175 عامًا.
وعلى الصعيد الوطني ذكر مدير الارصاد الجوية الاردنية رائد رافد ال خطاب بانه اذا عدنا لعام 2024 فان المملكة شهدت خلال العام الماضي تغيرات مناخية واضحة مقارنة بالسجل المناخي الوطني الذي يمتد لأكثر من 100 عام، وقد تمثلت هذه التغيرات بما يلي:
سجل معدل درجات #الحرارة السنوي لعام 2024 ثالث أعلى معدل في تاريخ المناخ الأردني، بعد عامي 2010 و2017.
سجل معدل درجات #حرارة_الصيف في عام 2024 أعلى قيمة له مقارنةً بجميع صيفيات السجل المناخي.
كانت ليالي شتاء 2024 من بين الثلاث سنوات الأدفأ، إلى جانب عامي 2010 و2018.
كانت المجاميع المطرية السنوية في الأردن خلال عام 2024 من بين أدنى عشر سنوات هطولا، خاصة في جنوب وشرق المملكة.
كما اضاف ال خطاب بخصوص التوقعات الفصلية لصيف 2025 فتشير الى ان هذا الصيف سيكون أعلى من المعدلات الطبيعية من حيث درجات الحرارة مع احتمالية تصل الى 70% ان تسجل درجات الحرارة أعلى من المعدل العام.
وبالعودة الى أبرز نتائج التقرير الجديد الصادر عن المنظمة العالمية للارصاد للاعوام (2025–2029) :
1- احتمال بنسبة 80% أن يُسجّل عام واحد على الأقل من هذه الفترة رقمًا قياسيًا جديدًا لأعلى حرارة في التاريخ، متجاوزًا عام 2024.
2- احتمال بنسبة 86% أن تتجاوز درجات الحرارة في عامٍ ما 1.5 درجة مئوية مقارنةً بعصر ما قبل الثورة الصناعية.
3-احتمال بنسبة 70% أن يكون متوسط الاحترار العالمي في السنوات الخمس القادمة أعلى من 1.5 درجة مئوية.
التأثيرات والظواهر الجوية المتوقعة التي يمكن ان ترافق هذا الارتفاع:
#موجات_حر أشدّ، أطول، وأكثر تكرارًا.
أمطار غزيرة ومفاجئة في بعض المناطق، مقابل جفاف حاد في مناطق أخرى.
ذوبان متسارع للجليد في القطب الشمالي والأنهار الجليدية.
ويُتوقع أن يستمر الاحترار في منطقة القطب الشمالي بمعدل يزيد بمقدار 3.5 مرة عن المتوسط العالمي، ما يعكس خطورة تسارع التغيرات هناك.
دعوة للتخطيط والعمل
أكدت المنظمة أن هذه التوقعات المناخية تدق ناقوس الخطر، وتستلزم تعزيز الجهود الدولية للحد من الاحترار العالمي بما يتماشى مع اتفاق باريس للمناخ، إلى جانب تسريع إجراءات التكيّف الوطني من خلال التخطيط السليم، وإدارة الموارد، وتحديث البنية التحتية.
كما تشدد إدارة الأرصاد الجوية الأردنية، بصفتها عضوا في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية منذ عام 1955، على أهمية هذه التوقعات في دعم السياسات الوطنية الخاصة بالتغير المناخي، وضرورة الاستعداد المسبق لمواجهة التحديات المناخية القادمة من خلال التعاون الإقليمي والعالمي.