شروط الحصول على سيارة ذوي الاعاقة من الخارج
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
يسعى الكثير من ذوي الاعاقة وأسرهم إلى الحصول على السيارات التي يمنحها لهم القانون المصري، والتي تتميز عن غيرها من السيارات بامكانياتٍ خاصة تمكنهم وتيسر عليهم السير ومشاقة التحرك.
حيث اقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه امس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018، والمُتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.
وتحرص بوابة الوفد الإلكترونية، على رصد كافة المستجدات التي تطرا على الساحة لعرضها واستفادة متابعوا الوفد بها، لاسيما شروط الحصول على سيارات ذوي الاعاقة والتمتع بها، نقرأ هذه الشروط خلال السطور الآتية:
١ـ يُشترط ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مُباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة.
٢ـ ويشترط ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة ١٢٠٠ سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين.
٣ـ وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي ٢٠٠ كيلو وات.
٤ـ تقديم إقرار من طالب الإعفاء يُفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء، مع عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مُقررة بموجب قوانين أخرى.
٥ـ وأن يكون لدى طالب الاعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المُعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الاعفاء بعام على الأقل، ومُودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء، إلى جانب عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المُرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.
٦ـ ويشترط تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع، مع تطبيق احكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القانون المصري مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء ذوی الاعاقة الحصول على
إقرأ أيضاً:
أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء
ترأس اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عروضا منها إنشاء هيئتين وطنيتين مكلفتين بالاستيراد والتصدير وتنظيمهما وسيرهما، بالإضافة إلى التقرير المرحلي المتعلق بمدى تقدم عملية الرقمنة.
بعد عرض الوزير الأول نشاط الحكومة للأسبوعين الأخيرين، وعقب الاستماع إلى مداخلات السيدات والسادة الوزراء حول مشاريع القوانين والعروض، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:
ـ وافق مجلس الوزراء على مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمقتصدي قطاعات التربية الوطنية، الصحة والتعليم العالي.
بخصوص هيئتي تنظيم وتسيير التصدير والاستيراد:ـ أمر رئيس الجمهورية بإرجاء العرض مع مزيد من الإثراء للنصوص والآليات القانونية للهيئتين التي ينبغي أن تكون مدروسة بدقة عالية وصالحة لعقود قادمة وتتواءم مع الآليات الدولية.
ـ يُشرف رئيس الجمهورية شخصيا على مرافقة إنشاء هاتين الهيئتين، من خلال اجتماع وزاري مصغر ينعقد خلال الأيام القليلة القادمة، لإرساء قطيعة مع كل الانحرافات التي شابت هيئات كانت مسؤولة مباشرة على عمليات الاستيراد في السابق.
ـ ضرورة التنسيق التام بين وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات والبنوك والبنك المركزي والجمارك لمراقبة ذكية وهادفة وناجعة، تحافظ على الإنتاج الوطني وتوجه الاستيراد طبقا للحاجة الوطنية الضرورية.
ـ تحديد مواصفات دقيقة للمستوردين والمصدّرين ضمن النصوص التنظيمية للهيئتين مع تنظيم وتقنين الاستيراد.
ـ استحداث آليات جديدة لضبط الاستيراد منها تعاونيات الشراء الجماعي تسمح بتوضيح الرؤية في عمليات الاستيراد.
ـ مراعاة خصوصية وحجم الإنتاج الوطني بشكل بالغ، والأخذ به كمؤشر اقتصادي أساسي، بتحديد دقيق للغاية للموارد التي ينبغي استيرادها للضرورة الاقتصادية الحيوية.
ـ كلّف الرئيس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات بوضع مقاييس جزائرية خالصة وجب احترامها من طرف كل المتعاملين الاقتصاديين المستوردين، مهما كانت المنتجات المُراد استيرادها.
ـ شدّد رئيس الجمهورية بأن هذه الوسائل التكنولوجية تهدف إلى التخفيف على تلامذتنا من ثقل المحافظ وصعوبة العمل التربوي بالطرق التقليدية،
أمر الرئيس بمراعاة نسبة إدماج جزائرية لا تقل عن 70 في المئة في الألواح الرقمية الموجهة للمدارس الابتدائية وهذا بمشاركة مؤسسات جزائرية ذات خبرة وأخرى ناشئة.
ـ ينبغي أن تكون عملية تعميم تكنولوجية الألواح الرقمية على المؤسسات التربوية فرصة عملية لانطلاق المؤسسات الناشئة التي أثبتت جدارتها في هذا الاختصاص كي تأخذ مكانها في السوق، وإبراز مساهمتها في تطور ونمو الاقتصاد الوطني بأيادي أبناء الجزائر.
ـ أمر الرئيس باستحداث مركز وطني وملاحق جهوية للتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد، يستفيدون فيها من التعليم والتكفل الأمثل.
ـ وجّه بالحرص ضمن البرامج البيداغوجية على ألا تتأثر هذه الفئة نفسيا بالابتعاد عن أوليائهم خلال فترات التكفل بها في المراكز.
ليختتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على مراسيم وقرارات تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية