تحذير أممي وانتقاد أميركي لإسرائيل بسبب الأوضاع الكارثية بغزة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
حذر أعضاء مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء إسرائيل من المضي قدما في إقرار تشريعات تكبح نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، في حين انتقدت الولايات الأميركية حليفتها إسرائيل وقالت إن عليها التعامل بشكل عاجل مع "الأوضاع الكارثية" في القطاع والكف عن "مفاقمة المعاناة" بالحد من تسليم المساعدات.
ووافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الأحد الماضي على مشروعي قانونين يهدفان إلى "إنهاء أنشطة وكالة الأونروا ومزاياها في إسرائيل"، في خطوة سارع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التنديد بها.
وأجمع كل أعضاء مجلس الأمن الذين تحدثوا على دعوة إسرائيل إلى احترام عمل الأونروا وحماية موظفي هذه الوكالة.
فمن ناحيته، حذّر رئيس الأونروا فيليب لازاريني مجلس الأمن الدولي من أنّ "كبار المسؤولين الإسرائيليين وصفوا تدمير الأونروا بأنه هدف حرب"، مشيراً إلى أنّ 226 من موظفي الأونروا قُتلوا خلال 12 شهرا.
وأكد أنّه "إذا تم إقرار مشروعي القانون، فإن العواقب ستكون وخيمة" وقال إنه "من الناحية العملية، قد تتفكّك الاستجابة الإنسانية بأكملها التي تعتمد على البنية التحتية للأونروا في غزة".
كما انتقد لازاريني الأوامر الإسرائيلية للمدنيين بإخلاء شمال غزة مرة أخرى وقال إن "مئات الآلاف يُدفعون مرة أخرى للانتقال إلى الجنوب، حيث الظروف المعيشية لا تطاق". وأضاف "مرة أخرى، يتأرجح سكان غزة على حافة مجاعة من صنع الإنسان".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء إنه بعث رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يحذر فيها من أنّ هذا التشريع "قد يمنع الأونروا من مواصلة عملها الأساسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
بدورها، قالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة "تتابع بقلق عميق المقترح التشريعي الإسرائيلي الذي قد يغيّر الوضع القانوني للأونروا".
وأضافت أنّ من شأن هذين التشريعين إذا ما أُقرّا أن "يعرقلا القدرة على التواصل مع المسؤولين الإسرائيليين ويلغي الامتيازات والحصانات الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة وموظفيها في جميع أنحاء العالم".
وأشارت المندوبة الأميركية إلى الأوضاع في قطاع غزة وقالت إن "هذه الأوضاع الكارثية كانت متوقعة منذ شهور، ومع ذلك، لم يتم التعامل معها.. يجب أن يتغير هذا.. والآن". وأضافت في تصريح قوي "ندعو إسرائيل إلى اتخاذ خطوات عاجلة لفعل ذلك".
وتطرقت غرينفيلد كذلك إلى أوامر إسرائيل للمدنيين بإخلاء شمال غزة، مؤكدة أنهم يجب أن يتمكنوا من العودة إلى المناطق السكنية لإعادة بنائها. مضيفة أنه "يجب ألا يكون هناك تغيير في الطبيعة السكانية لقطاع غزة أو أراضيه، وهو ما يشمل أي إجراء من شأنه تقليص مساحة غزة".
وإلى جانب الولايات المتحدة تعرضت إسرائيل لانتقاد شديد كذلك من سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، والسفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير، وسفير الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع الذي تشغل بلاده حاليا مقعدا غير دائم في مجلس الأمن.
في المقابل دافع سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون عن بلاده زاعما أن "إسرائيل لا تفرض أي قيود على المساعدات الإنسانية"، وقال إن إسرائيل "وافقت في الواقع على 82% من جميع الطلبات الخاصة بتنسيق الشؤون الإنسانية وتنفيذها"، متهما حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) بتحويل مسار المساعدات عن أولئك الذين يحتاجون إليها في غزة، على حد زعمه.
وأضاف "قارنوا جهودنا بإخفاقات الأونروا، لقد سمحت الأونروا في غزة لحماس بالتسلل إلى صفوفها"، واعتبر سفير إسرائيل أن "المنظمة لا يمكن إصلاحها".
يذكر أن إسرائيل كانت اتهمت بعضا من موظفي الوكالة الأممية بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، رغم أنه لم يثبت أي شيء من تلك الاتهامات حتى الآن. في حين استشهد أكثر من 300 من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، معظمهم من موظفي الأونروا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجامعات لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مؤتمر أممي لحل الدولتين وسط مقاطعة أميركية وإسرائيلية
يشارك عشرات وزراء الخارجية، الإثنين، في مؤتمر أممي يُعقد في نيويورك بدعوة مشتركة من فرنسا والسعودية، بهدف إعادة إحياء الجهود الدولية نحو حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك وسط مقاطعة واضحة من الولايات المتحدة وإسرائيل.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضوا، قد أقرت في سبتمبر من العام الماضي عقد المؤتمر في 2025، إلا أن الهجوم الإسرائيلي على إيران في يونيو الماضي أدى إلى تأجيله، قبل أن يُعاد تنظيمه هذا الأسبوع.
ماذا يهدف المؤتمر؟
يهدف المؤتمر إلى وضع معايير واضحة لخريطة طريق تُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مع ضمان أمن إسرائيل.
وفي تصريح لصحيفة "لا تريبيون ديمانش" الفرنسية، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إنه سيستغل المؤتمر لحث مزيد من الدول على الاعتراف بدولة فلسطين، في خطوة تتماشى مع إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي عن نية باريس الاعتراف رسميا بفلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة في سبتمبر المقبل.
وأضاف بارو: "سندعو من نيويورك إلى مسار أكثر طموحاً يصل ذروته في 21 سبتمبر"، معربا عن أمله في أن تُصدر الدول العربية في حينه إدانة واضحة لحركة حماس، والمطالبة بنزع سلاحها.
موقف واشنطن وتل أبيب
الولايات المتحدة أعلنت مقاطعتها للمؤتمر، ووصفت وزارة خارجيتها الحدث بأنه "هدية لحماس، التي تواصل رفض مبادرات وقف إطلاق النار التي قبلتها إسرائيل".
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن واشنطن لن تدعم "أي خطوات تُقوّض فرص السلام الدائم"، مشيرا إلى أن بلاده صوتت ضد انعقاد المؤتمر من الأساس.
من جهته، قال جوناثان هارونوف، المتحدث الدولي باسم بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة، إن إسرائيل ترفض المشاركة في مؤتمر "يتجاهل أولا مسألة إدانة حماس وإعادة الرهائن المتبقين".
المنظور السعودي
من جهته، أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، أن رئاسة المملكة للمؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، تأتي استنادا لموقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية واستمرارا لجهودها في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وجهود التوصل للسلام العادل والشامل بما يكفل قيام الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال وزير الخارجية السعودي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس": "المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة حثيثة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تبذل كافة الجهود لإرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى دائما من منطلق مبادئها الراسخة إلى نشر السلم والأمن الدوليين من خلال المساعي الحميدة والجهود المبذولة لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وإيقاف دائرة العنف المستمرة والصراع الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، وراح ضحيته عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء، وأَجج الكراهية بين شعوب المنطقة والعالم".
وأضاف: "من هذا المنطلق جاءت رئاسة المملكة بالشراكة مع فرنسا للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين على المستوى الوزاري، الذي سيُقام هذا الأسبوع بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بمشاركة دولية واسعة، متطلعين إلى الدفع باتجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تقضي بإقامة دولتين ينعم فيها الفلسطينيون بدولتهم المستقلة، ويحقق للمنطقة السلام والاستقرار، ويدفع بها للمضي قدما تجاه التنمية والازدهار".
تأييد الأمم المتحدة
وتؤيد الأمم المتحدة منذ سنوات رؤية الدولتين، بحيث تقوم دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل ضمن حدود آمنة ومعترف بها، تشمل الضفة الغربية، القدس الشرقية، وقطاع غزة، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967.
وفي مايو من العام الماضي، صوّتت 143 دولة لصالح مشروع قرار يعتبر فلسطين مؤهلة لنيل عضوية كاملة في الأمم المتحدة، مقابل اعتراض 9 دول فقط، فيما دعت الجمعية العامة مجلس الأمن إلى إعادة النظر في المسألة بشكل إيجابي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة