صرخة استغاثة من مرضى زراعة الكبد والكلى في عدن بعد توقف صرف الأدوية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
عشرات المرضى الذين خضعوا لعمليات زراعة الكبد والكلى خلال السنوات الماضية يناشدون الجهات المعنية لإنقاذ حياتهم، بعد توقف صرف الأدوية الضرورية لهم منذ أشهر.
وأفاد المرضى أنهم كانوا يحصلون على العلاج مجانًا من صيدلية مستشفى الجمهورية، وهو علاج أساسي لهم، لكنهم باتوا يتلقون الجرعات بنقص كبير.
وتفاقمت الأزمة هذا الشهر، حيث لم يتلقوا العلاج نهائيًا من صيدلية الصحة المركزية في عدن، ما زاد من معاناتهم. وأوضح بعض المرضى أن العاملين في الصيدلية أخبروهم أن الأدوية صرفت عند الساعة السادسة فجرًا، في حين وصل المرضى عند الساعة الثامنة صباحًا ليجدوا العلاج قد نفد.
وأشاروا إلى أن علاج مرضى زراعة الكبد يُعرف باسم “Prograf”، وأن تكلفة علاجات زراعة الكبد والكلى مرتفعة للغاية ولا يستطيعون تحملها من الصيدليات الخاصة. يأتي المرضى من القرى والمديريات والمحافظات الجنوبية إلى عدن للحصول على العلاج باستخدام بطاقات رسمية، متحملين أعباء السفر والإقامة في العاصمة رغم ظروفهم المعيشية الصعبة. لكن بجانب ألم المرض، يواجهون صعوبة في الحصول على العلاج الذي يُعتبر حقًا أساسيًا لهم.
وناشد المرضى وزير الصحة، ووكيله، ومحافظ عدن، والمنظمات الدولية والمحلية، وكل من يمتلك ضميرًا، بالتدخل العاجل وتوفير العلاج بشكل منتظم وبالكميات الكافية لضمان استمرار حياتهم.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: زراعة الکبد
إقرأ أيضاً:
في خطوة جديدة من وزارة الصحة.. ما سر الحظر الجديد على أدوية السل؟
يمانيون | صنعاء
في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الصحية والحد من استغلال المرضى، أصدرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، توجيهات ملزمة بمنع بيع أو صرف أدوية السل في جميع الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة، واقتصار صرفها عبر البرنامج الوطني لمكافحة السل فقط.
وأكد بيان رسمي صادر عن الوزارة أن القرار الصادر برقم (6/1/69) لسنة 1446هـ، يضع إطارًا قانونيًا واضحًا يحظر تداول أدوية السل خارج البرنامج الوطني لمكافحة السل والأمراض الصدرية وفروعه في المحافظات والمديريات، مشددة على أن البرنامج هو الجهة الوحيدة المخوّلة بتقديم العلاج مجاناً للمرضى، وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.
وحذّرت الوزارة كافة الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة من مغبة مخالفة التوجيهات، مؤكدة أن أي صرف لأدوية السل خارج إطار البرنامج يُعد مخالفة صريحة تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
من جهته، اعتبر مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة السل، الدكتور إيهاب السقاف، أن القرار يُمثل نقلة نوعية في تعزيز حقوق المرضى، خاصة أن مرضى السل يُعدّون من أكثر الفئات الهشة والأكثر احتياجاً. وأوضح أن القرار سيمنع أي محاولة لاستغلالهم ماليًا أو طبياً، كما يضمن الاستخدام السليم للأدوية للحد من تنامي مقاومة البكتيريا للعلاجات.
وأكد السقاف أن صرف أدوية السل سيكون محصوراً فقط ضمن مراكز البرنامج الوطني وفروعه، ووفق إجراءات متابعة دقيقة، تضمن عدم التلاعب أو التجاوز، معتبراً أن هذا الإجراء يعزز الحماية القانونية للمرضى، ويكرس مبدأ الرعاية الصحية المجانية والعادلة.
ويأتي هذا التوجيه في ظل سعي وزارة الصحة والبيئة إلى تقنين صرف الأدوية الخطرة وضمان استخدامها في الإطار العلاجي الصحيح، ضمن سياسات وطنية تُراعي السلامة العامة وتضع حقوق المرضى في صدارة أولوياتها.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل