نائب يزيدي يرفض مسودة قانون العفو العام بصيغته الحالية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 10 أكتوبر 2024 - 2:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد المكون الديني الايزيدي في مجلس النواب، اليوم الخميس، رفضه مسودة قانون العفو العام بصيغته الحالية، معبرا عن تخوفه من افلات الارهابيين من العقاب.وقال النائب عن المكون الديني الايزيدي شريف سليمان، في حديث صحفي، ان “القانون بصيغته الحالية يحتاج الى تعديل لضمان محاسبة المجرمين الارهابيين”.
واكد الحاجة الى انضاجه بالشكل الذي يلبي تطلعات الشعب ويضمن عدم افلات اي مجرم وارهابي من العقاب، اذ ان القانون لا يمكن ان يمرر بالصيغة التي طرحت مؤخراً في مجلس النواب، والتي ادت الى مقاطعة الكثير من النواب الجلسة اعتراضاً على بعض فقراته.وبين ان “المكون الديني الايزيدي رفض هذا القانون وقاطع نوابه جلسات المجلس احتراما لدماء الشهداء وضحايا الارهاب.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية لم يصادق عليه بشكل نهائي بعد.
الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، و خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، قال أن النص ما يزال قيد الدراسة والمصادقة بمجلس النواب، في إطار القراءة الثانية.
وأوضح بايتاس، أن المشروع سبق أن حظي بالمصادقة من مجلس النواب في قراءة أولى، ليُحال بعد ذلك إلى مجلس المستشارين الذي صادق عليه بدوره، مضيفاً أن القانون يخضع حالياً لقراءة ثانية في الغرفة الأولى، عملاً بالمساطر الدستورية المتعلقة بالتشريع.
وأكد المسؤول الحكومي أن هناك احتمال بأن يعاد المشروع إلى مجلس المستشارين في حالة إدخال أي تعديل جديد عليه بمجلس النواب، وهو ما يجعل القانون، في الوقت الراهن، غير جاهز.
وفي هذا السياق، شدد بايتاس على أن الاختصاص في إحالة القوانين على المحكمة الدستورية يظل محصوراً، وفق ما ينص عليه الدستور، في جهات بعينها، وهي: رئيس الحكومة؛ ورئيس مجلس النواب؛ ورئيس مجلس المستشارين؛ وعدد معين من أعضاء البرلمان.
وأوضح المتحدث أنه لا يحق لأي طرف آخر خارج هذه الهيئات والأشخاص أن يعترض أو يبت في مدى دستورية مشروع القانون أو يدلي برأيه أمام المحكمة الدستورية.
وشدد المتحدث ذاته على أن الاحترام الصارم للاختصاصات والضوابط الدستورية يشكل أساس العلاقة بين السلط، وأن الحكومة تتابع مراحل المصادقة على المشروع في احترام تام للمساطر التشريعية المعمول بها.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران