برلمانية: البيان الثلاثي بين مصر والصومال وإريتريا حمل رسالة هامة لصالح الأمن القومي الأفريقي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أشادت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بـالبيان الثلاثي بين مصر والصومال وإريتريا، وما تضمنه من مواقف محددة تؤكد صلابة العلاقة بين الدول الثلاث.
وأكدت النائبة أن البيان الصادر حمل عددا من الرسائل، أهمها قوة مصر في القارة الأفريقية، والعلاقة القوية مع كافة الدول، وهو الأمر الذي يؤكد ثقة المنطقة في قدرات مصر على كافة المستويات.
وأشارت سلامة، إلى أن التمسك بوحدة كل دولة، ورفض أي تدخلات خارجية من شأنها زعزعة الاستقرار، أمر في منتهى الأهمية، ويكشف دراية الدول الثلاث بالمخاطر التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الحالي.
وقالت عضو مجلس النواب: تحية للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، والذي نجح بجدارة في استعادة الدور الريادي لمصر في المنطقة الأفريقية.
وأكدت النائبة أمل سلامة، أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد مزيدا من التنسيق والتفاهمات، وهو الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي كبير في الحفاظ على الأمن القومي الإفريقي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس السيسي النائبة أمل سلامة حقوق الإنسان القارة الافريقية الأمن القومي
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس السيسي| موعد عودة مناقشات قانون الإيجار القديم داخل البرلمان
أعلن مجلس النواب استئناف جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تقرر أن تبدأ الجلسات يوم الأحد الموافق 15 يونيو المقبل، وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة الأخيرة.
الحكومة تفتح باب التراجع والنقاش المجتمعيأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة مستعدة للتراجع عن أي مقترحات إذا كانت تخالف التوازن المطلوب بين الأطراف. وأكد أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، بل تسعى لفتح المجال أمام حوار مجتمعي شامل يضمن مراعاة جميع الاعتبارات.
وأشار مدبولي إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ركزت على ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق المتعارضة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، لا سيما فيما يخص المدة الزمنية والقيمة الإيجارية للشقق السكنية والتجارية. وشدد على أن الفترة الانتقالية ستكون أطول وأقل تكلفة في القرى والمناطق الشعبية لدعم محدودي الدخل، في حين ستُحدد قيم وشروط مختلفة في المناطق الراقية.
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الإيجار القديم تؤكد متابعته الدقيقة والحثيثة لما يُناقش تحت قبة البرلمان، خاصة في هذا الملف المعقد الذي ظل معلقًا لعقود طويلة دون حسم.
وأوضح الفيومي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية توصلت لقناعة ثابتة بأن تطبيق القانون الجديد سيتضمن فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، على أن يتم بدء التطبيق وفق طبيعة كل حي ومنطقة، مراعاة للبعد الاجتماعي وتحقيقًا للتوازن العادل بين المالك والمستأجر.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن توجيهات الرئيس تعكس إصرارًا سياسيًا حقيقيًا على خروج تعديلات القانون إلى النور قبل فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وهو ما وصفه بـ"خطوة جادة وتاريخية"، مشيرًا إلى أن "هذا التحرك يُحسب للنظام الحالي، الذي امتلك الشجاعة والقدرة على اقتحام قضية ظلت مجمدة لعقود".
وشدد الفيومي على أن ما يميز الجمهورية الجديدة هو رفض القوانين الاستثنائية وبناء دولة تقوم على دعائم العدالة والاستقرار والتوازن، وهو ما يتجسد بوضوح في آلية التعامل مع ملف الإيجار القديم"، مؤكدًا أن البرلمان سيقر القانون خلال الشهرين المتبقيين من دور الانعقاد الحالي.
وأكد في ختام تصريحه أن الرئيس السيسي متفاعل بصدق مع هموم المواطنين، وتوجيهاته الأخيرة تعكس إرادة سياسية وشعبية لإنهاء هذا الملف بصورة عادلة ومنصفة.