«الصحة»: غلق عيادة جلدية مخالفة لاشتراطات التراخيص بمدينة نصر
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أعلن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من حملة المرور الميداني التي استهدفت محافظة القاهرة، جرى تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية والتراخيص والعلاج الحر بالقاهرة، وهيئة الدواء المصرية، ومباحث التموين بوزارة الداخلية، وقررت غلق عيادة جلدية وتناسلية بشارع حسن المأمون بمنطقة شرق مدينة نصر مخالفة لاشتراطات التراخيص الصادر لها.
ولفت الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، في بيان، إلى أن اللجنة رصدت العديد من المخالفات منها أن العيادة صادر لها ترخيص للعمل كعيادة عظام، وتعمل بتخصص مخالف لاشتراطات التراخيص، ويعمل بها عمالة أجنبية غير مؤهلة، كما تجري مزوالة مهنة الطب بدون ترخيص، ولا يجري تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وجرى ضبط عدد من الأدوية المهربة وغير المسجلة بهيئة الدواء المصرية، وأخرى مجهولة المصدر داخل العيادة، مؤكداً أنه جرى على الفور إصدار قرار بغلق للعيادة حرصاً على صحة وسلامة المرضى.
الرقابة على المنشآت الطبيةأكد حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكداً اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يجري رصدها خلال المرور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأدوية المهربة الإجراءات القانونية الإدارة المركزية الخدمة الطبية الدكتور حسام عبدالغفار الصحة والسكان العلاج الحر المرحلة الثانية المنشآت الطبية بدون ترخيص
إقرأ أيضاً:
حقيقة زيادة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية إلى 70%.. أحمد موسى يكشف التفاصيل
علق الإعلامي أحمد موسى، على شائعات زيادة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية إلى 70% بدلا من 35%، قائلا:"بطمن المواطنين مفيش حاجة جديدة ولا زيادة هتدفعوا زي ما الشائعات بتقول".
وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن وزارة الصحة نفت ما يتداول من اخبار وشائعات غير صحيحة، متابعا: الكلام كاذب وغير صحيح ولم يحدث أي تعديل على قواعد صرف الأدوية.
ولفت إلى أن وزارة الصحة ناشدت المواطنين عدم تصديق الشائعات والتحقق من المعلومات من خلال القنوات الرسمية للوزارة والهيئة لضمان الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.