كوريا وأستراليا تبحثان تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
عقد يون سيوك – يول رئيس جمهورية كوريا، وأنتوني ألبانيز رئيس الوزراء الأسترالي، اليوم الجمعة، محادثات لمناقشة التعاون بين البلدين في مجال الدفاع وصناعة الأسلحة وسلاسل التوريد.
جاء اللقاء على هامش قمة شرق آسيا، التي تستضيفها لاوس، وحضرها الأعضاء العشرة في رابطة دول جنوب شرق آسيا، إضافة إلى الولايات المتحدة وروسيا والصين وجمهورية كوريا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان والهند.
وأعرب الزعيمان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية “يونهاب” نقلا عن المكتب الرئاسي في سيؤول، عن التزامهما بتوسيع الشراكة الثنائية، إلى ما هو أبعد من التعاون الاقتصادي التقليدي، مع التركيز على الدفاع وصناعة الأسلحة وسلاسل التوريد.
وأشار يون خلال المحادثات إلى اهتمام الشركات الكورية بالبرنامج الأسترالي لاقتناء الفرقاطات وطلب دعم كانبرا في هذا الصدد.
واتفق الجانبان على الاجتماع مرة أخرى في أقرب فرصة ممكنة لمواصلة المناقشات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تقرع طبول الحرب وستارمر يعد بإنفاق مليارات الدولارات على الأسلحة
#سواليف
قال رئيس الوزراء البريطاني كير $ستارمر إن المملكة المتحدة ستدخل مرحلة ” #التأهب_للحرب “، مشيرا إلى أن ” #العالم يشهد حاليا الفترة الأكثر تقلبا منذ عقود”.
وفي حديث أدلى به من حوض بناء السفن التابع لشركة “بي إيه إي سيستمز” في غلاسكو، قدم ستارمر النتائج الرئيسية لمراجعة الدفاع، كما وعد بإنفاق مليارات أخرى على #مصانع #الأسلحة والمسيرات والغواصات حتى لو كان ذلك على حساب تقليص ميزانية الرعاية الاجتماعية أو المساعدات مرة أخرى للقيام بذلك.
وقال ستارمر: “عندما نتعرض لتهديد مباشر من دول ذات قدرات عسكرية متقدمة، فإن أفضل طريقة لردعها هي الاستعداد وتوضيح الأمر، فالسلام يصان بالقوة”.
مقالات ذات صلة مصابون بإطلاق الاحتلال النار على نازحين خلال انتظار المساعدات في رفح 2025/06/03وأضاف أنه “سيعمل على ضمان أن تكون #القوات_المسلحة أكثر تكاملا، وأشد استعدادا من أي وقت مضى”.
وفي إطار الخطط الجديدة، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في وقت سابق، أنه سيتم استثمار “15 مليار جنيه إسترليني في إنتاج رؤوس نووية سيادية كضامن أساسي لأمننا ودفاعنا”.
لكن ستارمر لم يقدم وعدا قاطعا بزيادة ميزانية الدفاع إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما أثار انتقادات من المعارضة، فيما أوضح أن الهدف هو تحقيق هذه النسبة في الدورة البرلمانية المقبلة، لكن القرار النهائي سيعتمد على حالة الاقتصاد والمالية العامة.