كلوب.. «بعيداً عن العشب»!
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
سلطان آل علي (دبي)
في قرار مفاجئ، قرر يورجن كلوب أحد أبرز المدربين في كرة القدم العالمية، بفضل أسلوبه الهجومي الحيوي، الانضمام إلى شركة ريد بول، رئيساً عالمياً لكرة القدم في يناير 2025، بعد مسيرة ناجحة مع ليفربول.
وخلال الدور الجديد، يتولى كلوب الإشراف على الشبكة العالمية لأندية ريد بول التي تضم فرقاً بارزة مثل ريد بول لايبزج، وسالزبورج، ونيويورك ريد بول.
يوفر كلوب رؤيته الاستراتيجية، ويعمل على دعم تطوير المدربين والمواهب الشابة، حيث لن يشارك في إدارة العمليات اليومية للأندية، على غير العادة، ولكنه يركز على توجيه المشاريع الكبرى، وابتكار الحلول التطويرية.
تأتي الخطوة، بعد أن قاد كلوب ليفربول إلى العديد من الألقاب، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا 2019، والدوري الإنجليزي الممتاز 2020، ما جعله أحد أنجح المدربين في تاريخ النادي.
ويمتد تأثيره إلى تطوير أسلوب «الضغط العالي»، الذي يعتمد على الضغط المستمر، واستعادة الكرة بسرعة بعد فقدانها، وهو الأسلوب الذي أصبح علامة متميزة في فرق كلوب.
خلال فترة استراحة قصيرة، بعد مغادرته ليفربول في نهاية موسم 2023-2024، ارتبط اسم كلوب بالعديد من الأندية الكبرى، لكنه اختار الانضمام إلى مشروع ريد بول الطموح، بدلاً من العودة إلى الملعب والحضور اليومي.
وأشار كلوب إلى أن دوره في ريد بول يمكنه من المشاركة في تطوير كرة القدم من منظور استراتيجي شامل، ودعم الأندية في رحلتها نحو المزيد من النجاحات.
ريد بول، التي استثمرت بدرجة كبيرة في تطوير أندية كرة القدم حول العالم، تسعى من خلال تعيين كلوب لتعزيز مكانتها في الساحة العالمية، وجعل أنديتها قادرة على المنافسة على أعلى المستويات.
ووصف المدير التنفيذي لريد بول، أوليفر مينتزلاف، انضمام كلوب بأنه التعاقد الأهم في تاريخ الشركة في مجال كرة القدم، مشيراً إلى أن خبرته الواسعة وشخصيته المؤثرة ستحدث تأثيراً كبيراً على مستقبل أندية ريد بول.
يمثل تعيين كلوب في المنصب خطوة جديدة في مسيرته، بعيداً عن الضغوط اليومية للتدريب الميداني، حيث يتفرغ للتركيز على إدارة وتطوير المشروعات الكبيرة، ما يجعله في موقع قادر على إحداث تأثير طويل الأمد في عالم كرة القدم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدوري الإنجليزي ليفربول ألمانيا ريد بول لايبزج
إقرأ أيضاً:
مصر تتجه إلى استيراد المزيد من الغاز وتزيد المنافسة العالمية
تتجه مصر إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العقد الحالي، مما يرفع الطلب ويضيّق السوق العالمية ويرفع احتمال ارتفاع أسعار الاستيراد، وفق بلومبيرغ.
ونقلت بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن مصر تخطط لشراء كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال تتجاوز الكميات الكبيرة التي اتفقت عليها بالفعل حتى عام 2028، وذلك سعيًا لتلبية الطلب المتزايد وسد الفجوة الناجمة عن انخفاض الإنتاج المحلي. ووقّعت اتفاقيات مدتها 10 سنوات للبنية التحتية للاستيراد، وتُجري محادثات مع قطر بشأن عقود توريد غاز طويلة الأجل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2النفط يرتفع والذهب يستقر بعد الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبيlist 2 of 2سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يرتفع في مستهل الأسبوعend of listوتشير هذه الخطط إلى أن مصر من المستبعد أن تحقق هدفها لعام 2027 لاستئناف الصادرات، وهو ما يُسلط الضوء على التراجع الكبير في ثروات الطاقة الذي حوّلها مؤخرًا إلى مستورد صافٍ للغاز، ولا توجد أي مؤشرات على تحسن الوضع على المدى الطويل في ظلّ مواجهتها للطلب المتزايد على الطاقة الذي تفاقم بسبب تغير المناخ، وأسرع نمو سكاني في شمال أفريقيا.
وساهمت صفقات الاستيراد الأخيرة التي أبرمتها مصر بالفعل في تضييق سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، في وقتٍ كانت فيه أوروبا تبحث عن شحنات إضافية لإعادة ملء خزاناتها واستبدال الغاز الروسي. وإذا استمرت مصر في الاستيراد لسنوات، فمن المرجح أن تستوعب جزءًا من الإمدادات الإضافية مع بدء تشغيل مشاريع جديدة، مما يساهم في رفع الأسعار، وفق بلومبيرغ.
وبالنسبة للقاهرة، يُعدّ الأثر المالي لهذه المشتريات الضخمة كبيرًا، ومن المتوقع أن تبلغ فاتورة وارداتها من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال حوالي 20 مليار دولار هذا العام، ارتفاعًا من 12.5 مليارا في عام 2024، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة على الخطط طلبوا عدم كشف هوياتهم نظرًا لحساسية الأمر.
إعلانوتسعى مصر إلى إصلاح اقتصادها بعد حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار العام الماضي، وستُضيف المشتريات الضخمة من الغاز الطبيعي المسال ضغوطًا تمويلية جديدة.
وقال المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، ريكاردو فابياني: "سيُشكّل نقص الغاز الطبيعي أحد أكبر الأعباء على الحساب الجاري لمصر وسيولتها الدولارية في المستقبل المنظور".
مصدر مؤقتوعادت مصر إلى الواجهة كمُصدّر صافٍ للغاز الطبيعي المُسال في عام 2019 بفضل الإنتاج الجديد من اكتشاف حقل ظهر، منهيةً بذلك سنواتٍ عديدة من تعطل منشآت التسييل في دمياط وإدكو بسبب نقص إمدادات الغاز المحلية.
وشكّل استئناف الصادرات دفعةً اقتصاديةً قوية، وبلغت شحنات الغاز الطبيعي المُسال ذروتها عند حوالي 9 مليارات متر مكعب في عام 2022، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وبلغت عائدات مصر من تصدير الغاز 8.4 مليارات دولار في عام 2022، ارتفاعًا من 3.5 مليارات دولار في عام 2021، وفقًا لبيانات حكومية.
ولم تستمر هذه المكاسب المفاجئة طويلاً، فبحلول 2023 سجل إنتاج الغاز المحلي انخفاضات سنوية مدفوعةً بانخفاض حقل ظهر عن مستويات ذروته.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية