خبير: محطة بشتيل ربط استراتيجي بين جنوب وشمال مصر لتعزيز التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المستدامة، إلى أن افتتاح مشروع محطة بشتيل يُعد من أكبر المشروعات التي تنفذها الدولة، حيث تخدم المحطة أكثر من 11 محافظة، ويستفيد منها 36 مليون مواطن في صعيد مصر، مما يعني أنها تخدم تقريباً ثلث سكان البلاد، وتوفر لهم العديد من الخدمات الهامة.
مشروع محطة بشتيلوأضاف حسان لـ صدى البلد، أن الدولة قامت بإنشاء شبكة طرق جديدة بلغ طولها 7500 كيلومتر، وهو ما يعد نقلة نوعية وسط تحديات كبيرة تواجه العالم، مشيرا إلى أنه على الرغم من التأخير في بعض المشروعات، فإن مصر نجحت في إضافة 7500 كيلومتر جديدة، ما يعكس تقدمًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية.
وأكد أن مصر حققت نجاحات كبيرة في مجال التحول الرقمي، على سبيل المثال حصلت محافظة جنوب سيناء على جائزة التميز في التحول الرقمي، بعد أن تمكنت من ربط 9 مدن بنظام حوكمة واحد، ما يعكس التزام الدولة بتطوير المشروعات الرقمية لخدمة المواطنين وتحسين جودة حياتهم.
وتابع: التنمية المستدامة تهدف بشكل أساسي إلى تحقيق رفاهية المواطن بشكل كبير، وذلك من خلال تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة، وفي إطار الحوكمة المصرية، تم تفعيل العديد من المبادرات على المستوى المحلي، مثل إنشاء 45 مركزًا تكنولوجيًا يساهم في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح خبير التنمية المستدامة، أن مصر قد أحرزت تقدمًا ملحوظًا في استخدام الطاقة النظيفة، مثل مشروع الطاقة الشمسية في أسوان، ومن أبرز المشروعات التي تساهم في ربط جنوب وشمال البلاد هو مشروع محطة بشتيل، التي تمثل حلقة وصل بين مناطق الصعيد والدلتا، مما يعزز من التواصل بين مختلف محافظات الجمهورية ويوفر خدمات متطورة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بشتيل محطة بشتيل مشروع محطة بشتيل صعيد مصر مصر التنمیة المستدامة محطة بشتیل
إقرأ أيضاً:
إجراءات قانونية جديدة تمنع الحجز على أموال الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
يقترب مشروع قانون المسطرة المدنية، من سلك كافة مساطر المصادقة النهائية ليصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المشروع حاليا هو قيد القراءة الثانية داخل البرلمان، وفي خضم ذلك فإنه خلق جدلا قانونيا و حقوقيا كبيرا في مختلف الاوساط.
المحامي محمد المو بهيئة الرباط، تطرق إلى ما أسماها “إجراءات تفضيلية لصالح الدولة على حساب المتقاضين في مشروع قانون المسطرة المدنية”.
و يقول المحامي ألمو، أن الفصل 502 من مشروع القانون في صيغته النهائية “يمنح حصانة خاصة لاموال الدولة بحيث يمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها، في الصيغة النهائية لقانون المسطرة المدنية”.
و ذكر أن الأمر يعيدنا إلى النقاش و الجدل الذي دار حول المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020.
و أوضح ألمو أنه في حالة امتناع الدولة عن تنفيذ الاحكام القضائية لا يمكن للأفراد والشركات الحجز على اموالها وبذلك يفقد هؤلاء أهم ضمانة لاستخلاص حقوقهم.
و أكد أن “الاصل ان الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ الا في حالات استثنائية حصرية ومحدودة (الاحوال الشخصية -الزور-التحفيظ العقاري) الا إنه بمقتضى الفصل 383 من المشروع الطعن بالنقض يوقف التنفيذ بقوة القانون اذا كانت الطاعنة هي الدولة او الجماعات الترابية.”
“كما يوقف التنفيذ ايضا بقوة القانون اذا كانت الطاعنة بالنقض هي شركات الدولة بمعنى اذا كانت الدولة هي المحكوم عليها استئنافيا وتقدمت بالطعن بالنقض لا يمكن التنفيذ عليها الا بعد انتهاء مسطرة النقض” بحسب المحامي.
و يضيف أنه ” إذا صدر القرار الاستئنافي لصالح الدولة وشركاتها، وكان الطاعن بالنقض هو شخص عادي أو شركة عادية، فالطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، بالتالي من الواجب على الأشخاص العاديين والشركات العادية التنفيذ بمجرد صدور القرار الإستئنافي”.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»