إقرار مناقصات عدد من المشاريع الخدمية والتنموية في البيضاء
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
الثورة نت| محمد المشخر
أقرت لجنة المناقصات العامة بمحافظة البيضاء في اجتماعها، اليوم، برئاسة المحافظ المحافظة عبدالله علي إدريس، مناقصات مشاريع خدمية وتنموية بتكلفة 106 ملايين ريال..
تضمنت المناقصات، مساهمة السلطة المحلية بالمحافظة في معالجة ورفع الحاجز المائي بمنطقة الحصن، القويم بمديرية الطفة بتكلفة 20 مليون ريال، وإنشاء حاجزين مائيين في الوجر، والدعيمة و المصار الأسفل وحاجز المخنق في مديرية ناطع بتكلفة 22 مليون ريال، وتأهيل وصيانة الثلاجة المركزية في جمعية مكيراس التعاونية الزراعية بتكلفة 33 مليون ريال بتمويل السلطة المحلية بالمحافظة.
كما أقرت اللجنة النفقات التشغيلية لمشروع تأهيل الورشة المركزية التابعة لمكتب التربية والتعليم بالمحافظة بتكلفة 10ملايين ريال، والأعمال الإضافية لمشروع تأهيل وصيانة قاعة الشهيد الصماد ومبنى كلية الزراعة في جامعة البيضاء بتكلفة 21 مليون ريال للمشروعين بتمويل السلطة المحلية بالمحافظة..
وأحالت اللجنة عدداً من المشاريع إلى اللجنة الفنية لدراسة الجدوى والرفع بها إلى لجنة المناقصات..
وفي الاجتماع الذي ضم وكيلي المحافظة عبدالله الجمالي، وأحمد السيقل، أكد المحافظ إدريس، أهمية تضافر الجهود لتنفيذ المشاريع المعتمدة في البرنامج الاستثماري للعام الجاري، بحسب الأولوية.. لافتا إلى حرص السلطة المحلية بالمحافظة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين..
حضر الاجتماع مديرو مكاتب التخطيط، محمد المقبلي، والأشغال المهندس محمد مكرم والزراعة عبدالله العامري، والمبادرات عبدالناصر الحميقاني، ووحدة تمويل المشاريع الزراعية أيمن إدريس والوحدة الحسابية بمكتب المالية سلمان الفرزعي، ومدير مكتب المحافظ فيصل حسان وسكرتير اللجنة حسين قيدعة وعدد من المسؤولين في محافظة البيضاء.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة البيضاء ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
دخول الحمّام ماشي بحال خروجو… تعويض قضائي بـ14 مليون لزبون انزلق داخل حمّام بالدار البيضاء
زنقة| علي التومي
قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بتاريخ 22 يوليوز الجاري، بمنح تعويض قدره 140 ألف درهم لأحد رواد الحمّامات الشعبية، وذلك عقب تعرضه لانزلاق داخل حمام تقليدي، في قضية أثارت اهتماماً واسعاً بعد تداول تفاصيلها.
وتعود فصول الملف إلى تعرض رجل لانزلاق مفاجئ داخل حمّام بالدار البيضاء، ما تسبب له في إصابات متفاوتة. وبعد الحادث، تقدّم المتضرر بمقال أمام المحكمة المدنية يطالب فيه بتعويض عن الضرر اللاحق به.
وفي ردها، اعتبرت شركة التأمين أن الحادث ناتج عن “انزلاق شخصي” وأن لا مسؤولية لصاحب الحمّام، غير أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة تقنية انتهت إلى تحميل مسؤولية الحادث لإدارة الحمّام، معتبرة أنها ملزمة قانوناً بتوفير ظروف سلامة ملائمة لرواد الحمامات، وصيانة الأرضية بشكل يمنع الانزلاق، بما في ذلك تنظيفها من المواد المسبّبة له.
وبناءً على نتائج الخبرة، حكمت المحكمة لفائدة الضحية بتعويض يفوق 14 مليون سنتيم، في تطبيق قضائي لافت للمبدأ المتداول شعبياً: “دخول الحمام ماشي بحال خروجو”… إذ دخل المعني بالأمر إلى الحمّام بـ15 درهماً وخرج منه بتعويض خيالي وفق تعبير عدد من المتابعين.
إلى ذلك يسلط هذا الحكم الضوء على مسؤولية أصحاب الحمامات في احترام معايير السلامة المهنية، ويعيد النقاش حول شروط الجودة في المرافق العمومية ذات الإقبال الواسع.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News