غرفة صناعه تكنولوجيا المعلومات تعلن تنظيم الدورة الثامنة للمعرض السنوي "وطن رقمي"
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
كشفت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT - عن تنظيمها لفعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر والمعرض السنوي " وطن رقمي " بالتزامن مع الملتقى والمعرض الدولي الثالث للصناعة " ، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في الفترة من 25 – 27 نوفمبر المقبل في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وهو حدث هام يتم تنظيمه كل عام بغرض الوقوف علي آفاق النهوض بالصناعة وتوطينها وتعزيز الصناعة المستدامة ودعم التكنولوجيا والابتكار من خلال بيئة محفزة لتطوير الصناعات وتنمية الشراكات وتبادل الخبرات ودعم المبادرات التشاركية وريادة الأعمال مع الكيانات الصناعية والتجارية على المستويات العربية والأفريقية والدولية.
.
من جهته أكد المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس إدارة الغرفة أهمية هذه االشراكة فيما بين اتحاد الصناعات المصرية وغرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تتسق مع توجه الدولة المتزايد نحو دعم عملية التحول الرقمي كعنصر أساسي في تعزيز القدرات التنافسية والتصديرية لكافة المؤسسات الصناعية ودعم الطلب المحلي اذ يستهدف "وطن رقمي " عرض قوة الحلول التكنولوجية لتحديث الصناعة المصرية ، التي تعد أهم قطاعات الاقتصاد ، وبما يساعد الدولة فى عمليات طرح المزيد من المشروعات الصناعية التنموية التي تخطط لها، وجذب استثمارات صناعية جديدة تخدم مجهودات الدولة في عملية التنمية الشاملة من خلال الربط بين اتجاهات الحكومة وآليات تنفيذ الأدارة الذكية لقطاع الأعمال .
وأضاف أن أهم اهداف مشاركة غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " في هذا الملتقى الهام ، على استعراض ما يمكن أن نقدمه من خدمات تكنولوجية ذات قيمة مضافة حقيقية لجميع القطاعات الصناعية من خلال تقديم باقات متنوعة ومتكاملة لحلول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وانترنت الاشياء بما يؤهل المؤسسات الصناعية لمواكبة تكنولوجيا الجيل الرابع للثورة الصناعية وهو ما سينعكس ايجابيا على تطوير منتجات الصناعات الوطنية ورفع كفاءتها وتحسين جودتها بما يتواكب مع متطلبات الاسواق العالمية.
أوضح المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ، أن الملتقى يستهدف بيان ما تتمتع به الصناعة المصرية من تنوع وتطور في الأنشطة الصناعية بما يمكنها من تلبية احتياجات السوق المحلي والأسواق الخارجية من خلال التصدير ، مؤكدا أن القطاع الصناعي يأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية التي يمكنها تحقيق نمو اقتصادي كبير لا سيما فى ظل مساندة القيادة السياسية لدعم توطين الصناعة المصرية وزيادة توظيف التكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءتها وزيادة ودراسة التحديات التي تواجهها لتمكينها من القيام بدورها المنشود في الاقتصاد الوطني فضلا عن دورها في التأهيل والتدريب التكنولوجي للعمالة وتنمية المهارات بما في ذلك المهارات الرقمية للتعامل مع التقنيات والمعدات الحديثة المستخدمة فى مختلف المجالات الصناعية وبما يمكن المنشآت الصناعية من تحقيق التحول الرقمي والانتقال الى مفهوم الصناعة الذكية وهو محور هام يضاف لفعاليات الملتقي والمعرض الصناعي الدولي بوجود شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المشاركة في "وطن رقمي" جنبا إلي جنب مع الشركات الصناعية الأعضاء بالغرف الصناعية من مختلف القطاعات سواء المتواجدة في المعرض أو المشاركة بالحضور
الجدير بالإشارة أن الدورة السابعة من فعاليات مؤتمر "وطن رقمي"، الذي نظمته الغرفة في العام الماضي ، شهدت مشاركة متميزة للعشرات من شركات تكنولوجيا المعلومات المحلية والعالمية وكذلك الشركات الناشئه علاوة علي عدد من وفود الدول الأفريقية للتعرف على الفرص التصديرية المتاحة لشركات التكنولوجيا المصرية للقارة السمراء ونقل الخبرات المصرية التنافسية للمساهمة في التنمية الرقمية، كما أستضاف المؤتمر وفود من الدول العربية لعرض قصص نجاح شركات التكنولوجيا المصرية بهدف فتح آفاق جديدة أمام هذه الشركات لنقل خبراتها للخارج اعتماداً على ما تقدمه من حلول وتطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تکنولوجیا المعلومات والاتصالات من خلال
إقرأ أيضاً:
الدكتورة رانيا المشاط: نتطلع إلى انعقاد الدورة الجديدة من اللجنة المصرية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني خلال العام الجاري
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري البلغاري، الذي عقده اتحاد الغرف التجارية، بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والسيد/ جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد/ أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، والدكتور فيسليين تودوروف، رئيس اتحاد الغرف البلغارية.
وفي كلمتها- المسجلة- قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن المنتدى يُعد منصة بالغة الأهمية تجمع قادة مصر وبلغاريا للمشاركة في نفس الرؤية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة من الشراكة والتكامل بين البلدين.
وأكدت «المشاط»، أن العلاقات التجارية بين مصر وبلغاريا شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من 81.3 مليون دولار في عام 2019 إلى أكثر من 234 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ويُعد مؤشرًا واعدًا على تنامي العلاقات التجارية.
وأضافت أن قطاع السياحة يُعد أحد أعمدة التعاون المشترك، فقد استقبلت مصر في عام 2022 نحو 41 ألف سائح بلغاري قضوا ما يقرب من 290 ألف ليلة سياحية، وفي عام 2024، شهدت الأرقام قفزة كبيرة حيث تجاوز عدد السياح البلغاريين 177 ألف سائح، وبلغ عدد الليالي السياحية ما يقارب 298 ألف ليلة، وهو ما يُجسد التقارب المتزايد بين الشعبين، ويؤكد جاذبية مصر كوجهة سياحية متميزة.
ورحبت بالحضور القوي والمتنوع من الشركات العاملة في مجموعة من القطاعات الحيوية، تشمل: الاستثمار، الصناعات الغذائية، الطاقة، التشييد والبناء، الزراعة، الغاز الطبيعي، التكنولوجيا، الأغذية، الصناعة، التجارة، والصناعة، موضحة أن تلك القطاعات تمثل محركات رئيسية للتعاون المستقبلي، وفرصًا حقيقية لتحقيق الازدهار المشترك.
وأشارت الوزيرة خلال كلمتها إلى أنه يتم العمل حاليًا على الإعداد والتحضير لانعقاد الدورة الثانية من اللجنة المصرية - البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي من المزمع عقدها في القاهرة خلال العام الجاري، بعد أن توقفت منذ فبراير 2019، موضحة أن هذه اللجنة تمثل آلية محورية لتعزيز التعاون الثنائي، حيث نهدف من خلالها إلى توقيع عدد من الوثائق والاتفاقيات مع الجانب البلغاري في مجالات متعددة تخدم المصالح المشتركة للبلدين. وترأس اللجنة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير الخارجيةالبلغاري.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الدور الفاعل الذي تلعبه بلغاريا كعضو نشط في “فريق أوروبا” (Team Europe)، وهو مبادرة رئيسية للاتحاد الأوروبي تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل في جهود التعاون الخارجي والاستثمار التنموي بين مؤسسات الاتحاد ودوله الأعضاء، بما في ذلك وكالات التنمية والمؤسسات المالية العامة، والبنك الأوروبي للاستثمار، موضحة أن "فريق أوروبا" في مصر يضطلع بدور محوري في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز مرونة الاقتصاد، وتسريع التحول الأخضر، وتمكين القطاع الخاص.
كما أشارت إلى أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بين مصر والاتحاد الأوروبي، تم تخصيص 1.8 مليار يورو في صورة ضمانات استثمارية من الاتحاد الاوروبي لصالح مصر ضمن آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس، ومن المتوقع أن تُسهم هذه الضمانات في تعبئة تمويل إضافي من مؤسسات التمويل الأوروبية والدولية، بما يُعزز بيئة الاستثمار في مصر ويفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت «المشاط»، أن المنتدى يُمثل فرصة فريدة لبناء شراكات دائمة، واستكشاف مجالات غير مستغلة بعد، ومواءمة الرؤى الاقتصادية للبلدين من أجل بناء مستقبل أفضل.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»