مؤشر تاسي يواصل ارتفاعه للجلسة الثالثة.. وسط صعود شبه جماعي للقطاعات
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
الرياض - مباشر: واصل سوق الأسهم السعودية "تداول" مكاسبه بنهاية جلسة اليوم الأحد، ليسجل ارتفاعه الثالث على التوالي، في ظل صعود شبه جماعي للقطاعات، وسط تدني السيولة.
وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعاً 1.07%، بمكاسب بلغت 122.03 نقطة، صعد بها إلى مستوى 11,546.15 نقطة.
وتراجعت قيم التداول إلى 4.59 مليار ريال، من خلال 231.
وأغلقت جميع القطاعات باللون الأخضر، باستثناء قطاعي النقل، والصناديق العقارية المتداولة، حيث هبط الأول 1.18%، وسجل الثاني تراجعا نسبته 0.14%.
وتصدر قطاع الطاقة مكاسب القطاعات الكبرى، بعد صعوده 1.59%، وارتفع قطاع البنوك 0.97%، وبلغت مكاسب قطاعي الاتصالات والمواد الأساسية 0.84%، و0.77% على التوالي.
وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت المكاسب 139 سهماً، تصدرها "سينومي ريتيل" بارتفاع نسبته 10%، وجاء إغلاق 74 سهماً، باللون الأحمر، بصدارة "ملاذ للتأمين" الذي هبط 9.94%.
وسجل سهم "أرامكو السعودية" أعلى قيمة تداول بـ 540.28 مليون سهم، وكانت أعلى الكميات لسهم "الباحة" بنحو 58 مليون سهم.
وفيما يخص أداء السوق الموازي، أغلق مؤشر (نمو حد أعلى) بارتفاع هامشي بلغت نسبته 0.08%، مضيفا 17.93 نقطة إلى رصيده، صعدت به إلى مستوى 23,598.63 نقطة.
وتصدر سهم "شور" قائمة الأسهم الرابحة بعد صعوده 5.79%، وكانت أعلى الخسائر لسهم "جاز" الذي هبط 9.49%.
وأنهى سوق الأسهم السعودية، جلسة الخميس الماضي مرتفعاً 1.22%، ليواصل ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، مسجلاً أعلى مكاسب منذ يونيو الماضي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
مؤشر مديري المشتريات في السعودية عند أعلى مستوى خلال 3 أشهر عند 57.2 نقطة
شهد الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط تحسنًا ملحوظًا في يونيو 2025، بدعم من تحسن نمو الأعمال الجديدة وتسارع التوظيف بأسرع وتيرة منذ 14 عاماً، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض وS&P Global.
هذا وارتفع المؤشر إلى 57.2 نقطة في يونيو مقارنة بـ 55.8 نقطة في مايو، ليسجل بذلك أعلى قراءة في 3 أشهر، ويتجاوز المتوسط طويل الأجل البالغ 56.9 نقطة.
قفزة في التوظيف.. وضغوط على الأجور
وكشف التقرير زيادة غير مسبوقة في مستويات التوظيف منذ مايو 2011، مدفوعة بارتفاع حجم الأعمال الجديدة وسعي الشركات لتوسيع فرق العمل. وأدى ذلك إلى قفزة قياسية في تكاليف الأجور، مما زاد من الضغوط التضخمية على القطاع.
المبيعات المحلية تقود النمو
أفادت الشركات غير المنتجة للنفط باستمرار نمو الطلبات الجديدة للشهر الرابع على التوالي، وخاصة من السوق المحلية، بينما كان النمو الخارجي محدودًا.
كما لوحظت زيادة كبيرة في عمليات الشراء، حيث سعت الشركات إلى الحصول على مستلزمات إنتاج أكبر لتلبية الطلبات الجديدة، وكان معدل نمو المشتريات هو الأسرع في عامين.