هل يحق لشركات التطوير العقاري سحب الشقة وفسخ العقد؟ ..خبير يوضح
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
أكد سمير عبد الغفار، المحامي بالنقض، أن شركات التطوير العقاري لا تملك قانونيًا حق فسخ العقود من طرف واحد، حتى عند وجود شرط فاسخ صريح في العقد.
وأوضح أن المادة 161 من القانون المدني تشترط اللجوء إلى القضاء بعد إعذار المشتري، حيث يقوم القاضي بفحص عدالة الشرط وملاءمته للأعراف، وليس مجرد التأكد من التأخير.
وخلال مداخلة ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أشار عبد الغفار إلى أن المحكمة قد ترفض فسخ العقد وتعطي المشتري مهلة للسداد، أو تقرر تعويضاً إذا ثبت حسن نيته.
وحذر من أن سحب الوحدة السكنية دون حكم قضائي يعد تصرفًا باطلاً يترتب عليه مسؤولية مدنية وربما جنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركات التطوير العقاري التطویر العقاری
إقرأ أيضاً:
بعد الطلاق.. كيف توزع الممتلكات بين الزوجين؟
يتسال الكثير من المواطنين خاصة الذين ليدهم قضايا طلاق تنظر أمام محاكم الأسرة، عن تنظيم تقسيم الثروة بين الزوجين بعد الطلاق وهل للزوجة نصيب في ممتلكات طليقها مثل المنقولات، شقق، ذهب، وتصل أحيانا إلى الأجهزة الكهربائية.
في السطورالتالية نرصد طريقة تعامل القانون مع توزيع الممتلكات بعد الطلاق، ومتى يمكن للزوجة أن تطالب بجزء من أموال أو ممتلكات طليقها.
في البداية لا يوجد نص قانونى ينص على أن الزوجة تأخذ نسبة معينة من ممتلكات الزوج بمجرد الطلاق، إلا في حالات معينة جدًا.
تعتمد محكمة الأسرة في أحكامها على ما يمكن إثباته بالأوراق أو الشهود، وبالتالي، تقسيم الممتلكات يخضع لعدة عوامل، أولا: منقولات الزوجية "العفش"، يتم إثباتها بقائمة منقولات زوجية "القايمة"، وهي بمثابة سند أمانة لصالح الزوجة، في حال الطلاق، من حق الزوجة استرداد كل ما ورد بالقائمة أو التعويض عنها، لو الزوج رفض التسليم، تُرفع قضية تبديد منقولات وقد تصل لعقوبة الحبس.
ثاتيا: الشبكة والمهر، تُعتبر الشبكة والمهر من حقوق الزوجة عند الطلاق، سواء بطلبها أو بطلب الزوج، إذا لم تكن هناك وثائق تثبت القيمة، يُلجأ لشهادة الشهود أو السعر المتعارف عليه، ثالثا: الشقة "مسكن الزوجية"، إن كانت الشقة تمليك باسم الزوج، لا حق للزوجة فيها بعد الطلاق إلا إذا ثبتت مساهمتها الفعلية في شراءها أو بنائها، أو كانت حاضنة، فتستحق الانتفاع بها كمسكن حضانة فقط، دون ملكية، وفى حالة أن الشقة إيجار، فيمكن نقل التعاقد باسم الزوجة بموجب الحضانة.
رابعا: الممتلكات الأخرى " أراضي، سيارات، أموال"، القانون لا يمنح الزوجة حصة في أي ممتلكات باسم الزوج ما لم تقدم ما يثبت مشاركتها في شرائها، إلا أن بعض الزوجات يقدمن دعاوى مساهمة ،بشرط إثبات أنهن ساهمن ماليًا أو عمليًا.
مشاركة
تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google Newsاشترك في قناة اليوم السابع على واتساب
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي