اليوم آخر فرصة.. و"التعليم" توسع القبول الجامعي ليشمل فئات وخريجين جدد
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
دعت منصة القبول الموحد الطلاب والطالبات إلى ضرورة إدخال جميع التخصصات التي تتطلب شروطًا خاصة للقبول، كالمقابلات الشخصية أو الاختبارات، ضمن قائمة رغباتهم، مؤكدة أن آخر موعد لذلك هو اليوم الخميس 3 يوليو.الإخطار بمواعيد الاختباراتوشددت المنصة على أهمية الالتزام بهذا الموعد بما يتيح للجامعات والكليات تنظيم الجداول الزمنية اللازمة للاختبارات والمقابلات المرتبطة بهذه التخصصات، بما يسهم في انسيابية وعدالة إجراءات القبول لكافة المتقدمين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وبحسب ما أعلنته المنصة، فإن مواعيد الاختبارات والمقابلات سيتم إرسالها عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني المرتبط بحساب المتقدم على منصة ”قبول“، داعية المتقدمين إلى متابعة التنبيهات الواردة بدقة لتفادي تفويت المواعيد المحددة.
أخبار متعلقة قبول: غدًا آخر يوم لإضافة الرغبات التي تتطلب شروطًا خاصةالقبول الجامعي مرة واحدة سنويًا.. و«التعليم» تحذّر من تجاهل التوقيت"قبول".. طريقة ترتيب رغبات التخصصات الجامعية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "قبول".. معرفة مواعيد الاختبارات عن طريق الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني - اليومزيادة شرائح القبولوفي سياق متصل، فتحت المنصة الوطنية الموحدة للقبول المجال أمام شرائح أوسع من الطلبة للالتحاق بالجامعات والكليات السعودية، حيث شملت الفئات المستفيدة أبناء المواطنات السعوديات، وزوجات المواطنين اللاتي لديهن أبناء سعوديون، بالإضافة إلى الحاصلين على سجل مدني يبدأ بالرقم ”1“، مؤكدة أن هذه الفئات تُعامل معاملة المواطنين في إجراءات القبول.طريقة التقديممن جانبها، أوضحت وزارة التعليم أن التقديم عبر المنصة لا يشترط عمرًا معينًا أو سنة تخرج محددة، مما يمنح الراغبين في استكمال تعليمهم العالي فرصة جديدة، شريطة استيفائهم شروط القبول الخاصة بالتخصصات المتاحة.
وأشارت إلى أن بعض الجامعات قد تضع اشتراطات إضافية، كحد أدنى للعمر أو حداثة التخرج في بعض البرامج، وهو ما يستدعي من المتقدمين الاطلاع على تفاصيل كل تخصص قبل ترتيب الرغبات.
وأكدت الوزارة أن اجتياز اختبارات ”القدرات“ و”التحصيلي“ يُعد شرطًا أساسيًا للقبول، لافتة إلى أن بعض التخصصات تشترط كذلك عدم حصول المتقدم على مؤهل جامعي سابق كالبكالوريوس أو الدبلوم.
واعتبرت أن اعتماد هذه الفئات الجديدة ضمن منظومة القبول يعكس التوجهات الوطنية الرامية إلى توسيع قاعدة المستفيدين من التعليم العالي، وتكريس بيئة تعليمية رقمية تتسم بالعدالة والشفافية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات الرياض قبول الاختبارات القبول الموحد الطلاب جميع التخصصات الجداول الزمنية
إقرأ أيضاً:
الدنمارك تُوسع التجنيد الإلزامي ليشمل النساء لأول مرة في تاريخها
أعلنت الدنمارك، أمس الثلاثاء، عن توسيع نطاق الخدمة العسكرية الإلزامية ليشمل النساء، وذلك في ظل تصاعد التهديدات الأمنية في أوروبا ومساعي كوبنهاغن لتعزيز قدراتها الدفاعية٬ في خطوة غير مسبوقة تعكس تحولاً استراتيجياً في السياسات الدفاعية.
ويأتي القرار، الذي أقره البرلمان في حزيران/يونيو 2023، في إطار خطة طويلة الأمد تهدف إلى زيادة عدد الجنود في الجيش الدنماركي، حيث ستُلزم النساء اللواتي يبلغن 18 عاماً بعد الأول من تموز/يوليو الجاري٬ بالتسجيل في أيام محددة لتقييم مدى أهليتهن للتجنيد، أسوة بالرجال الذين يخضعون لهذا الإجراء منذ سنوات.
حتى الآن، كانت مشاركة النساء في الخدمة العسكرية طوعية، وقد شكلن العام الماضي نحو 24% من المجندين، وفق إحصائيات رسمية.
وقالت كاترين، المجندة في "حرس الحياة الملكي"، في تصريح لوكالة "رويترز"، إن "الوضع العالمي الحالي يفرض علينا أن نزيد أعداد المجندين. وأعتقد أن على النساء المساهمة في الدفاع الوطني على قدم المساواة مع الرجال".
وتعمل القوات المسلحة الدنماركية حاليًا على تكييف المعسكرات والتجهيزات لتكون أكثر ملاءمة للنساء، بما يشمل تجهيزات المبيت واللباس العسكري والتدريبات.
وتشمل الخطة الدنماركية أيضا تمديد فترة الخدمة العسكرية تدريجياً من أربعة أشهر إلى 11 شهراً بحلول عام 2026، إلى جانب رفع عدد المجندين من نحو 5 آلاف حالياً إلى 7500 في العام 2033. كما تعهدت كوبنهاغن بزيادة الإنفاق الدفاعي تماشياً مع التزاماتها في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتأتي هذه الخطوات ضمن حزمة إصلاحات عسكرية شاملة أقرتها الدنمارك في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، والتي دفعت العديد من دول أوروبا لإعادة النظر في بنية جيوشها وحجم قواتها العاملة.
مشاركة متزايدة للنساء في الجيوش الأوروبية
وتعكس الخطوة الدنماركية اتجاهاً أوروبياً عاماً نحو دمج النساء في الجيوش بشكل أكبر، مدفوعاً بعدة عوامل أبرزها التغيرات الاجتماعية، وسياسات المساواة بين الجنسين، واحتياجات الأمن القومي المتزايدة.
ففي السويد والنرويج، تم إلغاء التمييز بين الجنسين في قوانين التجنيد، بينما سمحت الدنمارك للنساء منذ عام 1978 بالالتحاق بجميع الوحدات العسكرية، بما في ذلك الوحدات القتالية.
ويُعزى هذا التحول أيضاً إلى النقص المتزايد في القوى العاملة العسكرية نتيجة انخفاض معدلات المواليد وشيخوخة السكان في أوروبا، ما يدفع الجيوش للاستفادة من الإمكانيات البشرية الكاملة لمجتمعاتها، بما في ذلك النساء.