تأخير تشكيل الحكومة.. التأثير على عجلة دوران الاقتصاد السوداني
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
في الأول من يونيو الماضي، أعلن رئيس الوزراء السوداني د. كامل إدريس عن حل الحكومة وتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير المهام حتى تشكيل حكومة جديدة.
ويعيش السودان حالة فراغ تنفيذي منذ ذلك الوقت، في ظل ظروف أمنية بالغة التعقيد، مما يزيد من تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
ومنذ أدائه القسم، شرع رئيس الوزراء السوداني في بدء المشاورات لتكوين الحكومة، غير أن ثمة خلافات باتت تطفو على السطح تعمل على تأخير تشكيل الحكومة.
وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لدى مخاطبته فعاليات المؤتمر الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا، أن السودان خطى خطوات مهمة في مسيرته نحو الاستقرار المدني عبر تعيين رئيس مدني لمجلس الوزراء في الحكومة المدنية الانتقالية.
وأضاف أن هذا التعيين يعكس إرادة السودان الثابتة في استكمال مؤسسات الدولة وتعزيز الانتقال المدني الديمقراطي، تمهيدًا لبناء مستقبل أفضل للشعب.
*بداية التشكيل*
وكبداية لتشكيل الحكومة، أصدر إدريس الأسبوع الماضي قرارًا بتعيين الفريق حسن داؤود كبرون كيان وزيرًا للدفاع، كما تضمن القرار ذاته تعيين الفريق شرطة بابكر سمرة مصطفى علي وزيرًا للداخلية. غير أن الفراغ التنفيذي القائم بالبلاد يتسبب في تعطيل دولاب العمل ويؤثر بشكل بالغ على دوران عجلة الاقتصاد القومي.
*تسليم التصاديق*
وطفت آثار هذا الفراغ على السطح، وانعكست بصورة واضحة في غياب بعض الخدمات المقدمة للقطاع الاقتصادي، في ظل غياب واضح للإجراءات والترتيبات المنظمة في عدد من القطاعات.
وأكد رجل أعمال – فضل حجب اسمه- على تعطل العمل بوزارة الاستثمار وعدم تسليم تصاديق المشروعات الاستثمارية.
وقال في حديثه لـ”المحقق” إن وزارة الاستثمار أوقفت تسليم تصديقات المشروعات الاستثمارية بسبب غياب الوزير خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن الوزارة لم تصدر تفويضًا لشخص آخر للتوقيع على التصديقات، بالإضافة إلى وجود مشاكل فنية بالنظام المالي للوزارة.
وكشف عن أن الوزارة بدأت أمس الأول في تسليم بعض التصديقات القديمة، لافتًا إلى أن التأخير في تشكيل الحكومة سيخلق بلبلة وتأخرًا في الإجراءات، مما يؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري المتأثر أصلًا بظروف الحرب.
*تداعيات اقتصادية*
من جهته، يرى الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، سنهوري عيسى، أن هناك تداعيات اقتصادية عديدة لتأخر تشكيل الحكومة، تشمل تأمين إمدادات السلع والخدمات وتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، خاصة بالولايات التي تتأثر بفصل الخريف سلبًا نتيجة لانقطاع الطرق وارتفاع تكلفة الترحيل والمضاربات في أسعار السلع والمغالاة من قبل التجار، إلى جانب تأمين إمدادات السلع واللوجستيات للقوات المسلحة قبيل حلول فصل الخريف.
ويقول عيسى لـ “لمحقق” إن التأثير سيشمل الاستعدادات للموسم الزراعي الجديد، مضيفًا أن الزراعة مواقيت.
وأوضح أنه “حانت مواقيت الزراعة بالقطاعين المطري والمروي، ولابد من تأمين احتياجات الموسم الزراعي مبكرًا لضمان نجاحه”.
*فقدان الموارد*
وأشار إلى أن تأثر العمل بدولاب الدولة مما انعكس بصورة مباشرة على تحصيل الإيرادات، خاصة التي بنيت عليها الموازنة العامة للدولة من رسوم جمركية وضرائب ورسوم مصلحية تفرضها الوزارات الخدمية، كوزارات الصحة والتربية والتعليم العالي والزراعة والتجارة والثروة الحيوانية والصناعة والداخلية والخارجية والمعادن والموانئ، وغيرها من المؤسسات الإيرادية، إلى جانب تأثر حركة الاستيراد والتصدير وانعكاسها على إعمار ما دمرته الحرب بمناطق العودة الطوعية.
ولفت سنهوري عيسى إلى تأثير فقدان الموارد عن طريق التهريب، خاصة تهريب الذهب والثروة الحيوانية والمنتجات الزراعية كالصمغ العربي والمعادن والإبل، فضلًا عن التأثير النفسي للمواطن الذي يعول على الحكومة الجديدة، والتي تواجه عسرًا في الولادة واختلافات حول المناصب.
*تباين واسع*
وبدوره، يقول الخبير الاقتصادي والمحلل السياسي د. محمد تورشين أن مسألة تأخير تشكيل الحكومة معقدة للغاية، وربما هناك تباينًا واسعًا في وجهات النظر بين الجهات المعنية المنوط بها المشاركة في الحكومة، خاصة حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق سلام جوبا.
وقال تورشين لموقع “المحقق” الإخباري إن هذا التباين “ساهم في تعقيد مسألة الإسراع في تشكيل الحكومة، وهذا سيؤثر بشكل سلبي على عمل الحكومة في المستقبل”.
وأشار إلى أن هذه المسألة قد تجعل عمل الحكومة غير متجانس ومتوائم مع الخطة التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء، وسيكون الأمر شبه مستحيل.
وأوضح أن التفاؤل بشأن مستقبل عمل الحكومة بقيادة كامل إدريس قد يكون بعيدًا كل البعد عن الواقع، لأن ذلك بدأ يظهر الآن بشكل واضح من خلال التباين في وجهات النظر والتأخر في تشكيل الحكومة.
المحقق – نازك شمام
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: تشکیل الحکومة
إقرأ أيضاً:
هل يحل البارزاني برلمان كردستان لكسر جمود تشكيل الحكومة؟
تلوّح بعض الأطراف السياسية العراقية بخيار حلّ البرلمان والذهاب إلى انتخابات جديدة، في ظل وصول الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق إلى "طريق مسدود" في محادثات تشكيل حكومة الإقليم، بعد أكثر من عام على إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأفرزت الانتخابات التي جرت في 20 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2024، تقدّم الحزب الديمقراطي الكردستاني بحصوله على 39 مقعدا من مجموع 100، والاتحاد الوطني على 23، والجيل الجديد على 15، فيما حصلت بقية الأطراف على حصص متفاوتة من المقاعد.
وكشفت وسائل إعلام عراقية، الأربعاء، عن وجود توجه لدى رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني بحل برلمان الإقليم والدعوة لانتخابات مبكرة، بعد يأس الحزب الديمقراطي من مراوغة الاتحاد الوطني في تشكيل الحكومة الجديدة، واستئناف جلسات البرلمان.
وذكرت صحيفة "العالم الجديد" العراقية، أن الحزب الديمقراطي برئاسة مسعود البارزاني لا يريد ترك أي خيار للاتحاد الوطني بقيادة بافل الطالباني، يناور من خلاله أو يساوم عليه، ولكي يذهب للمفاوضات في بغداد مرتاحا، فإنه يريد اللجوء لخطوة حلّ البرلمان.
ورقة ضغط
تعليقا على الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي من إقليم كردستان، ياسين عزيز لـ"عربي21" إن "فكرة إعادة الانتخابات مطروحة، ولاسيما من الحزب الديمقراطي الكردستاني لكن الأمر لا يزال غير رسمي، كما أن تطبيقها ليس بالسهولة التي يتوقعها البعض".
وأوضح عزيز أن "إعادة انتخابات برلمان الإقليم بحاجة إلى ترتيبات كثيرة، لذا أعتقد أنها ورقة ضغط ليس إلا من أجل كسر الجمود الحاصل في مفاوضات الحزبين الرئيسيين".
وتابع: "لا يمكن تحميل حزب معين في الإقليم مسؤولية الجمود الحاصل في العملية السياسية وتعطيل التوقيتات الدستورية، صحيح أن سقف المطالبات ارتفع لدى الاتحاد الوطني هذه المرة، لكن عدم إبداء مرونة واضحة من الجميع هو السبب في عدم إحداث تقدم في مفاوضات تشكيل الحكومة".
وشدد على أنه "لو أعيدت الانتخابات فلن تكون هناك مستويات مؤثرة في تغيير الخارطة السياسية في الإقليم، وربما نشهد تراجعا معينا لأحزاب المعارضة، لكن الأسس الثابتة للعملية السياسية في كردستان العراق ستبقى كما هي، وذلك لوجود جغرافية نفوذ للحزبين الرئيسيين".
وأردف عزيز، قائلا: "مهما حاولت الأحزاب الكلاسيكية الرئيسية في الإقليم من ترسيخ مبدأ الأغلبية السياسية أو الاحتكام إلى الاستحقاق الانتخابي، فإن ذلك لن يؤثر على الواقع الذي ذكرته بوجود جغرافية لنفوذ الحزبين مما يلزمهما إيجاد آلية للاتفاق، وهو ما ننتظره في الأيام القليلة المقبلة".
وبحسب الخبير الكردستاني، فإنه "ثمة معلومات بأن اجتماعا للحزبين الرئيسيين سيعقد في منتصف الأسبوع القادم لمحاولة إحداث خرق في الجمود السياسي الحالي".
وأكد عزيز أن "الجمود الحالي يرافقه خيبة أمل لدى الشارع الكردي بسبب استمرار التوتر وعدم التوافق بين الأحزاب السياسية، ولا سيما بين الحزبين الحاكمين مما يقلل بدرجة كبيرة مستوى أية مشاركة شعبية إذا ما تم إعادة إجراء انتخابات برلمان الإقليم".
وشهد برلمان إقليم كردستان بدورته السادسة انعقاد جلسته الأولى واحدة جرت في مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2024، والتي تضمنت تأدية اليمين القانونية لأعضائه الجدد، وإبقاء الجلسة مفتوحة بسبب عدم حسم المناصب الرئيسة في الإقليم.
مشهد معقد
على الصعيد ذاته، قال كاظم ياور مدير مؤسسة "دستورنامه" للدراسات الديمقراطية لـ"عربي21"، إنه "رغم مرور أكثر من عام على انتخابات الإقليم، لم يتمكن الحزبان الرئيسان من تشكيل الحكومة، وذلك نتيجة أن الاتحاد الوطني أصبح غريما أساسيا للحزب الديمقراطي الكردستاني".
ياور أرجع سبب ذلك إلى أن "أحزاب المعارضة (الجيل الجديد، الجماعة الاسلامية، الاتحاد الإسلامي) قرروا عدم الانضمام لتشكيلة حكومة الإقليم، بالتالي استغل الاتحاد الوطني ذلك كونه البديل الوحيد لمشاركة الديمقراطي الكردستاني، فرفع من سقف مطالبه في حكومة الإقليم".
وأضاف ياور أن "المرحلة السابقة كانت ثمة اتفاقات بين الحزب الرئيسين بخصوص تقاسم المناصب في إقليم كردستان وبغداد، لكن الاتحاد الوطني بالمناصب المسندة إليه من الحزب الديمقراطي في حكومة الإقليم، لذلك بقيت الأمور على حالها إلى ما بعد الانتخابات العراقية الأخيرة".
وأشار الباحث إلى أنه "خلال مرحلة الحملات الانتخابية العراقية أطلق الطرفين تصريحات نارية وصلت إلى مرحلة التخوين في بعض النقاط، لذلك أصبحت الأمور معقدة سياسيا بينهما".
ورأى ياور أن " الحزب الديمقراطي الكردستاني قد يستخدم اليوم وسائل ضغط من خلال إظهار بعض التصريحات التي تشير إلى أن الخيار التفاوضي مع الاتحاد الوطني وصل إلى طريق مسدود، بالتالي ممكن أن نذهب إلى حل برلمان الإقليم وإجراء انتخابات أخرى".
وأعرب الباحث عن اعتقاده بأن "هذا الطرح هو ورقة مناورة سياسية وليست خيارا أفضل للحزب الديمقراطي وحتى للاتحاد الوطني، رغم أنهما الرابحان في كل انتخابات تحصل بالإقليم نتيجة مقاطعة شريحة واسعة من المواطنين هناك، وبالتالي تنحصر المنافسة بين القواعد الثابتة للحزبين".
وتابع: "لكن مقاطعة الشعب الكردي للانتخابات في الإقليم قد لا تستمر وتحصل مشاركة تحت أي ظرف طارئ أو حدث سياسية، بالتالي تنقلب المعادلة وتخرج الخيارات الانتخابية من بيد الحزبين، وهذا الأمر جدا مقلق للأحزاب الكردية الرئيسة".
بناء على ذلك، يؤكد ياور أن حل البرلمان ربما ليس الخيار المفضل لدى أي طرف من الحزب الرئيسين في الإقليم، خصوصا أن حزب "حراك الجيل الجديد" سبق أن قدم دعوتين إلى المحكمة الاتحادية العراقية لحل البرلمان بسبب تأخر تشكيل الحكومة، ولكن الأخيرة قضت بعدم الاختصاص وردتها.
وأكد ياور أنه ثمة تصريحات من الحزبين الرئيسين تفيد بأن الأسبوع المقبل سيشهد جولة تفاوضية تقدّم خلالها مقترحات جديدة، خصوصا أن المناصب الاتحادية في بغداد أصبحت مرتبطة بمناصب الإقليم، بالتالي لابد من تفاوض الطرفين وحسم الموضوع سريعا في سلة واحدة".
وأشار إلى أن "بعض أحزاب المعارضة في الإقليم وإن كانت تمتلك مقاعد قليلة أبدت مرونة نسبية في كيفية تشكيل الحكومة ومشاركتهم فيها، خاصة من (الجيل الجديد) و(الاتحاد الإسلامي)، وهذا الشيء ربما يفتح بابا يساهم في تحريك المفاوضات بين الحزبين الرئيسين".
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة