اجتماعات في بنغازي تبحث دعم موظفي النظافة ترهونة وتعزيز المساعدات الإنسانية
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
اجتماعات برلمانية في بنغازي تبحث تحسين أوضاع العاملين ودعم المتضررين
ليبيا – عقدت نائب مقرر مجلس النواب وعضو المجلس عن مدينة ترهونة، صباح جمعة، يوم الثلاثاء، سلسلة من الاجتماعات في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي، تناولت ملفات خدمية وإنسانية.
بحث تعديل مرتبات موظفي خدمات النظافة في ترهونة
التقت جمعة بمدير شركة خدمات النظافة العامة في ترهونة، عبد الكريم رمضان الجالي، حيث جرى بحث إمكانية تعديل مرتبات العاملين بالشركة، في ظل تدنيها مقارنة بمرتبات باقي موظفي الدولة الليبية.
وأوضح مدير الشركة خلال اللقاء أن مرتبات موظفي خدمات النظافة تُعد من بين الأدنى على مستوى الدولة، كما تطرق اللقاء إلى أبرز الصعوبات التي يواجهها العاملون أثناء تأدية مهامهم اليومية.
وطالب مدير الشركة بضرورة تقديم الدعم العاجل للشركة، نظرًا لما تعانيه من ضعف في الإمكانيات والموارد، ما يؤثر على قدرتها في تنفيذ مهامها.
اجتماع مع السفارة السويسرية لبحث الدعم الإنساني
كما التقت جمعة بمستشارة الأمن الإنساني والتعاون الدولي في السفارة السويسرية، سارة فويلمير، في لقاء خُصص لمناقشة الأوضاع الراهنة في البلاد، وسبل تعزيز الدعم الإنساني للنازحين والمتضررين.
وبحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب، ناقش الاجتماع آليات إيصال المساعدات الإنسانية للفئات المحتاجة، والتعاون بين الجانبين في هذا المجال.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من التداعيات الإنسانية لتقليص الدعم الدولي للشعب اليمني
حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من خطورة تداعيات تقليص المنح والمساعدات الخارجية لليمن في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية والاقتصادية بصورة غير مسبوقة خلال المرحلة الراهنة.
وطالب المركز في تقرير حديث صادر عنه، حول تداعيات التراجع في المنح والمساعدات المقدمة لليمن، بضرورة تقديم الدعم الطارئ والضروري لليمن والتحول التدريجي نحو العمل التنموي المستدام، مشيرًا إلى الآثار الخطيرة التي خلفها تراجع الدعم على النازحين والفئات الضعيفة في المجتمع وكذلك على الأوضاع الصحية والمعيشية لملايين اليمنيين.
ودعا المركز إلى ضرورة تغطية فجوة التمويل الراهنة سواء ضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأمم المتحدة للعام 2025، أو من خلال دعم البرامج التنموية الأخرى ومواصلة الجهود الدولية للتخفيف من واحدة من أسوأ الازمات الإنسانية في العالم.
واستعرض التقرير الصادر عن المركز مستجدات تقليص الدعم الدولي المقدم لليمن لاسيما الدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والذي مثل نسبة مهمة خلال فترة الحرب التي تشهدها اليمن على مدى عشرة أعوام وساهم بصورة واضحة في تخفيف الأزمة الإنسانية والمعيشية للشعب اليمني.
وأوضح المركز أن النصف الأول من العام 2025 شهد تراجعا غير مسبوق في حجم التمويل المخصص لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 9% من إجمالي المتطلبات حتى منتصف مايو، في وقت يتزايد فيه عدد المحتاجين للمساعدات إلى أكثر من 19.5 مليون شخص، مما يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها المنظومة الإنسانية.
وتناول التقرير الصادر عن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، أبرز التحولات التي طرأت على خارطة التمويل الدولي لليمن، مشيرا إلى أن هذا التراجع الحاد في التمويل ترك أثرًا بالغًا على سير العمليات الإنسانية في مختلف القطاعات الحيوية، مثل الأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتعليم، وخدمات الحماية، كما أدى إلى توقف العديد من المشاريع الإغاثية والخدمية، وحرمان ملايين اليمنيين من الخدمات الأساسية، لا سيما في المناطق التي تأوي أعدادا كبيرة من النازحين.
وسلط التقرير الضوء على التأثيرات الكبيرة الناتجة عن قرار الولايات المتحدة الأمريكية تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية مطلع العام الجاري، حيث لم تتجاوز مساهمتها 16 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 768 مليون دولار خلال العام 2024، الأمر الذي أدى إلى فجوة واسعة في تمويل البرامج الحيوية، وتدهور في أداء المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني، خاصة في محافظة مأرب التي تضم أكبر تجمع للنازحين داخليًا.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي المساعدات الدولية المقدمة لليمن منذ عام 2015 تجاوز 29 مليار دولار، بينها أكثر من 6.4 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة، عبر برامج متعددة دعمت قطاعات أساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والمياه، في ظل الانهيار المستمر لمؤسسات الدولة.
وتتضمن التقرير تحليلا معمقًا لتداعيات تراجع التمويل على مستوى المعيشة في اليمن، موضحا كيف أسهمت هذه التطورات في تفاقم معدلات الجوع، وتوقف المرافق الصحية، وتراجع خدمات الحماية، إلى جانب الانعكاسات الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض قيمة الريال اليمني بنسبة تجاوزت 25% خلال فترة قصيرة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجع فرص العمل، الأمر الذي زاد من هشاشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.
ودعا المركز من خلال التقرير إلى ضرورة تبني خطة انسحاب تدريجي ومنظم للمساعدات الإنسانية، تتزامن مع تعزيز مسارات التنمية المحلية، واستئناف تصدير النفط والغاز، وضمان صرف رواتب الموظفين، وتحفيز الاستثمارات، مشددًا على أهمية تعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة الشراكات مع المنظمات المحلية، وتبني نهج متكامل يربط بين الاستجابة الإنسانية والتنمية وبناء السلام.
وأكد المركز أن هذا التقرير يأتي في سياق جهوده المستمرة للمساهمة في النقاش العام حول مستقبل العمل الإنساني في اليمن، وتهدف إلى تقديم توصيات عملية مبنية على معطيات واقعية لصنّاع القرار والجهات المانحة، بما يسهم في تعزيز الاستجابة الإنسانية، وتفادي مزيد من التدهور الاقتصادي والإنساني.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي