“هآرتس”: الجيش الإسرائيلي بدأ “ترشيد” استخدام القذائف
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
#سواليف
قالت صحيفة “هآرتس” إن #الجيش_الإسرائيلي دخل في مرحلة جديدة من “الترشيد” وبدأ يفرض طلب موافقة كبار القادة قبل استخدام القذائف ووسائل القتال الأخرى بسبب تراجع مخزونات الذخيرة.
وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي رفع مؤخرا مستوى القيادة المخولة بالموافقة على استخدام #الأسلحة_الثقيلة، مثل #القذائف، على خلفية نقص #مخزون_الذخيرة والحظر الذي تفرضه دول العالم على صادرات الأسلحة إلى #إسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن الجيش يستخدم الآن “اقتصادا محكما في التسلح، بل إنه في بعض الحالات رفع المستوى المصرح به للترخيص باستخدام هذه الأسلحة والذخيرة الثقيلة إلى مستوى قائد لواء”.
مقالات ذات صلة سلامي: تنتظرنا مباراة صعبة أمام المنتخب العُماني 2024/10/14وأوضح المصدر أن هذا التوجيه لا ينطبق على أنظمة الدفاع الجوي مثل القبة الحديدية، ولا على القوة التي تتعرض لإطلاق النار، مبينا أن هذه السياسة تهدف إلى قيام القيادة العليا الإسرائيلية بإعطاء الأولوية لاستخدام الوسائل العسكرية وفقا لأهداف القوة الخاضعة لقيادتها، وهي المسؤولية التي كانت حتى الآن تقع على عاتق القادة الأصغر سنا.
وأفادت المصادر بأن الجيش الإسرائيلي لجأ إلى “اقتصاد التسلح” فيما يتعلق بصواريخ القبة الحديدية منذ الأسبوع الثاني من الحرب، إلا أن الوضع الحالي لمخزون الذخيرة أجبر الجيش على تشديد القيود.
وفي هذا الصدد، أعربت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن قلقها إزاء قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل زيارة وزير الدفاع يوآف غالانت إلى الولايات المتحدة.
وبحسب مسؤولين كبار في المؤسسة تحدثوا لـ”هآرتس”، فإن اللقاءات المقررة لغالانت مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ومسؤولين كبار آخرين في واشنطن من المفترض أن تتناول، بالإضافة إلى الهجوم على إيران، احتياجات إسرائيل من الأسلحة وتوريد شحنات الأسلحة إليها.
وأضاف المسؤولون أن “المؤسسة الأمنية قلقة بشأن توريد الأسلحة إلى إسرائيل هذه الأيام”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجيش الإسرائيلي الأسلحة الثقيلة القذائف مخزون الذخيرة إسرائيل الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
خداع منهجي يخفي تدفق الأسلحة الكندية الهائل إلى إسرائيل
لا تزال صادرات الأسلحة الكندية تتدفق على إسرائيل التي تشن حرب إبادة ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، وفقا لما وثقه تحالف "حظر الأسلحة الآن"، وذلك رغم ادعاءات أوتاوا المتكررة بأنها توقفت عن تزويد تل أبيب بالسلاح.
وأوضح هذا التحالف الكندي -الذي يضم حركات سياسية ومدنية- في تقريره، اليوم الثلاثاء، أنه استخدم للمرة الأولى وسيلتين جديدتين لاقتفاء أثر صادرات الأسلحة الكندية، وتمكن من الوقوف على تفاصيل مئات الشحنات من كندا إلى إسرائيل منذ بداية الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى شهر يوليو/تموز الجاري.
ويكشف التقرير عن "خداع منهجي" يخفي "تدفقا هائلا ومتواصلا للأسلحة الكندية إلى إسرائيل بشكل مباشر"، رغم تصريحات كبار المسؤولين الكنديين الذين أكدوا وقف إمدادات الأسلحة إلى تل أبيب، ضمن ما وصفه التقرير بأنه نمط متسق من الأكاذيب والتعتيم الحكومي وخلط الحقائق.
وتستند النتائج إلى بيانات الشحن التجاري من الشركات الكندية والتي توثق شحناتها المباشرة إلى إسرائيل، وكذلك بيانات الواردات لدى هيئة الضرائب الإسرائيلية.
وفيما يأتي أبرز النتائج التي كشف عنها التقرير:
47 شحنة من المكونات العسكرية أرسلت إلى شركات أسلحة إسرائيلية، وفقا لبيانات تفصيلية للشحن التجاري كُشف النقاب عنها لدى شركات كندية. 421 ألفا و70 رصاصة أرسلت إلى إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة، من بينها شحنة في أبريل/نيسان 2025 تضم وحدها 175 ألف رصاصة. 3 شحنات من الخراطيش أرسلت إلى إسرائيل من منشأة لشركة "جي دي-أو تي إس" في مدينة ربنتيني بمقاطعة كيبيك الكندية، من بينها شحنة تم إرسالها بعد 9 أيام فقط من تعهد وزيرة الخارجية الكندية آنذاك بوقف صادرات الذخائر من هذه الشركة إلى الجيش الإسرائيلي. 391 شحنة تشمل طلقات نارية ومعدات عسكرية وأجزاء أسلحة ومكونات طائرات وأجهزة اتصال أرسلت من كندا إلى إسرائيل، وفقا لبيانات هيئة الضرائب الإسرائيلية التي توثق جزءا فقط من الصادرات الإجمالية. نحو 100 رحلة طيران دولية نقلت مكونات كندية إلى إسرائيل، منها 64 رحلة لنقل الركاب جرى فيها تحميل الشحنات العسكرية في باطن الطائرة أسفل مقاعد الركاب إلى وجهات: فرانكفورت وباريس ونيويورك وأبو ظبي ونيودلهي.وأكد تحالف "حظر الأسلحة الآن" الذي يضم عدة حركات من بينها "عماليون ضد تجارة الأسلحة" و"عالم بدون حرب" و"شبكة التضامن مع فلسطين" أن استمرار كندا في إرسال الأسلحة إلى إسرائيل يجعلها منتهكة لقوانين محلية مثل قانون تراخيص التصدير والاستيراد، ومعاهدات واتفاقيات دولية مثل معاهدة تجارة الأسلحة، كما يجعلها متهمة بالمساهمة في الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة.
إعلانوفي أبرز توصياته، دعا التحالف الجهات المعنية إلى اتخاذ الخطوات الآتية:
على وزيرة الخارجية الكندية استخدام قانون التدابير الاقتصادية الخاصة الكندية لفرض حظر أسلحة على إسرائيل بشكل عاجل. على وزيرة الخارجية إلغاء كل تراخيص التصدير ونقل الأسلحة وأجزائها ومكوناتها إلى إسرائيل وإنهاء كل الشحنات المباشرة فورا. على وزيرة الخارجية إنهاء شحنات الأسلحة غير المباشرة إلى إسرائيل عبر الولايات المتحدة. على وزير الدفاع الكندي ومسؤول المشتريات الدفاعية إلغاء كل العقود وكل المشتريات المزمعة من المعدات العسكرية من إسرائيل.ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال حرب إبادة على سكان قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني وإصابة نحو 146 ألفا وتشريد كل سكان القطاع تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.