المدية: نحو تحويل المحلات المهجورة لمرافق تربوية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أمر والي ولاية المدية، جهيد موس، خلال زيارة عمل وتفقد إلى بلديات الولاية، بتحويل المحلات المهجورة لمرافق تربوية.
قام والي المدية جهيد موس بتنفيذ زيارات ميدانية دورية لدوائر وبلديات الولاية، من بينها العمارية وبعطة.
كما اطلع الوالي على واقع التنمية بالبلديات الى جانب معاينة مشاريع مماثلة، كما تفقد احوالهم وأنصت لانشغالاتهم.
وفي المحطة الاولى، عاين الوالي مشاريع تحسين الخدمة العمومية ومشروع انجاز مركز بريد ببلدية العمارية. كما أمر بتدعيم الورشة ومضاعفة العمل لتسليم المشروع.
وعاين والي الولاية اشغال انجاز مشروع المدرسة القرانية زيد بن ثابت التي اسندت اشغالها لمديرية التجهيزات العمومية. اين امر بالاسراع في وتيرة الاشغال وتحويل المحلات المهجورة لمرافق تربوية.
من جانب آخر، عاين والي الولاية استلام المجمع المدرسي الجديد بالعمارية.الذي تدعمت به الحظيرة التربوية. ليضاف لانجازات الولاية ضمن إستراتيجية استغلال المرافق المهمة، بمختلف المرافق ووقف على مدى توافر الوجبات الساخنة.
كما امر الوالي باجراء عملية مسح كلي للعقار الشاغر بغية الاستعانة بالجيوب العقارية غير المستغلة. لتوطين مشاريع تنموية عقب مباشرة عمليات مسح للاراضي. والوقوف على طبيعتها القانونية لتكوين حضيرة عقارية يمكن اللجوء اليها عند الحاجة في حال الاستفادة من مشاريع لتوطينها. سيما مع التوسع العمراني والنمو الديمغرافي الذي تشهده الولاية.
كما دعا الوالي الى استمرار جهود تطهير العقار لاستغلاله لتوطين مشاريع تنموية عبر القضاء على السكن الهش. واستغلال الارضيات المسترجعة، باعتبارها الوعاء المستقبل للمشاريع العمرانية. ومراجعة المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير لمحاربة هدر العقار الحضري وتبني مقاربة تسمح بتثمين وتسيير أحسن للعقار الحضري. ورؤية استراتيجية للتخطيط العمراني لمواجهة عائق العقار الذي يحول دون توطين البرامج الجديدة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
90 مليار درهم مبيعات العقار على الخارطة منذ بداية 2025
رصدت “دبليو كابيتال” الشركة الرائدة في قطاع الوساطة العقارية في دبي، أن مبيعات العقارات على الخارطة التي يفضلها كثير من المستثمرين قد سجلت مستويات مرتفعة منذ بداية عام 2025 متجاوزة 90 مليار درهم.
وأفاد الرصد الذي اعتمد على بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن سوق دبي العقارية شهدت 40500 صفقة عقارية للبيع على المخطط خلال الفترة من مطلع العام حتى يوم 15 مايو 2025، بقيمة 90 مليار درهم، لتمثل 38% من إجمالي المبيعات المنفذة في السوق، بينما تستحوذ العقارات الجاهزة التي سجلت 147.4 مليار درهم على 62% من المبيعات خلال نفس الفترة.
وحسب البيانات، توزعت الصفقات على الخارطة إلى 36359 وحدة سكنية، و4141 مبنى.
أكد وليد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لشركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، أن سوق العقارات على المخطط في دبي يشهد نموًا ملحوظًا في عام 2025، مما يجعله وجهة مفضلة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وقال الزرعوني إن العقارات على المخطط في دبي أصبحت خيارًا استثماريًا مفضلًا لدى العديد من المستثمرين، وذلك بفضل مجموعة من العوامل التي تعزز من جاذبيتها في السوق العقارية. وأوضح أن من أبرز هذه العوامل الأسعار التنافسية، حيث تُعرض العقارات على المخطط بأسعار أقل تتراوح بين 5% و15% مقارنة بالعقارات الجاهزة، مما يوفر فرصًا مغرية للحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة.
كما أشار إلى أن الشركات المطورة تقدم خطط سداد مرنة تساعد المستثمرين على تمويل مشترياتهم بسهولة، ومن بينها خيارات تشمل دفع 50% فقط عند التسليم. وأضاف أن العقارات على المخطط في دبي تتميز أيضًا بعوائد إيجارية مرتفعة تصل إلى 7%، وهو ما يجعلها خيارًا جاذبًا للراغبين في تحقيق دخل ثابت ومستقر من استثماراتهم.
وفيما يتعلق بمستقبل السوق، توقع الزرعوني استمرار ارتفاع الطلب على هذا النوع من العقارات خلال السنوات المقبلة، وذلك نتيجة لنمو عدد السكان في دبي وزيادة الحاجة إلى وحدات سكنية جديدة. كما نوه إلى أن الاستثمارات الحكومية الكبيرة في مشاريع البنية التحتية تلعب دورًا مهمًا في دعم هذا التوجه، خاصة في ظل سعي الإمارة إلى الوصول إلى تعداد سكاني يبلغ 5.8 مليون نسمة بحلول عام 2040، مما سيُسهم بشكل مباشر في تعزيز نشاط السوق العقارية ورفع حجم الاستثمارات في المشاريع السكنية الجديدة.
وأشار وليد الزرعوني إلى أن السوق العقارية في دبي تتميز بتنوع كبير في المشاريع المطروحة على المخطط، سواء من حيث المواقع أو التصاميم أو مستويات التشطيب، مما يوفر باقة واسعة من الخيارات التي تلبي مختلف احتياجات وتفضيلات المستثمرين. واعتبر أن هذا التنوع يعكس النضج المتسارع في السوق، ويعزز من مكانة دبي كوجهة مفضلة للاستثمار العقاري على مستوى المنطقة والعالم.
وأضاف أن التشريعات العقارية الحديثة والدور التنظيمي الفاعل للجهات الحكومية كانا من أبرز العوامل التي أسهمت في ترسيخ بيئة استثمارية مستقرة وآمنة. وأكد أن القوانين التي تضمن حقوق المستثمرين، بالإضافة إلى الأنظمة الصارمة لترخيص المشاريع على المخطط، أدت إلى رفع مستوى الثقة والشفافية في السوق، وجعلت الاستثمار أكثر جاذبية وأقل مخاطرة.
وأوضح الزرعوني أن التحسن في خدمات التمويل العقاري ساهم بشكل كبير في تعزيز الإقبال على المشاريع العقارية الجديدة، خاصة مع تقديم بعض البنوك لخطط تمويل مخصصة للعقارات على المخطط، وهو ما أتاح فرصة أكبر لفئة المشترين لأول مرة لدخول السوق والاستفادة من العوائد الجذابة.
كما لفت إلى أن الزخم الاقتصادي الناتج عن استضافة دبي لفعاليات عالمية كبرى انعكس بشكل مباشر على نشاط السوق العقارية، حيث دفعت هذه الأحداث إلى تسريع وتيرة إطلاق المشاريع الجديدة وزادت من الطلب على العقارات قيد الإنشاء، في وقت تسعى فيه الإمارة إلى مواصلة النمو واستقطاب المزيد من الاستثمارات طويلة الأجل.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح